الشباب المتهم البريء

حفظ
الترفيه تلبية لنداء الغريزة وإن اختلفت أشكاله وتعددت أنواعه، والتسوق واحد من تلك المتع التي يسعى إليها الشباب في جميع الدول.
ولكن تبقى تلك المسألة متوقفة إلى اشعار آخر في أسواقنا، فما زالت الأنظمة والتي لا نعرف مصدرها إلى الآن، تغلق أبواب «المولات» في وجوه الشباب، دون إبداء أساب مقنعة، وليس ذلك إلا لأنهم متهمون حتى تثبت براءتهم.
وأسأل دائما: ما ذنب الشاب العازب إذا أراد التسوق لأي غرض كان، وما ذنب ذلك الأب الذي اضطر لمصاحبة ولده لتكملة مشترياته وليس بحياته امرأة، وما ذنب السائح الذي منع من حق طبيعي مارسه ببلده وأجبروه على إيجاد المرأة (المحرم) لتتوقف الكماليات من أجلها؟.
أعتقد أن هذه المشكلة ليست من صنع النظام ولكنها من إفرازات المجتمع والتي فرضها على الكثير، لتقف وتكون مشكلة أخرى ننتظر الفرج لتنتهي.
مثل هذا المنع أنتج التمرد واختراق القوانين بطرق سيئة ألحقت الضرر بالمجتمع مما نتج عنها منع دخول الشباب والتنفس داخل الأسواق، ولم يسمح إلا للعوائل! ولم يقتصر المنع على الشباب أو على فئة بعينها كمرتديي الأزياء غير اللائقة بل شمل التعسف منع الرجال وحتى المتنزهين القادمين من خارج المملكة. الذين يرغبون في قضاء أوقات في مراكز تجارية تجمع بين تسوق وتناول وجبة أو قهوة والذي يعتبر ذلك في كل العالم نوعا من أنواع التنزه، وكيف يقنع رجل الأعمال ضيوفه الذين طلبوا منه زيارة تلك المراكز والتي تعكس هوية وثقافة بلدنا وتطورها، وحين يصحبهم بالدخول مع زواره يمنع بصرامة وشدة من قبل حراس المبنى.
ننتظر نظاما يمنع المولات من حرمان الشباب من الدخول، وعدم جعل قضية التحرش شماعة يعلقون عليها عجزهم في ضبط النظام داخل تلك المولات، فالتحرش ليس السبب ولكن ثقة الشباب التي لم نزرعها في داخلهم هي السببب الرئيس والهام، وهو حجر الزاوية، ووجود القوانين يضبط الأخلاق، ومن أمن العقوبة أساء الأدب.
حين نترك مجالا لاختراق تلك القوانين يجسد ذلك ضررا أكبر يعيق المجتمع كتلك الفتيات اللائي يتقاضين مبلغا من المال لدخول الشباب لكل منهم وكأنهم قطيع، واعتبروها مهنة فاخترقوا القوانين، ولو منحت الحرية وفرضت العقوبة الصارمة على المخالفين لانتهت القضية، ونراهم في أسواقنا كما نراهم خارج المملكة ملتزمين متقيدين، ولكن الحرمان والمنع يولدان التمرد وخاصة عند فئة المراهقين.