"الشورى": 197 ألف وظيفة شاغرة وتعديلات على نظام السجن والتوقيف لحفظ حقوق النزلاء

مقترح بزيادة بدل النقل للموظفات لتحملهن رواتب السائقين

كشف تقرير وزارة الخدمة المدنية عن وجود 197524 وظيفة شاغرة تشكل ما نسبته 13,89% من اجمالي الوظائف المعتمدة، واوضح ان الوظائف الشاغرة التي لا تشغل من قبل الوزارة عددها 56,379 وظيفة. وبيّن التقرير الذي ناقشه مجلس الشورى امس ان الوظائف المشغولة بالنساء بلغت 76,972 وظيفة فقط.
وانتقد اعضاء مجلس الشورى، وزارة الخدمة المدنية في عدم شغل تلك الوظائف الشاغرة والتي من الممكن أن توفر الاستقرار لكثير من العاطلين عن العمل وتوظيفهم وطالب الأعضاء بأن تدمج وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية لتصبح وزارة القوى العاملة حيث تتوحد الإجراءات والأنظمة.
في البداية وصف عضو الشورى الدكتور أحمد الزيلعي احتكار الوظائف في الجهات الحكومية ب»عضل البنات». وقال: إن عدد الوظائف العامة التي يشغلها الرجال بلغت 315000 وظيفة، بينما يبلغ عدد الوظائف العامة التي تشغلها النساء 77000 وظيفة.
مبينًا أن السبب في هذا الفرق الكبير بين الرجال والنساء هو إحجام بعض الجهات الحكومية عن توظيف النساء.
وأشار إلى أن عدد الوظائف الشاغرة في تقرير وزارة الخدمة المدنية 34/1435ه بلغت أكثر من 197 ألف وظيفة، متسائلاً عن السبب ويجيب بأن السبب واضح ومعلوم لدى الجميع، وهو أن بعض الجهات الحكومية لا ترغب في توظيف موظفين جدد بل تعمل على حفظ تلك الوظائف الشاغرة لديها بهدف الترقية لموظفيها وهو الأمر الذي يُسمّى احتكارًا للوظائف والذي يماثل عضل الفتيات أو البنات.
وأوضح أن عدد الوظائف الشاغرة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات تجاوز 19 ألف وظيفة و3000 وظيفة قاضي شاغرة وغيرها من الوظائف الشاغرة غير المشغولة.
وقالت عضو المجلس الدكتور فدوى أبو مريفة بأن هناك ضرورة لإعادة النظر في لائحة توظيف السعوديين، وغيرهم ممّا تسبب فيه تلك اللائحة من حرمان عدد من أبناء الوطن من حملة الماجستير والدكتوراة من الحصول على وظيفة. وأوضحت بأن عدد الوظائف التي تم التعاقد عليها مع غير السعوديين بلغت 10710 وظائف، منها 971 وظيفة في الجامعات كأعضاء هيئة تدريس، مطالبة بأن تعمل وزارة الخدمة المدنية على اعتماد جهات أخرى للتدريب لموظفي الدولة بغرض الترقية بدلاً من التزاحم وحرمان الفرصة من الحصول على دورة بهدف الترقية في معهد الإدارة العامة والذي يعاني من محدودية فروعه خصوصًا الخاصة بالفروع النسوية.
وعن شغل الوظائف قال الدكتور مشعل السلمي: أكد أن من صميم مهام الوزارة تقديم الحلول للمعوقات التي تواجهها الوزارة في شغل الوظائف مبينًا أن عدد الوظائف الشاغرة في سنة التقرير بلغت 197524 وظيفة أي بنسبة 13.8% من الوظائف المعتمدة بينما في تقرير العام الماضي بلغت 146887 وظيفة شاغرة أي بنسبة 11.8% من إجمالي الوظائف المعتمدة، وأن الوزارة قسمت تلك الوظائف إلى قسمين الأول وهي الوظائف التي لا تشغلها الوزارة وعددها 56379 وظيفة والوظائف التي شغلها الوزارة 141145 وظيفة شاغرة، لذلك يجب العمل على وضع خطة زمنية مع وزارة التعليم العالي والمؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني لتقديم مخرجات احتياجات سوق العمل.
وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أربع توصيات حيث دعت وزارة الخدمة المدنية للقيام بدراسات دورية لقياس أداء وإنتاجية الموظف العام ومقارنتها بمثيلاتها في دول مختارة والاستفادة من النتائج لتطوير مستوى الأداء والإنتاجية في القطاع الحكومي، كما دعت لتطوير وتطبيق مؤشرات قياس أداء تشغيلية لنشاطات الوزارة كافة.
وطالبت بالعمل على تطوير معايير الجدارة وبناء ثقافة العمل لرفع كفاءة الأداء في قطاع الخدمة المدنية، وتضمين تقاريرها القادمة بندًا عن مستجدات محاور وبرامج التحول الإستراتيجي والنشاطات التي غطتها وما أنجز منها.
وطالب أحد الأعضاء باستحداث السلالم الوظيفية المناسبة للوظائف التخصصية كالمحاسبين والمهندسين والمستشارين القانونيين، مؤكدًا انعكاس ذلك على الرقي بالوظيفة الحكومية وأداء العاملين فيها.
واقترح عضو زيادة بدل النقل للموظفات نظرًا لتحمّلهن رواتب سائقين، أو إعفائهنّ من رسوم الاستقدام للتدريب المهني والتقني.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
على صعيد آخر ناقش مجلس الشورى مشروع نظام السجن والتوقيف المقدم من لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع النظام تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
وقد أجرت اللجنة عدة تعديلات وإضافات على مشروع النظام تعزز من هدف النظام الذي يرمي لحفظ حقوق نزلاء ونزيلات السجون بما يتفق مع الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية والاتفاقيات الدولية، وبما يحفظ لهم وأسرهم كرامتهم ويسهم في إصلاحهم وتهذيبهم، ودمجهم في المجتمع بعد خروجهم.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء والملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
من جانب آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1434/1435ه.
من جانبه طالب أحد الأعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بتوصية تدعو لاستحداث تصنيف خاص للوظائف الإحصائية لتتمكن المصلحة من شغل وظائفها الشاغرة وإيجاد الكوادر المؤهلة في مجالات عملها.
وتساءل عضو آخر عن الأسباب التي لم تمكن المصلحة من بناء قدراتها البشرية وضم الكفاءات المطلوبة، وأسباب عدم بدء المصلحة في مشروعاتها الإحصائية وغيرها.