«المعاكسات».. «ظاهرة انحرافية» تصل إلى حد الاستفزاز و الابتزاز والمطاردة والضرب وإطلاق النار

جدة – وعد العايد
القرني: الشباب استخدموا التقنيات الحديثة بطريقة خاطئة .. وضعف الوازع الديني أهم الأسباب
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة معاكسات الشباب للفتيات، برغم تأكيدات الجهات المسؤولة بعقوبات رادعة للشباب المتمادين والمتهاونين الذين لا يبالون في القيام بهذه السلوكيات المشينة.
وفيما يرى عدد من الشباب أن بعض الفتيات هنّ من يضعن أنفسهنّ وأهاليهنّ في مثل هذه المواقف، ويفتنّ الشباب المراهقين بزينتهنّ، عبرت العديد منهنّ عن استيائهنّ وغضبهنّ من المعاكسات التي أرجعنها لانحراف أخلاقي لهؤلاء الشباب، مطالبات بقوانين وأنظمة رادعة تمنع التحرش بهنّ، ومشيرات إلى أن مضايقات الشباب وصلت إلى حد أنهم أصبحوا يهددونهنّ بفتح أبواب السيارة إن لم يتجاوبن معهم ويتعرفن عليهم، والبعض منهم لا يأبهُ حتى إن كانت الفتاة بصحبة أبيها أو أخيها، ويتمادون في المعاكسات حتى في الأماكن العامة.
وضع سيئ
تقول هنوف «خرجنا أنا وقريباتي لأحد المطاعم لتناول العشاء، وعند رجوعنا الساعة 11 مساءً لحقت بنا مجموعة من الشباب ولم نعرهم أي اهتمام، وبدأ العدد يزداد حتى أصبحت تحاصرنا قرابة ست سيارات من كل جانب، فتملكنا الخوف والفزع بالرغم من أننا في شارع عام مملوء بالسيارات، لكنهم أصروا على ملاحقتنا، حتى تصدى لهم أحد المارة بسيارته ليحمينا منهم، قبل أن يتعرض له أحدهم بالضرب مستنكراً تدخله»، وشاركتها ريما قائلة «في الماضي كانوا يكتفون بإعطاء الفتاة الرقم ويذهبوا من أمامها، أما الآن فالوضع أصبح سيئاً، حيث لا قانون يحمي الفتيات من هذا التحرش الذي يصل أحياناً لدرجة الابتزاز، وفي ذلك اليوم الذي خرجنا فيه وتعرضنا لمثل هذا الموقف كانوا يشيرون إلينا بأرقامهم ولا يتحركون من أمامنا إلا حين نأخذ الأرقام ونتصل بهم، ومن ثم يذهبون، وأصبحت هذه الأمور تزداد في الأماكن العامة والشوارع والمراكز التجارية وأمام الملأ، وليس هناك رادع لهم ليتوقفوا عن مثل هذه الأمور».
إطلاق نار
وسردت روان قصتها مع المعاكسات، قائلة «خرجنا أنا وأختي مع شقيقنا الأكبر إلى الصيدلية في منتصف الليل، وما إن نزلت لشباك الصيدلية التي تغلق أبوابها وتفتح الشباك بعد الساعة ال12 ليلاً حتى اقتربت منا مجموعة من الشباب وقاموا بمضايقتنا ولم يكترثوا لوجود أخي، فأخذت حاجتي وركبت السيارة مسرعة وأغلقنا الأبواب، واتجهنا نحو المنزل، ومازالوا يطاردوننا بسياراتهم من حي إلى حي حتى حاصرتنا جميعها ونزل بعض الشباب مهددين أخي ليفتح لهم أبواب السيارة، وتدارك أخي الموقف ونحن في قمة فزعنا وتوجه إلى أقرب مركز شرطة من منزلنا وقمنا بعمل شكوى ضدهم، وما إن وصلنا المركز حتى بدأوا في إطلاق النيران علينا وفروا هاربين».
عقوبات صارمة
وأضافت روان «ليست هناك عقوبات صارمة لمن يفعل مثل هذه الأفعال المشينة، ولا توجد قوانين رادعة تحمينا نحن الفتيات، فهم لم يرحمونا ونحن بصحبة أخينا، فكيف بأخريات ليس لديهن رجال يحمونهن من جشع وابتزاز هؤلاء الشبان، فلابد من عقوبة صارمة بحقهم والتشهير بهم حتى تتعظ البقية، ويحسبوا حساباً لتلك الأمور قبل القيام بها».
فتنة الفتيات
وأرجع ممدوح المعاكسات التي تحدث من قِبل الشباب إلى الفتيات أنفسهنّ، قائلاً «البعض منهنّ يخرجن بكامل زينتهنّ ورائحة عطرهن وطريقة لبسهنّ للعباءة؛ ما يعرضهنّ للمعاكسات، فالشاب لا يلام لأن الفتاة هي من عرضت نفسها للمشكلات، فليس من شاب يتجرأ على فتاة إن لم تكن هي من عرضت نفسها لذلك الموقف وأجبرته أن يقوم بهذا الفعل المشين بحقه وحقها». وخالفه الرأي فيصل قائلاً «إن أغلب الشباب الذين يقومون بهذه الأمور ويتمادون فيها لا تطبق عليهم العقوبات المفروضة من قِبل الهيئة والجهات الأمنية، فلو أن هناك شاباً واحداً تعرض لعقوبة صارمة مثل السجن أو الجلد أو الغرامة المالية، لكان عبرة للبقية ولم يقوموا بمثل هذه الأفعال المشينة أمام الملأ وفي الأماكن العامة».
حق عام
أحمد الغامدي
وقال مدير عام هيئة مكة المكرمة سابقاً الدكتور أحمد الغامدي «إن المعاكسات تعدّ اعتداء من جهتين، فهو يشمل انتهاك للحق العام وهو المجتمع والحق الخاص وهي المرأة أو الفتاة التي تتعرض لهذا الموقف، ولهذه الجرأة عقوبة زاجرة ورادعة، وتختلف المخالفات والعقوبات على حسب نوع المعاكسة، ولابد من ردع لمن يقومون بهذه الأفعال؛ حتى لا تنتج عنها أمور أكبر ويزداد الوضع سوءاً».
الجهات الأمنية
وأضاف الغامدي «الجهات الأمنية هي المسؤولة، ويجب أن تخصص جهة لضبط من يقوم بهذه الأفعال، بالمقابل لابد أن يكون هناك تعميم على جميع الجهات الأمنية أن من يرى مثل هذه السلوكيات المشينة في الشوارع والأماكن العامة يتخذ الإجراء اللازم بحقهم، حتى وإن لم تكن من اختصاصهم، فلا يترك المخالف على حساب عدم المسؤولية، فالاعتداء على المحارم واللامبالاة من قِبل بعض الشباب أمر غير مقبول بتاتاً».
تحرش جنسي
خالد حلواني
وأوضح المستشار القانوني خالد حلواني أن هذا النوع من المعاكسات يندرج تحت التحرش الجنسي، وهناك لائحة عقوبات لأي نوع من المعاكسات، سواء كان لفظياً أو حركياً، وتعدّ قضية جنائية يتحول صاحبها لهيئة التحقيق والادعاء العام، والجهات المسؤولة في حدوث مثل هذه الأمور هي الشرطة والهيئة، وأي جهة أمنية أخرى واجبها التبليغ حتى إن لم يكن من اختصاصها القبض.
مدى الضرر
وأضاف حلواني «إن العقوبات مقدرة في النظام، لكن العملية تعود إلى تحديد مدى الضرر الذي تعرضت له الفتاة جراء هذا التحرش، وغالباً ما تكون هذه العقوبات السجن أو الجلد، ويجب على كل فتاة تتعرض لمثل هذه الأمور والسلوكيات المشينة في الأماكن العامة أن تبلغ الجهات المسؤولة، وإن صعب عليها الإبلاغ في ذلك الوقت لابد أن تحفظ مواصفات الشخص أو لوحة سيارته أو أي شيء يدل عليه، حتى إن قامت بالإبلاغ فيما بعد تستطيع الشرطة أن تتوصل له بأسرع وقت، من خلال الوسائل الدقيقة التي يستخدمونها في مثل هذه المواقف».
الوازع الديني
وذكر الإمام والخطيب في جامع الملك سعود، الشيخ سعيد القرني، أن انتشار المعاكسات في مجتمعنا بسبب انتشار التقنيات الجديدة، مثل الهواتف النقالة والإنترنت والأجهزة الإلكترونية الأخرى، وأيضاً ضعف الوازع الديني أحد أهم الأسباب لانتشار هذه الظاهرة ، وأضاف «مع الأسف، العديد من الشباب استخدموا التقنيات والأجهزة الحديثة بطريقة خاطئة، إضافة إلى ضعف الوازع الديني الذي يعدّ من أهم الأسباب التي تضبط السلوكيات والتعامل مع الآخرين، فأنا أرى أن الأسرة والمدرسة والمسجد والمجتمع لهم دور كبير في ضبط هذه السلوكيات والحد من هذه الظاهرة المشينة، فيجب أن يكون هناك تعاون كبير بين هذه الجهات».
تقوى الله
وأوصى القرني الشباب بتقوى الله والقرب منه والخوف من عقوبته وعذابه؛ فكما تدين تدان، وكما يفعل بأعراض الناس سيسلط الله عليه من يؤذي عرضه، وفي حال ثبت على الشاب أحد هذه الأفعال فلابد على القاضي أن يحكم عليه حكماً تعزيرياً لتأديبه وليتعظ الآخرون ممّا حصل له».
