مواطنون عبر (البلاد) يطالبون بتفعيل القرارات .. التحرش..حالة متصاعدة بسبب غياب العقوبات الصارمة والتشهير

لا زالت قضايا التحرش تؤرق الكثير من أفراد المجتمع بجنسيه، وذلك بعد أن نسمع ونقرأ بين الحين والآخر، قضايا تحرش بين الجنسين، في السوق والعمل والبيت والشارع والمدرسة وهذه الأفعال تعتبر دخيلة على المجتمع السعودي وهويته الاسلامية. فكان لا بد من نظام يردع هؤلاء المتحرشين وللحد من الممارسات اللاأخلاقية.
لذلك قامت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى بإعداد تصور مبدئي لمشروع التحرش الذي يتوقع أن يعرض في جلسات المجلس القادمة للتصويت عليه.واعتبر النظام المقترح ان التحرش جريمة تتضمن كل ما يمس عرض الشخص أو جسده أو يخدش حياءه في أي مكان وبأي وسيلة كانت منفردا أو مع الجماعة.
وتصل عقوبة التحرش السجن 5 سنوات ونصف مليون غرامة وعن هذا المشروع التقت (البلاد) بعدد من المهتمين بالشأن الاجتماعي للحديث عن مرئياتهم حول القرار.
وفي البدء طالب المحاضر بجامعة الملك عبدالعزيز بكلية الحقوق الأستاذ ماجد بن مبروك الفيصل تقنين نظام العقوبات في السعودية الذي يساهم في تحقيق الاعلان عن القاعدة النظامية.واضاف ان التقنين لا يغنينا عن النظام العام للشريعة الاسلامية لجرائم التعزير التي تجسد تهديدا لأمن المجتمع.
وقال الفيصل أن النظام التشريعي الجنائي الاسلامي كفل معاقبة المتحرش متى ثبت الايذاء منه لكن المشكلة تكمن في تحقق العلم بالعقوبات الذي هو معروف عند الناس بحرمته والذي يعاقب عليها الشرع.
واستطرد يقول إن الكثير يجهل ماهية العقوبة وتحديدها بهذا الشكل والاعلان عنها والاشارة إلى مستند نظامي تحقق ردع عام وزجر حتى للذي يفكر بارتكاب هذه الجريمة.
وتساءل الفيصل عن سبب التأخر لتشريع مثل هذه العقوبات التي هي موجودة في الأنظمة المقارنة والشريعة الاسلامية لها سبق فيها والاعلان عنها يحقق مبدأ سيادة القانون. وأن غياب التقنين لا يعني غياب مبدأ الشريعة وإنما يدعم مبدأ الشريعة الذي يجعله أكثر وضوحا لافتا إلى أن أغلب واكثر الدول صدر فيها نظام العقوبات فمثلا الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتجريم ما لا يقل عن 400 فعل ولا يصح ان ننتظر وقوع الجريمة وتصبح ظاهرة بعد ذلك يتم الالتفات لها وهناك جرائم أخرى غير مقننة.
ضعف النظام:
وفي شأن متصل قال الدكتور سلطان بن فيحان أبا العلا عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز المتخصص في الانظمة المدنية والعقدية أن نظام مكافحة التحرش يحد من الظاهرة التي تفشت في المجتمع بشكل مخيف ويهدف إلى حماية خصوصية الانسان وكرامته وحريته.
وأضاف: أنه من الواجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية اتباع عدد من الإجراءات والضوابط لمنع هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع المحافظ وذلك بوضع تدابير وقائية أو تحفظية وليست علاجية في ظل وجود المرأة وانخراطها بسوق العمل.
وقال أبا العلا إن عدم وجود نظام أدى إلى وقوع حالات التحرش وهو من الجرائم التعزيرية التي تحدد بدرجات فمثلا الدرجة الرابعة والخامسة تأتي كإيحاءات وليست ألفاظا والدرجة الثالثة تأتي كألفاظ والدرجة الثانية تجمع الأفعال والألفاظ أما الدرجة الأولى كفعل مادي ملموس قد تثبت بوسائل الاثبات والاقرار بعد مواجهة المتحرش بالدلائل والقرائن والشهود ووسائل الاتصال الحديثة أو الكاميرا.
واختتم الدكتور سلطان حديثه بمباركته لنظام ومشروع التحرش الذي قامت بدراسته لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى.
التحرش درجات:
من جانبه قال الدكتور يوسف بن بكري العمري أستاذ القانون بكلية الحقوق أن الموضوع مطروح من قبل لجنة بمجلس الشورى ولم يناقش من قبل المجلس بعد، وبذلك لا تزال فكرته هادفة لموضوع يهم المجتمع خصوصا بعد ازدياد أعداد النساء العاملات بأماكن يتواجد فيها العنصرين الذكر والأنثى.
