شوارع القلتحفريات بنكهة الصرف

شكا أهالي حي «القلت» بمحافظة الطائف، من طفح مياه الصرف الصحي وتجمعات مياه الأمطار في الشوارع، التي تحولت إلى مستنقعات تهدد صحة المواطنين، ما أدى إلى تفاقم معاناتهم مع الثلاثي الذي أرق مضاجعهم؛ المستنقعات والنفايات وضعف التيار الكهربائي، في غياب فرق الصيانة عن الحي بشكل لافت.
يقول عابد عبيد الجعيد: إن الشوارع تحولت إلى مستنقعات، تهدد بمشكلات صحية، حيث انتشار الحشرات والروائح الكريهة التي تصل إلى المواطنين في منازلهم، ونحن نعاني من مشكلة المجاري في الشوارع الرئيسة منذ أكثر من 8 سنوات، وقد شكونا إلى أمانة الطائف كثيرا دون جدوى، فيما أشار مصلح سالم الحارثي إلى أن طرق وشوارع الحي تعاني من غياب الصيانة، وكلها حفر وهناك هبوط في الطبقة الأسفلتية بعدة أماكن على امتداد الطرق الرئيسة والفرعية وأصبحت تتربص بالمارة والسيارات، وأن معدلات طفح مياه المجاري تضاعفت مع هطول الأمطار.. مؤكدا وجود ثعابين سامة وعقارب وسط منازلهم، بسبب هذه المجاري في ظل غياب مسؤولي «الأمانة».
أما يحيى الشهري وعبدالله بن محمد ومتعب بن زيد البقمي فأكدوا أن حي «القلت» يعاني العديد من المشكلات منذ سنوات طويلة منها: عدم رصف بعض الشوارع الفرعية، والإهمال في نظافة الحي وعدم إزالة المخلفات، وعدم توصيل ماء العين للمنازل، أو توصيل الكهرباء للبيوت بدون صكوك، وضعف التيار بالمنازل التي بها كهرباء، وقد شكونا للمسؤولين المختصين دون فائدة، موضحين أنه حتى الشارع الذي يمر أمام مدرسة البنات ضيق جدا، ويشهد تكدسا أثناء خروج الطالبات، فيما تظل بعض الطرق المؤدية إلى الجامع الكبير غير ممهدة، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة بالحي، شاكين من انتشار الحفريات والنفايات في جنبات الحي ما شوه المنظر الجمالي للحي.
في المقابل أوضح ل«عكاظ» المتحدث الرسمي لأمانة الطائف إسماعيل إبراهيم أن خدمة حي «القلت» بشبكة الصرف الصحي، ليست من اختصاص الأمانة، بل هناك جهة أخرى مختصة بذلك، مشيرا إلى أن «القلت» من الأحياء العشوائية، التي نشأت في غياب التنظيم، وقامت الأمانة بجهود مختلفة لدعم الحي بخدمات السفلتة للتسهيل على السكان وراحتهم، كما أن هناك خطة للنظافة والوقاية الصحية يتم تنفيذها بالحي ورفع تقارير المتابعة لأمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج، مضيفا أن الأمانة فعلت الأمر السامي، بتوصيل الكهرباء للمساكن، التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية، حيث تتلقى الطلبات وفق الضوابط المقررة، بالتنسيق المشترك مع الجهات الحكومية المختصة.