حركات شهوانية
الدكتور محمد الوهيد
ويرى أستاذ الحضرية والجريمة في جامعة الملك سعود الدكتور محمد سليمان الوهيد، أن المعاكسات موجودة منذ القدم، ولكنها تحولت من غزل نظيف عفيف إلى حركات شهوانية وحيوانية، وغرضها القديم التعبير عن الإعجاب أو البحث عن الزواج، بينما المعاكسة المعاصرة ترفض الارتباط بمن قام بمعاكستها، وتعدّ من تقبل المعاكسة أنها من غير المقبولات للزواج، فهي للمتعة المحرمة لأن الوسيلة ذاتها نقص في الكرامة لا يرتضيه من يبحث عن زوجة للغد، فقد تطورت المعاكسة من إلقاء الكلمات المطرية للجمال والرمي بالأبيات الشعرية، إلى اعتداء باليد والمزاحمة والضرب، وربما السب والشتم لاستفزاز الفتاة ومضايقتها لتخضع بالقول فيطمع أكثر ولا يقف عند حد».
ظاهرة انحرافية
وأكمل الوهيد قائلاً «يرى علماء الاجتماع أن كل ظاهرة انحرافية في المجتمع هي ردّ فعل لخلل في الجانب السوي من البناء الاجتماعي، وهو تبرير إلى حد ما منطقي، ولكنه ليس شاملاً، فهناك أسباب فردية تتعلق بالقيم الأسرية وأسلوب التنشئة، وهناك أسباب متعلقة بالفراغ، كما أن هناك ما يسمى بعلم الجريمة (الضحية المجرم) وهو هنا دور من يقع عليه الاعتداء بالمغازلة، فالفتاة المتبرجة، والتي تكرر نزولها دون حاجة للأسواق، أو تتلبث دون ضرورة عند أبواب المدارس والجامعات، أو تسير منفردة في أماكن غير آمنه، ومن تبدي زينتها وجمالها لأشخاص مدفوعين بالغريزة وغير مردوعين بالقيم ولا بالنظام القانوني الصارم، فهنا قوة عامل الدفع وضعف عامل الردع يسبب حدوث المشكلة وتكرار حدوثها، كما أن الجهل مسبب لعدم فهم الحرية وسوء التربية الأسرية وإهمال الوالدين لتربية البنين والتساهل في ردعه مبكراً عن مثل هذه السلوكيات، خاصة مع الذكور، فيرون أنها سمة ذكورية مقبولة، ولا يشعرون بفداحة عملهم إلا عندما يتعرض أحد لبناتهم، ومن رضي لابنه معاكسة بنات الناس عليه أن يتوقع معاكسة أبناء الناس لبناته. وأضاف الوهيد «مع الأسف، أصبحت قضية المعاكسات تتجاوز مفهوم المشكلة إلى الظاهرة الانحرافية، التي تتجاوز حدود الانحصار إلى الانتشار من الخصوصية إلى العمومية زماناً ومكاناً وأفراداً، ومن الندرة إلى التكرار الدائم للحدوث.
وعن أبرز الحلول والعقوبات اللازمة للتصدي للظاهرة، قال «إن نشر قيم الشعور بالعيب والحياء والالتزام بالوعي الحضاري المسنود بالمفهوم الديني البسيط في حماية سلامة الناس النفسية والجسدية، وحريتهم في ممارسة حياتهم الطبيعية دون مساس بها، من أبرز حلول هذه المشكلة، وهناك إجراءات عقابية، وهي تقنين وتطبيق قواعد أخلاقية ونظامية مسنودة شرعاً بحرمان المعاكس من حقوقه الاجتماعية، كحرية التنقل بوضعه في الحبس، وحرية الكسب بفرض عقوبات مالية شديدة ورادعة وعقوبات اجتماعية تطال والدي المراهق، أما البالغون المستقلون فتغلظ عليهم العقوبات وتنشر الأسماء في قائمة سلبية ليكن اسمها عديمي التحضر، مثل قوائم المخالفين لنظام الأمانة المالية، وهذه مخالفة لنظام الأمانة الأخلاقية، وهي الأهم».
إبلاغ الشرطة
العميد مسفر الجعيد
وأكد الناطق الإعلامي لشرطة جدة، العميد مسفر الجعيد، أن مندوباً من الشرطة يلازم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثناء تجوالهم في المرافق العامة، ويشاركهم في القبض على من يقومون بمثل هذه السلوكيات، مبيناً أن من يُقبض عليه يتم ضبطه وإعداد محضر له وتسليمه لأقرب مركز شرطة لاتخاذ اللازم وإكمال الإجراءات.
وأوضح الجعيد أن الأماكن العامة ملك للجميع، وعلى من يرى مثل هذه السلوكيات داخلها أن يقوم بإبلاغ الشرطة والاتصال على (999) للحضور إلى المكان وعمل اللازم، مشيراً إلى أن جميع الجهات الأمنية من دوريات وأمن مهمات الموجودة داخل الأماكن مسؤولة عن التصدي لمثل هذه الأمور.
ظاهرة المعاكسات