قضيتنا أمام مجلس الأمن رغم الضغوط الأمريكية

أكد القيادي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل أبو يوسف، أن القيادة الفلسطينية ستقرر الانضمام ل522 منظمة ومعاهدة دولية، إذا تم إحباط أو إفشال المشروع الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، مؤكدا أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية هي جرائم حرب، يعاقب عليها القانون الدولي. وفيما يلي نص الحوار:
ما هو موقفكم إذا لم يتم إقرار المشروع الفلسطيني في مجلس الأمن المقرر تقديمه قبل نهاية الشهر الجاري؟
أولا القيادة الفلسطينية قررت الذهاب لمجلس الأمن رغم المعارضة والضغوط الأمريكية والتهديدات الإسرائيلية وسيتم تقديم مشروع القرار الذي يطالب بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفق سقف زمني محدد، والمشاورات التي تجري الآن بشكل نهائي مع معظم أعضاء مجلس الأمن والكتل المؤثرة فيما يتعلق بالنص النهائي لهذا القرار سوف يتم نقاشها خلال الأيام القادمة لتطرح للتصويت، وفي حال لم يجر الوصول إلى تسعة أصوات من خلال ضغط الولايات المتحدة الذي يجري على العديد من دول العالم، أو لم ينجح القرار من خلال الفيتو الأمريكي الذي تلوح به الإدارة الأمريكية، فإن قرارنا الانضمام ل522 معاهدة ومنظمة دولية وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية، وسيكون هناك أيضا اتخاذ قرارات أخرى لها علاقة في كيفية التحلل من الاتفاقات المبرمة مع السلطة الفلسطينية سواء الاتفاقات الأمنية أو الاقتصادية وحتى الاتفاقات السياسية، وبالتالي هي معركة سياسية مفتوحة مع الاحتلال باتجاه إنهاء الاحتلال عن كل أراضي الدولة الفلسطينية.
وماذا عن المفاوضات الثنائية المباشرة التي تطالب إسرائيل باستمرارها؟
إمكانية العودة إلى المفاوضات الثنائية بالرعاية الأمريكية المنحازة والتي فشلت طوال السنوات الطويلة في عملية لم تثمر عن شيء طوال الفترة الماضية بل كان الاحتلال هو المستفيد منها في عملية وضع الاستيطان الاستعماري وعوائق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ما هو تقييمكم للتغيير في المواقف الأوروبية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية؟
بالتأكيد هي مواقف هامة جدا خاصة على صعيد الموقف الشجاع الذي اتخذته مملكة السويد بالاعتراف بدولة فلسطين، فهو موقف تاريخي وشجاع ويسجل للسويد بما يتعلق بهذا الموقف وهناك خطوات أخرى تجري وخاصة في ظل تصويت مجلس العموم في بريطانيا بإجماع وتصويت المجلس الإيرلندي بالإجماع الكامل حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية والحراك الذي يجري في فرنسا وإسبانيا في العديد من دول أوروبا، ونأمل بموقف أوروبي في المجلس من أجل وقوف الأربع دول الأعضاء في مجلس الأمن مع مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن وهذا سينجح في الوصول إلى تسعة أصوات من أجل تمريره إلى التصويت.
هناك تصعيد إسرائيلي كبير في القدس، ما هو المطلوب في هذه المواجهة؟
أعتقد أنه واضح تماما أن حكومة الاحتلال تحاول كسب الوقت أمام إطلاق أي أفق سياسي في المنطقة، لتثبيت وقائعها على الأرض وتواصل حربها المعلنة ضد الشعب الفلسطيني في كل الأراضي الفلسطينية وتبني وتوفر الاستيطان الاستعماري للمستوطنين الذين يواصلون الاعتداء على الفلسطينيين، وفي ذات الوقت ما يجري من ممارسات للمستوطنين في القدس من قتل واقتحام وتدنيس للمسجد الأقصى المبارك يوميا من أجل التأكيد على عزم حكومة الاحتلال ومستوطنيها على تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا، ويحاول نتنياهو والمستوطنون جر المنطقة إلى حرب دينية، وأعتقد أن الهبة العارمة في المدينة المقدسة للدفاع عن عروبة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية لحماية القدس عاصمة فلسطين والمقدسات، وحكومة الاحتلال تستغل الظروف في الدول العربية الداخلية وتراخي المجتمع الدولي في اتخاذ موقف حازم بإلزامه باتفاقيات جنيف للمضي في نهجها التصعيدي ضد الشعب الفلسطيني.
أدت تفجيرات غزة الأخيرة وتعطيل مهرجان إحياء ذكرى الرئيس الراحل ياسر عرفات إلى عودة المصالحة لنقطة الصفر، كيف ترون انعكاس ذلك على الوضع الفلسطيني وخاصة في غزة؟
التفجيرات التي جرت في قطاع غزة واستهدفت قيادات حركة «فتح» هي تفجيرات إجرامية، وستكون لها انعكاسات سلبية على المصالحة الفلسطينية، وكذلك عمل حكومة التوافق الوطني، وأيضا تعطيل إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وأعتقد أن ما جرى في غزة هو خارج السياق الوطني ويصب في خدمة الاحتلال، وسيؤدي إلى قطع الطريق على ترتيبات الوضع الداخلي، وبذلك هذا الأمر هو أمر مشين ومرفوض وخارج إطار العمل الوطني وتقاليد شعبنا الفلسطيني، وتجب محاكمة ومعاقبة من قام بهذه الجريمة النكراء من أجل قطع الطريق على كل من يحاول عرقلة مسار المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني.