المملكة تواجه التقلبات الاقتصادية العالمية بميزانية قوية

? عبدالرحيم بن حسن (جدة)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
أكد رئيس لجنة الأوراق المالية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة محمد النفيعي على أن تقديرات الموازنة تعكس قدرة المملكة بقيادتها الرشيدة على تخطى الأزمات الاقتصادية بكفاءة، لتعبر عن قوة المملكة الاقتصادية التي انعكست على استمرار الإنفاق بمعدلات متوازنة رغم انخفاض أسعار النفط.
وأضاف: أرقام الميزانية تدل على حكمة أصحاب القرار وقدرتهم على تقييم الوضع الاقتصادي العالمي باحترافية ناجمة عن حكمة تحسب لهم، ولعل قدرة المملكة على تجاوز الأزمات الاقتصادية السابقة، ومعاصرة موازناتها للمتغيرات الاقتصادية العالمية في أكثر من مرة جعلها تكتسب الخبرة الكافية للتعامل مع المستجدات.
ومضى يقول: «تعطينا تقديرات الميزانية المقبلة مؤشرات مهمة على استمرار عمليات تطوير البنية التحتية للمملكة، واستمرار الدعم للمشاريع الحيوية، خصوصا أن المملكة لديها قدرة على سد العجز عبر احتياطياتها المتميزة خلال السنوات المقبلة عبر بدائل معتدلة أخرى لا تؤثر على المواطن».
وشدد، في حديثه، على أهمية قراءة الموازنة طبقا لمختلف المعطيات الاقتصادية، وقال: «يجب ألا يتم الاكتفاء على المقارنات التقليدية؛ لأن الموازنة الجديدة راعت تفادي الانكماش الاقتصادي، مما يعطى دلالات على استمرار قوة الإنفاق والمحافظة في الوقت ذاته على التوازن الاقتصادي».
واعتبر أن التوجهات لزيادة مشاركة القطاع الخاص تزيد من فعالية المشاركة، مشيرا إلى أن ذلك يمهد الطريق أمام السيولة الداخلية والخارجية للدخول كشريك استراتيجي في العملية الاستثمارية، مما يوفر بدائل اقتصادية مستقبلية تدعم مدخلات الاقتصاد الوطني.
وتابع قائلا: الرؤية الفردية تستند للعاطفة في رؤية الأرقام المعلنة، لكن التروي يساهم في تقييم إيجابيات وسلبيات المرحلة المقبلة، ويعطي قوة أكبر للقرار الاقتصادي بناء على ما يتم التعاطي به مع المعطيات الحالية، والرؤية بعيدة المدى لمراحل التطور والنمو المستهدفة.
النفيعي توقع أن ينعكس الأثر الإيجابي لتقديرات الموازنة العامة للدولة على أسواق المال على المدى المتوسط، باعتبار أنها تعطي إشارات واضحة، ودلالات قوية عن قوة الاقتصاد السعودي، وقدرته على تعويض عجز الموازنة دون التأثير المباشر على المواطن، مضيفا: «هذا الأمر يعتبر مؤشرا إيجابيا للمؤسسات المالية المحلية والأجنبية من أجل الدخول المباشر بسيولة عالية عبر الاستثمار في أسواق المال بما يحقق الركيزة القوية للاستثمار».
وشدد على أهمية النظر في مستوى الإنفاق المتوقع، كونه يقلل من حدة التأثر النسبي القائم على تقلبات أسعار النفط وارتدادها على أسواق المال؛ مما يزيد من إيجابية وفعالية الأسواق المالية.
وختم بقوله: «أرجو أن يكون هناك تواصل بين المسؤولين عن الاقتصاد الوطني مع المختصين والمواطنين، لبيان أهمية وطبيعة مشاركة القطاع الخاص في عملية التطوير الاقتصادي، كما يظهر من توجهات الموازنة المقبلة من أجل تسهيل كافة الأمور الخاصة بإدخال الأموال الكبيرة إلى الاقتصاد الوطني وفق رؤية اقتصادية مدروسة وعملية لمفهوم الاستثمار».