التعليم العالي وهموم الأكاديميين

تأسست وزارة التعليم العالي عام 1975 بهدف تنفيذ سياسة المملكة في مجال التعليم العالي، وقد حظيت تلك الوزارة منذ تأسيسها بدعم الدولة حتى وصل عدد الجامعات بها إلى قرابة أربعين جامعة حكومية وأهلية، إضافة إلى العديد من الكليات المختلفة، هذا بخلاف البرامج والمراكز والمؤسسات العلمية والتعليمية التي ترعاها الوزارة والتي تتكامل جهودها في سبيل تطوير مرحلة التعليم الجامعي، ولا يقتصر عمل الوزارة على إنشاء مراكز للبحوث والدراسات والتميز البحثي فحسب، بل يمتد ليشمل إنشاء مراكز تقويمية وإحصائية وبرامج لدعم التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد والتشجيع على الابتعاث.
يبدأ التعليم العالي من المرحلة الجامعية وحتى أرقى الدرجات العلمية والشهادات الأكاديمية المكتسبة، وهي بذلك تعد المسؤول الأول والأساسي عن صياغة وتشكيل عقول شريحة واسعة من شرائح المجتمع، وهم الطلاب الجامعيون وطلاب الدراسات العليا على اختلافهم وتنوعهم، مما يعني أن هذه الوزارة تحديدا هي المصنع الذي يتم فيه إنتاج أفكار المستقبل وكوادره في آن واحد، فمن هذه الوزارة يتخرج كبار رجال الدولة من مسؤولين وإدرايين وصناع قرار، وباعتبار أن تلك الوزارة هي المسؤولة عن برامج الابتعاث الخارجي بما تتضمنه من طموحات وخبرات وأفكار مستقبلية واعدة؛ لذلك تعد البوصلة التي سيتحدد من خلالها مصير المملكة، والبؤرة التي يشع منها التنوير لكافة أرجاء المجتمع.
على الرغم من أن الوزارة دشنت خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات؛ لكنها لا ترقى أبدا لطموحات الأكاديميين، وبمناسبة تعيين وزير جديد للتعليم العالي الأسبوع الماضي، وجدت أنه من المناسب هنا أن نتحدث عن بعض طموحاتنا تجاه منظومة التعليم العالي بالمملكة، غير أن السطور هنا لن تتسع بالتأكيد لسرد كل ما نتمناه، ولكن بوجه عام نعتقد أن نظام التعليم العالي المطبق حاليا، وهو الذي تم تأسيسه حينما كان عدد الجامعات سبع جامعات فقط، بحاجة ماسة للتطوير والتحديث بحيث يتماشى مع التوسع الأفقي والرأسي للجامعات، خاصة أننا نتحدث عن وزارة ديناميكية تعمل في ظل ظروف عالمية تتطلب التطوير والتحديث بشكل دائم.
من المهم جدا أن تتغير السياسات القائمة لا أن تتغير الوجوه فحسب، ذلك أن نظام التعليم العالي الحالي يعتمد على النهج المركزي للصلاحات، ولا يمنح الجامعات الكثير من الاستقلالية، فعلى سبيل المثال لا الحصر ينص النظام على أن يترأس الوزير جميع مجالس الجامعات، وألا تفعل قرارات مجالس الجامعات إلا بعد موافقة الوزير عليها، أضف إلى ذلك أن تعيين جميع العمداء لا يتم إلا بقرار من الوزير، وهذا النظام بخلاف كونه مركزيا غالبا ما يؤدي إلى إدخال الجامعات في دوامة من العمل البيروقراطي الذي لا جدوى منه.
يجب ألا تشغل وزارة التعليم العالي نفسها بمهام بيروقراطية، ونحن نتمنى أن تقوم الوزارة بدور داعم لأعضاء هيئة التدريس لا أن تكتفي بدور المحايد أو المتفرج، أن تقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنح أعضاء هيئة التدريس ذوي التخصصات المهنية تراخيص مزاولة المهنة، أن تضع آليات واضحة ومحددة لعلاقة الجامعات السعودية بالجامعات الغربية وخاصة فيما يتعلق باستقطاب الكفاءات والخبرات والتعاون البحثي، حتى لا تجتهد كل جامعة بنفسها الأمر الذي قد يثير اللغط المبرر وغير المبرر.
نتمنى أن تتحول وزارة التعليم العالي من دور الوصي على الجامعات إلى ممارسة دور الإشراف والتنسيق ووضع الخطط الاستراتيجية العامة للتعليم العالي على مستوى الدولة ككل، نتمنى أيضا أن يكون لكل جامعة مجلس أمناء أسوة بالتجربة الناجحة لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وأن يكون هذا المجلس منتخبا أو حتى معينا وفقا لشروط محددة، وأن يقوم هذا المجلس برسم الاستراتيجية العامة للجامعة ووضع خططها والرقابة على أدائها، وبذلك تمنح الفرصة لمديري الجامعات لتطوير الأداء المهني للجامعات دون قيود أو عراقيل.
لوزارة التعليم العالي قدرة حقيقية على تغيير وجه الحياة ودفة المستقبل في المملكة بالفعل، ولكن هذه القدرة مرهونة بإطلاق يدها ومنحها الاستقلال والحرية الكافيتين لتسيير أمورها بنفسها وبأيدي منسوبيها، ولن تكتمل تلك الاستقلالية إلا بالاستماع لآراء وهموم ومطالب المعنيين بالأمر من أساتذة وأعضاء هيئة تدريس وأكاديميين، فهم أهل مكة وهم من أدرى بشعابها..