وأضاف: أن العقوبة المذكورة المقترحة هي العقوبة القصوى بطبيعة الحال وليست عقوبة ثابتة، وأقترح أن تعاد صياغة مواد قانون العمل ومواد الخدمة المدنية لتشمل نوعا من التقنين والحماية بالعمل من أنواع التحرش للجنسين.
وأكمل حديثه بقوله: هناك صعوبة في تحديد تعريف التحرش وأبعاده، فالتحرش مفهوم واسع جدا، ما يرد للذهن مباشرة هو عملية ذات أبعاد جنسية ولكن ذلك غير صحيح، قد يكون إجبارا كأن يضغط موظف نفسيا على آخر للقيام بعمل مثلا ترك العمل أو قد يكون استخدام نفوذ وقد تطول التفاسير هنا والتفريعات لتحديد نوع التحرش
أما إذا كان الموضوع يتعلق بالجنس فقط إذا نحن هنا نتكلم عن محاولة اغتصاب وهذا موضوع لا يحتاج الى تقنين جديد! ولله الحمد شريعتنا السمحة توصلت لهذا التقنين منذ أكثر من 1400 سنة.
اهتموا بالشباب يا أمة الإسلام:
وعلى الصعيد نفسه ناشد اللواء متقاعد احمد بن صالح الزهراني مدير سجون جدة الاسبق الجهات ذات العلاقة الاهتمام بالشباب والشابات وتوفير الوسائل والامكانات التي تساعدهم على افراغ طاقاتهم وفق ضوابط الشريعة.واضاف ما يحزنني ان الشباب لا يجدون الاماكن المناسبة وبعضهم عاطل عن العمل .. فماذا ننتظر منه؟
واستطرد اللواء احمد الزهراني في حديثه قائلا:شبابنا يحتاجون لاندية تحتويهم ويجدون فيها الامكانات التي تشغل أوقات فراغهم وافراغ طاقاتهم ولا نعذرهم إن اخطأوا ونجتهد في نصحهم ونحسن معاملتهم . واضاف:" من خلال تجربتي في سجون جدة والتي امتدت لقرابة 40 عاما لاحظت ان الشباب يتجاوب مع برامج النصح والارشاد وحققت البرامج اهدافها وكنت اتحدث مع الشباب مباشرة لانني اعاملهم مثل ابنائي ويحترمونني كثيرا لان المعاملة الحسنة تجبر الشاب على احترامك حتى وان كان من ذوي السلوك المنحرف. واكد اللواء احمد الزهراني على ضرورة عرض كافة القضايا على القضاة للحكم فيها على المخطئ وعدم استثناء ايا كان من العقوبات اذا ثبت تورطه في التحرش بفتاة فالشريعة الاسلامية حمت الانسان المسلم وغير المسلم ولا نحتاج لعقوبات اخرى وعلينا تطبيقها.
نحن أولى من غيرنا بهذا النظام:
من جهته قال الاستاذ عبدالحكيم بن احمد السعدي "تاجر" عقوبة التشهير جيدة وقد سبقتنا دول كثيرة في تطبيقها ونجحت تلك الدول في القضاء على ظاهرة التحرش بكل انواعه ودبي القريبة من المملكة دليل على ذلك. واضاف السعدي في الدول الاوروبية هناك عقوبات صارمة لأبسط التصرفات ضد الغير وخاصة الفتيات والنساء بشكل عام وتساهل مجتمعنا مع تصرفات بعض الشباب ادى لزيادة نسبة المعاكسات في الاسواق والاماكن العامة وآمل ان تكون العقوبات المقترحة رادعاً للشباب فلسنا بحاجة لعقوبات متى التزمنا بالسنة النبوية المطهرة والتي تدعونا لاحترام المرأة ومعاملتها بالحسنى. ولفت الاستاذ عبدالحكيم السعدي الى ان الدين الاسلامي من اول الاديان التي حرمت النظر الى غير المحارم ما لم تكن هناك ضرورة وهو الدين الذي كفل للمرأة والانسان كرامته وكافة حقوقه.
