السماح لموظفي الدولة بالتجارة على طاولة «الشورى»

لمواجهة التستر وأعباء المعيشة

أيَّدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى دراسة مقترح تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية وأكدت مصادر ل"الرياض" بأن العضو الدكتور أحمد الزيلعي قدم مقترحاً لتعديل هذه المادة ليسمح للموظف بالعمل بالتجارة وفق ضوابط محددة وقالت المصادر بأن من شأن هذا التعديل القضاء على الكثير من حالات التستر التي يضطر إليها البعض للعمل في التجارة كما أنها تساعد في مواجهة أعباء غلاء المعيشة وتحقق استفادة الموظف من وقته.
وتمنع المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة في نصها القائم، الموظف الحكومي من الاشتغال بالتجارة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، والاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إداراتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة.
من ناحية أخرى أكدت لجنة البيئة بالمجلس في دراستها لتقرير أخير للهيئة السعودية الحياة الفطرية يناقشه الشورى غداً، الحاجة الملحة لتغطية مساحات أكبر من المحميات للتصدي للمتسللين إلى المحميات واتضح للجنة ازدياداً في المهام الموكلة للهيئة بالنسبة للعمليات الجوية لرصد تحركات المتسللين ومساعدة الإدارة والباحثين لرصد أعداد وحركة الحيوانات داخل المحميات، فأوصت بدعم برنامج المراقبة الجوية بالطائرات والطيارين والأطقم الفنية للقيام بواجبها للمحافظة على الحياة الفطرية داخل المحميات للحد من المخالفات المتكررة، كما طالبت اللجنة الهيئة بالتوسع في مناطق الرعي المحمية وتحديد المدة الكافية لنمو النباتات وتنظيم الرعي فيها من خلال لائحة لذلك.