السماح لموظفي الدولة بالتجارة لمواجهة التستر وأعباء المعيشة

تناقش لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، غدا، دراسة مقترح تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية، التي قدمها عضو الشورى الدكتور أحمد الزيلعي، مقترحا لتعديل هذه المادة ليسمح للموظف بالعمل بالتجارة وفق ضوابط محددة.
وذكر ل«عكاظ» الدكتور أحمد الزيلعي، أن من شأن هذا التعديل القضاء على الكثير من حالات التستر، التي يضطر إليها البعض للعمل في التجارة كما أنها تساعد في مواجهة أعباء غلاء المعيشة، وتحقق استفادة الموظف من وقته، حيث تمنع المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة في نصها القائم، الموظف الحكومي من الاشتغال بالتجارة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إداراتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة.
يأتي ذلك فيما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن دراسة تقريري متابعة تنفيذ برامج ومشروعات العامين الأول والثاني من خطة التنمية التاسعة (1431/1432ه - 1435/1436ه)، إلى جانب تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والتقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1434/1435ه.