نحتاج لتطبيق الشريعة:
وفي ذات الاطار رحب الاستاذ عبدالقادر بن صالح الغامدي مساعد مدير عام شؤون الاستقدام بمنطقة مكة المكرمة بالتشهير شريطة ان يوافق القاضي على ذلك . واضاف:"أرى ان تعرض العقوبات على نخبة من العلماء والمختصين للنظر اليها فالتشهير مرحلة اتمنى ان نصل اليها مع اعتقادي بعدم جدواها ما لم تكن هناك حلول جذرية للمشكلة". واستطرد الاستاذ عبدالقادر الغامدي في حديثه قائلا:" من الافضل احتواء الشباب وتوجيه القضاة لتطبيق الاحكام البديلة فهي افضل لهذه الفئة وقد اثبتت جدواها وجزى الله خيراً القضاة الذين يحرصون على تطبيق هذه الاحكام على الشباب الذين يحرصون على تطبيق هذه الاحكام سلوكية وجنائية محددة المخاطر. ودعا الاستاذ عبدالقادر الغامدي المختصين لتوعية الشباب وتوفير الاماكن المناسبة لهم للاستفادة من اوقات الفراغ بدلا من ذهابهم للاسواق والمولات التجارية للترويح عن انفسهم مشيرا الى ان الاماكن المخصصة للشباب قليلة في المدن ولا تستوعب سوى اعداد محددة فقط.
الظاهرة انتشرت في المدن:
من جهته قال الاستاذ عبدالله سكرتير مدير ادارة الخدمات في بلدية جدة التاريخية:"من المؤسف ان ظاهرة معاكسة الشباب للفتيات ومعاكسة فئة من الفتيات للشباب انتشرت في عدد من مدن المملكة وهذا الوضع لم يكن ليحدث في حال وجود عقوبات رادعة حتى صرنا نشاهد مقاطع المعاكسات تتداول عبر الوات ساب وعبر شبكة النت.واضاف هذه المشاهد المؤسفة من المفترض ان لا تحدث في مجتمع محافظ ويكرم المرأة ويصون حقوقها ولكن التساهل مع بعض الشباب أدى لزيادة نسبة الممارسين لهذا السلوك المشين. واستطرد الاستاذ عبدالله باعبدالله يقول:" بعض الحالات تتعرض للايذاء ولا تبلغ ذويها بما حدث خوفاً من المساءلة أو لفهم الخاطئ أو الحرمان من الذهاب الى السوق وهذا من الاسباب التي شجعت بعض الشباب على معاكسة النساء في المولات والاسواق التجارية في المدن. ولفت باعبدالله الى ان الشباب المعاكسين للفتيات يخشون من رجال الهيئة ويختبئون عندما يروهم وهذه الفئة من الشباب تحتاج لردع حتى تكون عبرة للآخرين. واشار باعبدلله الى احترام الشباب للفتاة خارج المملكة حيث ان الدول الاخرى لديها عقوبات صارمة تطبق على أي شخص يتحرش بفتاة او يحاول معاكستها اما في المملكة فالعاكسين صاروا ملاحظين في كل سوق تجاري او في الكورنيش وصار بعض الشباب يتحدث مع الفتاة وهي داخل السيارة بل وان بعضهم يجبر الفتاة على التحدث معه وقبول رقم هاتفه مشيراً الى مشاهد كثيرة لاحظناها في الكورنيش والاسواق. واستغرب من جرأة الشباب على التحدث مع الفتيات في الاماكن العامة وفي الطرق دون خوف من احد باستثناء رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وناشد الاستاذ عبدالله باعبدالله الاسر بتوعية الفتيات والزامهن بلباس محتشم وردع الشباب بالطرق النظامية فلا يمكن السكوت اكثر من ذلك على الممارسات التي تحدث من الشباب تجاه الفتيات.
من أمن العقوبة أساء الأدب
وفي الاطار نفسه قال الاستاذ عبدالله العلي من أمن العقوبة أساء الادب وهذا ينطبق على معظم الشباب الذين يضايقون الفتيات في الاسواق والاماكن العامة واضاف اتمنى ان يكون القرار المرتقب رادعاً لهذه الفئة والتي دأبت على ارتياد الاسواق ومعاكسة الفتيات ومطاردتهن اينما ذهبوا واشار العلي الى ان ظاهرة معاكسة الفتيات انتشرت في المدن والقرى وهذا أمر مستغرب حتى ان بعض الشباب ومن هم فوق الاربعين يلاحظ عليهم معاكسة الفتيات ومصادقتهم وهو بذلك يرتكب جرماً يستحق عليه الرجم حسب الشريعة الاسلامية واستطرد الاستاذ عبدالله العلي في حديثه يقول يجب على الجهات ذات العلاقة دراسة ظاهرة المعاكسات والتحرش بانواعه واختيار العقوبات المناسبة على ان تطبق بحزم ضد المعاكسين وذلك لردع سلوكهم المشين ومنح بناتنا ونساءنا الاطمئنان المناسب فليس من المعقول ان نخشى على بناتنا من الاذى ونحن في دولة تطبق الشريعة الاسلامية ودستورها كتاب الله الكريم ونهجها سنة النبي المهدي المطهر صلى الله عليه وسلم.