«الشورى» يبحث مشروع التوطين وتعديل مواد نظام الخدمة المدنية

يبحث مجلس الشورى في جلستيه العاديتين الثانية والسبعين والثالثة والسبعين يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين عدداً من التقارير والمشاريع من بينها عدد من المقترحات حول إضافة وتعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية، ومشروع «نظام التوطين في المملكة».
ويناقش الأعضاء في جلسة الإثنين تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة والمجر «هنغاريا» لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي بشأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومشروع البروتوكول المرافق له.
كما سيستمعون إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير السنوات الثلاث الأولى من خطة التنمية التاسعة (1432/1431ه -1434/1433ه) للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
كذلك سيتم الاطلاع على عدد من التقارير، وهي: تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن دراسة تقريري متابعة تنفيذ برامج ومشاريع العامين الأول والثاني من خطة التنمية التاسعة (1432/1431ه – 1436/1435ه)، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والتقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1435/1434ه، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن عدد من المقترحات حول إضافة وتعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية، ولائحة الإجازات المقدمة من أعضاء المجلس؛ الدكتور أحمد الزيلعي والدكتور عبدالعزيز الحرقان وعلي الوزرة، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
أما جدول أعمال جلسة الثلاثاء فسيناقش خلاله الأعضاء تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والهند في مجال الدفاع، ووجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1435/1434ه، وكذلك وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية للعام المالي 1435/1434ه.
كما يستمع الأعضاء إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1435/1434هو وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1435/1434ه إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن مقترح مشروع «نظام التوطين في المملكة»، المقدم من العضو عبدالرحمن بن راشد الراشد استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.