مطالبات في الشورى برفع بدل النقل للموظفات وإلغاء رسم الكهرباء

(الرياض)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
طالب عضو الشورى الدكتور عبدالعزيز الحرقان برفع بدل النقل للموظفات بشكل غير مباشر وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل لإسقاط أو خفض تكاليف استقدام السائق الخاص، مشيرا إلى عدم موضوعية تساوي البدل بين الموظف والموظفة رغم أنها تلتزم بتكاليف مالية أعلى تتلخص في الاستعانة بسائق خاص، ومؤكدا على ضرورة أن تعمل الخدمة المدنية مع الجهات ذات العلاقة لرفع قيمة بدل النقل لهن.
وتطالب لجنة الإدارة والموارد البشرية خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1434/1435ه، غدا الاثنين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تعديل نظام سلم الرواتب من النظام الثابت إلى النظام المرن، بالإضافة إلى توصية عضو في المجلس تطالب بدراسة ضم وزارة الخدمة المدنية لوزارة العمل، وسرعة تطبيق النصاب الجزئي في التوظيف النسوي في التعليم وعمل المرأة عن بعد، والمطالبة كذلك بأن تضمن الوزارة تقريرها السنوي جدولا تفصيليا مقارنا لإحلال السعوديين محل الوافدين تبين فيه الأعداد والنسب تماشيا مع القرار السامي بخصوص تفعيل قرارات السعودة.
الحراسة الأمنية المدنية
كما يناقش مجلس الشورى غدا الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة بتقديم خدمة الحراسة الأمنية لمنازل المواطنين والمقيمين بالنظام الإلكتروني الرقمي وفق شبكة يتم ربطها مباشرة بمراكز الطوارئ في وزارة الداخلية وتحدد اللائحة الضوابط والشروط الخاصة بتقديم تلك الخدمة.
وأوضح ل(عكاظ) مقدم التوصية العضو الدكتور مفلح الرشيدي أن المقترح سيساهم في الكشف عن مرتكبي الحوادث بكل أنواعها وإثباتها وفي ذلك مصلحة خاصة للمواطن وللجهات الأمنية المختصة، مشيرا إلى أن الإنفاق على تركيب كاميرات المراقبة بمنازل المواطنين يكلف أكثر من 75 مليون ريال سنويا يقابله وجود سوق غير منظم لتقديم هذه الخدمة.
من جانبها تؤكد الجهات الأمنية أن تركيب كاميرات دقيقة وذات جودة عالية في المتاجر والأسواق والجهات الحكومية والمنازل أمر جيد وضروري يساعد في الحفاظ على النواحي الأمنية ومساعدة الأمن في حالة وقوع أي جرائم، في التعرف على مرتكبيها.
إلغاء رسم الكهرباء
على صعيد آخر، أوصت اللجنة المالية في مجلس الشورى بالموافقة على إلغاء رسم الكهرباء الوارد في قرار مجلس الوزراء في الثامن من صفر عام 1376 البالغ (2%) والمؤيد بتوصيات اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى في التاسع من ربيع الثاني الماضي، وإعفاء الشركة السعودية للكهرباء من احتساب المبالغ الفعلية لرسم الكهرباء (2%) من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات، ورفضت رأي لجنة المجلس الاقتصادي التي تقضي باحتساب المبالغ الفعلية لرسم الكهرباء لصالح البلديات واعتبار الأرصدة المستحقة على الشركة حتى صدور قرار الإلغاء قرضا لصالح الحكومة، باعتبار أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم أوضاعها المالية والتأثير سلبا على استثماراتها المستقبلية وقدراتها على الاقتراض وتدني تصنيفها الائتماني.
777 وظيفة شاغرة ب«الإعلام»
وأوصت اللجنة الثقافية بالشورى خلال مناقشتها تقرير وزارة الثقافة والإعلام عن العام المالي 1434/1435ه بوضع استراتيجية متكاملة توضح رؤية الثقافة والإعلام ورسالتها وأساليب تحقيق أهدافها وشددت على أن تلتزم عند إعداد تقريرها بصحة اللغة وسلامة الصياغة ودقة المعلومات، كما طالبتها بالاهتمام الجاد بقطاع الثقافة ووضع معايير علمية دقيقة لاختيار المثقف السعودي مع رعايتها لمنسوبي القطاع بالتدريب والتأهيل للقيام بأدوارهم ومسؤولياتهم ونبهت اللجنة على شغل الوظائف الشاغرة بالوزارة والالتزام بوضع خطة تفصيلية لاحتياجاتها المالية والإدارية وفق دراسة علمية دقيقة، وأن تنسق مع وزارتي الخدمة والمالية لمعالجة مشكلاتها الإدارية والمالية وفق أسس علمية مبررة ومؤيدة بالمعلومات والإحصاءات الدقيقة.
وجاءت التوصية بعد أن تأكدت اللجنة من وجود 777 وظيفة شاغرة بالوزارة، مشيرة إلى أن الوزارة طلبت (101) وظيفة وأعطيت منها 77، وتأخر حصر الوظائف التي تحتاجها بناء على الأمر السامي الصادر في بداية شوال عام 1426 حتى مشروع ميزانية عام التقرير وهو ما يعني أنها احتاجت إلى 8 سنوات لحصر احتياجات هذا القطاع، فكيف تشتكي الوزارة وهي تتأخر ثماني سنوات لحصر احتياجات قطاع من قطاعاتها إضافة إلى أن لديها هذا الكم من الوظائف.
المواصفات والخارجية
كما تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة غدا الاثنين التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1434/1435ه وتناقش لجنة الشؤون الخارجية مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية القمر المتحدة.