إصلاح الخطاب الديني .. قص أجنحة التطرف وتعزيز ثقافة التسامح والاعتدال

(الباحة)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
هنا نخبة من المفكرين والمثقفين يضعون بين يدي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور سليمان أبا الخيل تصوراتهم لإصلاح الخطاب الديني، مؤكدين حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- على تعزيز ثقافة التسامح والاعتدال ونبذ التطرف والعنف وما ينبغي أن تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية في مواجهة الأفكار والخطابات والفتاوى بأنواعها، لافتين الى ان الخطاب الديني يظل محل اعتبار واتفاق الجميع على أهمية دوره، فيما تسعى الدولة بما تعيشه من تطور ونماء لإصلاح وتطوير أداء الخطاب الفكري والثقافي والدعوي بما فيه الخطاب الديني وتعزيز قدرات القائمين عليه بمزيد من الوعي، وذلك في ظل خطورة الخطابات المرادفة المبلبلة للأفكار والمدغدغة لعواطف الشباب نحو الحماسة المفرطة المفضية بهم إلى التهلكة.
شخصيات دعوية
عضو مجلس الشورى الدكتور عازب آل مسبل يؤكد أن المملكة بلد يطبق الشريعة ويحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن طبيعة الأمور أن تكون عنايتها فائقة بالخطاب الديني، لافتا الى ان ولاة الأمر يقربون في مجالسهم الشخصيات الدينية الاعتبارية ويجلونهم وهي وإن كانت تؤدي واجبها إلا أن الجهد البشري عرضة للنقص والقصور غير المقصودين وما بذلته الدولة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين من دعم مالي ومعنوي لرفع كفاءة وأداء الجهات المختصة ملموسة والعمل جار على التطوير فيما يمكن تطويره، كاشفا أن هناك دعوات وجهت لشخصيات دعوية وإدارية إلى مجلس الشورى لمناقشة الأداء تم التجاوب معها دونما تبرم وهذا دليل استشعارهم للمسؤولية وأن الجميع يتكامل في منظومة عمل أجهزة الدولة لخدمة الوطن والمواطنين، في حين يصف أستاذ العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالعزيز العسكر دور الخطاب الديني بأنه أقل مما يجب ويراوح بين الروتين والرسمية، مستعيدا كثيرا من الأحداث التي مرت بها المملكة وعدم مواكبته للتطلعات.
خطر التطرف والإرهاب
ويرى الباحث الإسلامي سعود البلوي أن الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي أن المملكة قامت على العقيدة الإسلامية، وأن الدين فيها مفعل في كل نواحي الحياة نتيجة لطبيعة المجتمع السعودي المسلم والمحافظ على الموروث الديني، مشيرا إلى أن الجهات المعنية بالخطاب في المملكة أسهمت في صياغة الرؤية الشرعية فيما تعرضت له البلاد من أزمات، إضافة إلى ما نشهده اليوم من أحداث من حولنا، مؤكدا أن خطر التطرف والإرهاب ما زال موجودا، ونظرا لأهمية دور الخطاب الديني كمستشار للسلطة السياسية فإن استشعار وزارة الشؤون الإسلامية المتغير الاجتماعي والفكري والثقافي يجب أن يكون في الحسبان انطلاقا من مبدأ صلاح الإسلام لكل زمان ومكان، مشيرا إلى أنه يقع على عاتق المعنيين العمل على اتجاهين لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر: الاتجاه الأول: محاربة التطرف والتشدد والغلو، والثاني: نشر ثقافة التسامح والاعتدال، لاسيما أن هذه الثقافة ذات جذور راسخة في الإسلام لا يمكن الحياد عنها، وعلى ضوء ذلك يمكن تقييم أداء الخطاب والخطباء والوعاظ وفق ما يأخذه المجتمع عنهم من أحكام فقهية، مضيفا أن الواقع يقول إن الخطاب كرأي ليس ثابتا ويؤدي تغير الزمان والمكان والإنسان دورا في البحث عن آراء تواكب التغير والتطور دون الإخلال بالثابت الديني.
