كاتب سعودي يطالب بتطبيق "نطاقات" على الوظائف الحكومية

"الدخيل": فتح المجال للشباب في المولات يمنحهم الحرية المسؤولة

يطالب كاتب صحفي بتطبيق برنامج "نطاقات" على الجهات الحكومة، وذلك بتحديد نسب السعودة في هذه الجهات، والضغط عليها ووضع عقوبات للمخالفين، أسوة بما يجري مع القطاع الخاص، وفي شأن آخر يثني كاتب على قرار فتح المجال للشباب في الأسواق والمولات، لأنه يولد الحرية المسؤولة لدى الشباب، مشيراً إلى ضرورة وضع قرار آخر يضع عقوبة مشدّدة على جريمة التحرُّش.

كاتب سعودي يطالب بتطبيق "نطاقات" على الوظائف الحكومية
يطالب الكاتب الصحفي عمر إبراهيم أفندي في صحيفة "المدينة"، بتطبيق برنامج "نطاقات" على الجهات الحكومة، وذلك بتحديد نسب السعودة في هذه الجهات، والضغط عليها ووضع عقوبات للمخالفين، أسوة بما يجري مع القطاع الخاص، ففي مقاله "الأقربون أولى يا وزارة العمل" يقول الكاتب "برنامج «نطاقات» ساعد كثيراً على دعم عملية السعودة وتنظيمها من خلال الضغط على الشركات الخاصة بتحديد نسب السعودة المفروضة حسبما تراه وزارة العمل! والسؤال المحيّر فعلاً؟ لماذا لا يتم تطبيق «نطاقات» على الوزارات الرسمية والمؤسسات العامة والمصالح والهيئات وغيرها من الجهات العامة! اليس الأقربون أولى بالمعروف؟!". ويمضي الكاتب قائلاً "بدلاً من أن نسمع في الصحف عن وجود نسبة عمالة مقيمة في الوزارات! وبدلاً من متابعة عمليات الضغط على الوزارات وتصيّد مخالفاتها من خلال التهرُّب من تعيين السعوديين في الوظائف المهمة والحساسة والاعتماد على العمالة المقيمة! سيكون من الأفضل أن يطبق هذا النظام على مستويات الدولة كافة بلا استثناء مع شرط تواجد المواطن في جميع الوظائف وليس (الدنيا) منها فقط (لمسايرة النظام)". وينهي الكاتب متسائلاً "هل سيتم تحديد موعد محدّد لتطبيق النظام مثلما فعلتم مع القطاع الخاص؟ ما العقاب المناسب للمخالفين؟ هل سيستقيل المسؤول بسبب عدم قدرته على الوفاء بذلك؟ وهل ستستطيع وزارة العمل إقناع الجهات العامة وتطبيق النظام عليها؟ كل ما أرجوه هو الاجابة عن تلك الأسئلة! أو إعلان عدم القدرة على الرد!".
"الدخيل": فتح المجال للشباب في المولات يمنحهم الحرية المسؤولة
يثني الكاتب الصحفي تركي الدخيل في صحيفة "الوطن" على قرار فتح المجال للشباب في الأسواق والمولات، لأن الحرية حين تعطى تولد المسؤولية لدى الشباب عن أفعالهم، مشيراً إلى قرارٍ آخر يضع عقوبة مشدّدة على جريمة التحرُّش، ففي مقاله "شباب في المولات .. الدمار المقبل!" يقول الكاتب "يرى علماء التربية أن الثقة بالابن تنمي لديه التربية الذاتية. ثق به في بعض ما تمنعه عنه. مثل أن تضع له وقتاً لإغلاق التلفاز والخلود إلى النوم. أو أن تطلب منه أن يخفي الألعاب لحين انتهائه من الدراسة، أو أن تأتمنه على بعض الأسرار، أو أن تحدثه ببعض المشكلات والصعوبات التي تواجهك. حينها يكبر الابن تلقائياً، وتكبر لديه المسؤولية الذاتية. ودائماً ينصحون أيضاً أن تطلب من ابنك في حال أراد أن يفعل ما نهيته عنه فليفكر لبضع دقائق، ثم ليقرر هو ما يشاء. هذه هي التربية الذاتية والمسؤولة، على عكس الرقابة التامة، والتي تجعل الابن في حالة عنادٍ، وربما تمرد وتعنت دائم من أجل الانتقام من السلطة الأبوية القوية التي تحاصر حياته.. هذه النظرية تصح على المجتمعات، منع الشباب من الأسواق جعلهم أكثر تمرداً، تجدهم خارج المولات بسياراتهم يضايقون العائلات، لأن المنع يولد التشوّف والتلصص والعناد. وربما بحث عن عائلةٍ يدخل معها، أو يفعل أمراً يجعله يشتبك مع رجل الهيئة". ويمضي الكاتب قائلاً "القرار الذي اُتخذ قبل أيام بفتح المجال للشباب في الأسواق والمولات مهم. لأنك أعطيت الشاب الحرية؛ والحرية حين تعطى بصدق تولد المسؤولية. الشباب ها هم في دبي وأوروبا والولايات المتحدة لأنهم يعلمون صرامة القانون في موضوع التحرُّش أو المعاكسات تجدهم كالحمائم لا يفكرون أصلاً في أن يفعلوا هذا الأمر، كذلك الحال في واقعنا السعودي، القانون هو البديل عن المنع". ويطالب الكاتب بعقوبةٍ مشدّدة على التحرُّش فيقول "قصة طويلة أن تمنع الشباب من دخول المولات خوفاً من المعاكسات والتحرُّش، الموضوع أسهل من هذا أيها السادة، فقط ضعوا قانوناً صارماً يسير على الصغير والكبير حينها سترون الانضباط، حين يُسجن المتحرّش سنوات لا أشهر، كما في بعض الدول، وحين يغرّم المعاكس وتنشر صوره في الصحف ويُحال إلى المحكمة حينها يعلم الشاب كيف يكون مسؤولاً عن نفسه"، وينهي الكاتب قائلاً "أفضل وسيلة لزرع المسؤولية منح المزيد من الحرية، هذا رأيي، وهكذا سارت المجتمعات بتجاربها مع الحرية. ها هم على الشواطئ متخففون من الملابس، ولا أحد يفكر في معاكسة هذه الفتاة، أو أن يضايقها، لأن القوانين هي التي تحمي حرية كل فرد وكرامته، وهي بنفس الوقت التي تردع أي شخصٍ في قلبه مرض من أن يفرّ من العقاب بعد أن يخطئ، وقبل أن يستطيب من لا يريد أن يفهم العبارة السابقة، أؤكد أني لا أدعو للتخفف من الملابس، لكني أضرب به مثلاً، والمثل لا يقتضي الدعوة إلى تطبيقه بحذافيره، والله من وراء القصد".