الموازنة المقبلة للمملكة ستكون متوازنة

استبعد اقتصاديون أن تسجل ميزانية المملكة للعام الجاري أي عجز مالي بعد تراجع أسعار النفط في الربع الأخير، إلا أنهم أشاروا إلى احتمالية تسجيل عجز طفيف في موازنة 2015م في حال استمرار انخفاض أسعار النفط، باعتبار أن إيرادات النفط تشكل أكثر من 90% من الإيرادات العامة.
وقالوا ل(عكاظ) إنه إذا بقي الإنفاق الحكومي على وتيرته المرتفعة، تكون هناك احتمالية اللجوء إلى السحب من الاحتياطيات النقدية أو تأخير بعض مشاريع البنية التحتية.
بداية يتوقع الدكتور علي العلق أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن تكون الموازنة المقبلة متوازنة، باعتبار أن أسعار النفط لن تستمر في الانخفاض ومتوقعا أن تشهد ميزانية العام الحالي فائضا، لأن أسعار النفط كانت مرتفعة خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام.
ويرى الدكتور العلق أن أسعار النفط لن تتراجع خلال العام المقبل عن المستويات الحالية، خاصة أن نفط الغاز الصخري الأمريكي وتقنية استخراجه مكلفة ولا تقل عن 70 دولارا للبرميل، وبالتالي فإن غالبية هذه الشركات لن تستمر في إنتاج النفط الصخري لضعف عوائده.
واعتبر أن مسألة معالجة الدعم الحكومي للمحروقات والطاقة بغرض ترشيد الاستهلاك خيار استراتيجي كبير، يصعب اتخاذه في المرحلة المقبلة لأن أي تغيير في الأسعار الحالية ربما يؤثر سلبيا على دخول المواطنين، وأن المسؤولين يضعون في الاعتبار أهمية ومدى تأثير هذا الأمر على مدخولات الطبقات محدودة الدخل، خاصة أنه لا توجد خيارات بديلة للمواطنين في المرحلة الحالية بالنسبة إلى المواصلات والنقل حتى يتوجهوا لها في حال ارتفاع أسعار المحروقات.
وأضاف العلق، أنه يعتقد أن تكون موازنة العام المقبل على مستوياتها الماضية أو بزيادة طفيفة تعادل معدل التضخم وذلك نتيجة لسلبية وركود أسعار النفط في المرحلة الحالية.
من جهته، قال الاقتصادي الدكتور عاصم طاهر عرب إن تقدير الموازنة القادمة يعتمد على مدى تقدير وزارة المالية لأسعار النفط. وحسب المعلومات التي لدينا، فإن المالية تبدي تحفظا على اتخاذ سعر عال، فإذا زاد سعر النفط عن هذا الحد سيكون هناك فائض ولكن بحيث لو انخفض لا يكون هناك سحب كبير من الاحتياطي، وهذه هي السياسة الحكيمة التي تنتهج من قبل المسؤولين.
وأضاف أن سعر النفط المتوقع تحديده من قبل المالية، سيكون بحسب توقعاته الشخصية في حدود 70 دولارا، فإذا كان الأمر كذلك، فسوف نكون في المنطقة (الخضراء) أو الآمنة، وقد يكون لدينا فائض العام المقبل في حال وضعت التقديرات بهذا الشكل.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك تركيز أكبر على قطاعات التعليم والتعليم العالي والصحة والبلديات، لأن هذه القطاعات تمس المواطن بشكل مباشر.
وحول معالجة مسألة الدعم الحكومي للمحروقات ورفع الأسعار لترشيد الاستهلاك، يرى الدكتور عرب أن هناك هدرا كبيرا في استخدام البنزين والطاقة بشكل عام، وبالتالي أكد على ضرورة اتخاذ حلول عاجلة في هذا الشأن، معتبرا أن سياسة الدعم الحالي التي تنتهجها الدولة تهدف إلى تخفيض التكاليف لأن رفع الرواتب يصاحبه تضخم وزيادة في الأسعار، وبالتالي فإن الدولة تقوم بدعم الأنشطة التي تتعلق بخدمات المواطن وتتلخص في زيادة الإنفاق أو زيادة مساهمة الدولة، لتخفف عن المواطن بعض المصروفات، ولكن سوء استخدام هذا الدعم قد يضطر المسؤولين لاتخاذ حلول تتطلب تخفيضه، لكنه أكد أن هذا الأمر لن يتم في الوقت الراهن بسبب عدم وجود بدائل، وإنما سيتم عندما تتوفر مشاريع مواصلات تحل كبديل جزئي للتنقلات اليومية للمواطن.
وقد وضعت الحكومة موازنة العام الجاري 2014 بنفقات قدرها 855 مليار ريال، وتوقعت أن تتساوى إيراداتها مع المصروفات دون فائض. فيما حققت ميزانية المملكة خلال العام 2013 فائضا قدره 206 مليارات ريال.