لا نصاب في الجلسة 16 .. عسيري: انتخاب رئيس لبنان يكون بالتوافق

رأى السفير السعودي في لبنان علي عسيري، أن انتخاب رئيس للجمهورية هو مسؤولية وطنية، وثمة طرق عديدة يمكن أن تفضي إلى إنجاز هذا الاستحقاق عبر حدوث توافق بين القيادات المسيحية على اسم مرشح لرئاسة الجمهورية وعرضه على البرلمان.
وأضاف السفير عسيري خلال استقباله أمس بمقر السفارة وفدا من الرابطة المارونية برئاسة النقيب سمير ابي اللمع، أن لبنان في أمس الحاجة إلى حوار بين مكوناته، مشيرا إلى أن أي حوار بين القيادات المسيحية يؤدي إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف المسيحية وبلورة الأفكار التي تحقق المصلحة المسيحية والوطنية ضمن ميثاق يضمن تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وتجنب إحياء الخلافات السابقة. مثمنا الدور الذي تقوم به الرابطة المارونية بما تضمه من نخب وشخصيات في التشجيع على الحوار.
وأبدى السفير عسيري، تقديره لكل دعوة تنادي بتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية المسيحية وفي طليعتها دعوات البطريرك بشارة الراعي، مشددا على أن وحدة الصف المسيحي حول القضايا الرئيسية أمر ضروري.
من جهة ثانية، فشل البرلمان اللبناني أمس خلال الجلسة السادسة عشرة في حسم انتخاب رئيس جديد للبلاد في العام 2014، بسبب تغيب نواب حزب الله والتيار العوني، ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تحديد جلسة جديدة في 7 يناير 2015.
وقال عضو اللقاء الديمقراطي النائب غازي العريضي، إنه لا يستطيع توقع حدوث شيء على الصعيد الرئاسي خلال حوار حزب الله وتيار المستقبل، بعد القطيعة الطويلة والاتهامات المتبادلة، وعبر عن أمله أن يذهب الحوار إلى المزيد من تعزيز الثقة بين الفريقين ويكون النقاش على القضايا الخلافية، إذ إنه لا بد من الشراكة بينهما لخروج البلد من هذا المأزق.
ورأى وزير الاقتصاد آلان حكي، أن حزب الكتائب يتطلع للحوار بين تيار المستقبل وحزب الله بإيجابية تامة. وشدد على أن مبادرة الدكتور جعجع إيجابية ويجب أن تقابل بإيجابية أيضا.
وعلى صعيد ملف الجنود المختطفين، علمت «عكاظ» من مصادر خاصة، أنه لا توافق حكوميا حول منح هيئة العلماء المسلمين تفويضا رسميا بمفاوضة الخاطفين فيما يبرز فريق وزاري يدفع باتجاه الحسم العسكري تجاه الخاطفين.
وأكد الوزير سجعان القز، أن هناك خلافا بين الأفرقاء بالحكومة حول كيفية عملية التفاوض، ودعا لإجراء عملية التفاوض كحزمة واحدة حول ال27 عسكريا، وليس بطريقة فردية. وأضاف: «نعم هناك أزمة في إظهار رأي الحكومة للرأي العام»، لافتا إلى أن هناك فريقا في الحكومة يعتبر أن العسكريين بمشروع شهادة في الدفاع عن لبنان، بينما هناك فريق يعتبر المخطوفين رهائن يجب الإفراج عنهم.