إيضاح أول

كان لنشر حديث الشيخ محمد أمين مرداد، عضو المجلس الأعلى للقضاء ورئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء ورئيس لجنة اختيار القضاة الجدد، إلى صحيفة «عكاظ» صدى واسع، ولاقى ارتياحا واسعا لدى كافة المهتمين بالشأن القضائي والحقوقي، ووردت استفسارات رأى فضيلته الرد عليها وتوضيحها بما يلي:
أولا: إن تطوير مرفق القضاء قائم على رؤية الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله إنشاء مشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء يعنى بالسعي على إنشاء مبانٍ متطورة للمحاكم في جميع أنحاء المملكة، ووضع الدراسات لتطوير العمل الإلكتروني في جميع مرافق وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والمحاكم المختلفة، ومتابعة تطبيق كل ذلك على الواقع، وعندما صدر الأمر الملكي عام 1428 هجرية بإصدار نظام القضاء الأخير أصدر معه آلية لتنفيذه على الواقع، ثم صدر قبل عام تقريبا قرار معالي وزير العدل الدكتور محمد عبدالكريم العيسى بتكوين لجنة لتطبيق وتنفيذ تلك الآلية وعينني رئيسا عليها، واللجنة تعنى بإنشاء القضاء المتخصص وتكوين المحاكم على موجبه، وطبعا لا يمكن تكوين هذه اللجنة إلا بعد صدور الأنظمة العدلية بثوبها الجديد لتكون الأساس التنظيمي للقضاء والمحاكم المتخصصة، ومن عمل اللجنة توفير المباني اللازمة لعمل تلك المحاكم وتقدير احتياجاتها من القضاة والعناصر البشرية اللازمة، سواء مساعدة للقضاة أو تلك الإدارية، وكذلك تأثيثها وتوفير الكمبيوترات، ومتابعة كل ذلك ووضعه حيز التنفيذ في مدة أقصاها ثلاثة أعوام إن شاء الله انقضى منها عام واحد، والعمل جارٍ على أكمل وجه وفق الخطة الموضوعة، ولعل الجميع لمس التغير التدريجي في العمل القضائي.
ثانيا: إن خادم الحرمين حفظه الله وبثاقب تبصره وبصيرته جعل على هرم وزارة العدل معالي الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى الذي عمل على تطوير الأداء في الوزارة في بادئ الأمر، ثم شرفه الملك بتولي رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وتم تعيين فريق العمل الذي رأى خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أنه الأنسب لمواكبة فترة التطوير، وفعلا من 3/33/1434 بدأت الانطلاقة، فكان العام الأول لوضع الدراسات والخطط اللازمة للانطلاقة، مع تنفيذ برامج لازمة لذلك، فعمل الجميع في المجلس والوزارة كفريق عمل تحت قيادة معالي الوزير، فكان منها:
وضع برامج تدريبية مكثفة للقضاة والموظفين. تكوين فريقي عمل لوضع اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، والآخر للاشتراك مع بقية الأجهزة الحكومية لوضع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية. تطوير العمل في كتابات العدل، بحيث تعتمد على التقنية بشكل كامل، وقد نتج عنه تنظيم التوثيق التعاوني الخاص الذي جعل للمحامين ومن في حكمهم القيام بعمل كتابتي العدل تحت إشراف الوزارة. وضع نظام التنفيذ وتطبيقه على الواقع، مما أدى إلى حل كثير من مصاعب التنفيذ التي كان يعاني منها المحكوم لهم سابقا، بل وجعل له دوائر قضائية مستقلة واستقل كمحاكم متخصصة أخيرا. وضع تنظيم جديد لحركة نقل القضاة روعي فيها الشفافية المطلقة. تطوير لائحة التفتيش القضائي والاهتمام بالمتابعة القضائية لمعرفة الخلل الذي يحصل في العملية القضائية، سواء من القضاة أو رؤساء المحاكم، ومدى تطبيق الجميع للشرع والنظام. وضع تنظيم جديد لرؤساء المحاكم يجعل لهم سلطة الإشراف الفعلي على العملية القضائية في المحكمة التي يترأسها كل واحد منهم، ويكون عنصرا مشاركا وإيجابيا للتفتيش والمتابعة. تكوين لجنة برئاستي لوضع الخطة اللازمة لقبول الخريجين وخلافهم كقضاة ومقابلتهم شخصيا لتحديد قبول المتقدم من عدمه. إصدار لائحة الأعمال النظيرة لتحدد الجهات التي يمكن قبول العاملين فيها كقضاة. تطوير النظام الإلكتروني الشامل ليواكب تطور العملية القضائية.