ومن جهته أوضح أستاذ العلوم والمعرفة في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالسلام الوايل أن المملكة دولة وطنية حديثة، وللدين دور في تأسيس الوطن ورجاله يدركون هذا المعنى ويستبطنون هذا الشعور بحيث لا يمكن تجاهل الدور الوطني للجهات الرسمية أو إغفاله، ومن هنا يأتي اعتداد العاملين في الحقل الدعوي بدورهم ومكانتهم خصوصا في إطار التصحيح العقدي، لافتا إلى أن هيئة كبار العلماء باعتبارها محل ثقة الجميع داخل المملكة وخارجها معنية بدور إصلاحي للخطاب الديني والممارسة بدءا من وزارة الشؤون الإسلامية، لافتا إلى أن بعض الخطباء ينطلقون من مفاهيم مغلوطة، مؤكدا أن هناك إشكالية مجتمعية تتجلى في التعاطف مع الداعية والواعظ تعاطفا خاليا من الموضوعية كون أي مؤسسة دولة بكل من ينتمي إليها ينبغي أن يسري عليها ما يسري على غيرها وهذه أولى خطوات الإصلاح، مضيفا أن وزارة الشؤون الإسلامية جزء من الحكومات في كل الدول الإسلامية، أي أنها وزارة رسمية طبيعية إلا أنها تحتاج إلى رؤية وطنية شاملة حتى لا يحدث الاضطراب أو الخلل في الدور، بحيث تنسجم توجيهات الوزارة مع أداء مؤسسات حكومية مجاورة لها ومسؤولة أيضا اعتباريا في مجلس الوزراء، كما أن الوزارة تمنح البعض مساحة ليغلق الرؤى الجمالية على المجتمع ما يعني مزيدا من التشدد وهناك خطباء ووعاظ ينزلون نصوص الدين على واقع مغاير للواقع الذي نزلت فيه النصوص وظاهرة الإرهاب تنمو أكثر في المجتمع الخالي من ثقافة التسامح والاعتدال، ما يدفعنا لطرح سؤال كبير عن ما تطرحه خطابات وممارسات أفراد وهل هي تعزز قيم التسامح والاعتدال والعفو واعتبار الآخر وإن كان مخالفا كوننا في زمن أزمات وانفجار أفكار نحتاج معه لطرح أسئلة كبرى دون ارتياب ولا نيل من هيبة وقيمة الجهة، مبديا تحفظه على تصور البعض أن له حصانة كونه يقوم بدور وعظي وديني ما يتسبب في إشكالات منها أن بعض المنتسبين للمؤسسة قد يتصور أنه خارج إطار المحاسبة والمساءلة ومن هنا يأتي التطاول أو التجاوز، مطالبا بالتقنين لعمل أي مؤسسة حكومية ليعرف موظفوها ما لهم وما عليهم وحتى يمكن ضبط مشاعر العاملين ومحاسبتهم في ضوء ما يقع من مخالفات مع تفعيل الدور الرقابي من مجلس الشورى في استضافة المسؤولين ومناقشتهم فيما يقع من مخالفات أو تجاوزات باسم الدين.
تبسيط الفكر الديني
ويرى الكاتب علي القاسمي أنه من المغامرة القول بأن أداء الخطاب الديني أسهم في نشر ثقافة التسامح والاعتدال ومحاربة التطرف أو أنه أداء عالي المستوى، فمصطلحات التطرف والكراهية تشتعل بيننا بين وقت وآخر ولا يمكن أن ننسب اشتعالاتها لمجهول، بل إن صمت البعض وتأخره في قراءة الواقع واستشراف المستقبل في أن نكون في حالة تأهب دائمة لمفاجآت لا تسر، وحالات خروج صريحة عن المفاهيم المعتدلة للدين الإسلامي، مضيفا ان المملكة عانت من صمت البعض وإغفال مشروع تبني أفكار التسامح والاعتدال والمكاشفة الجريئة لمن يتزعم ويتبنى أفكار التطرف، كان صمتا مبنيا على ثقة عمياء، مشددا على ضرورة استكمال مشروع تبسيط الفكر الديني للمجتمع وتقديمه في حالة وسطية جاذبة لكل مفاهيم التسامح والتعايش والقبول، مؤكدا أنه في الآونة الأخيرة أخذ الخطاب الديني على عاتقه مهمة نشر ثقافة التسامح والمضي لاعتدال منشود، حين أدرك أن المملكة في مفترق طرق حاد ما يحتم نشر التسامح بيد ومكافحة التطرف بالأخرى مع التحذير من ويلاته، لافتا إلى أنه يمكن القول بأن المسؤولين عن الخطاب في الطريق الباعث على التفاؤل لتحقيق أداء عال متى ما قامت بقص علني لأجنحة التطرف والتأزيم الفكري والاجتماعي، مبديا أسفه على من صفقنا لهم سنوات طويلة وتركنا لهم المساحات والمنابر ليقولوا عبرها ما يشاؤون وهو -مع بالغ الألم- يرتدي عباءة الدين لمصالح شيطانية ونزوات عابرة لم يعد يجدي معها إلا التعرية وإسقاطها مهما كان الضوء الذي يقدمها أو الجماهيرية المحيطة بها.