«التصنيف الائتماني» يحد من مخاطر سوق المال

هي وكالات تقيم الجدارة الائتمانية لمصدري الأسهم والسندات أو قدرة الشركات والحكومات على سداد ديونها، وهي تصدر تقييمها بناء على قائمة مطولة من المحاور تشمل الاقتصاد والتشريعات والتأثيرات الجيوسياسية وحوكمة الشركات والإدارة والقدرة التنافسية.. إلخ.
والتقييم الائتماني له أثر بشكل مباشر على الأسواق المالية والاقتصاد الكلي، فإذا كان التصنيف الائتماني للحكومة أو الشركة مرتفعا فذلك يشير إلى مدى قدرتها على إعادة الأموال التي اقترضتها ويجعل الأمور أسهل وأسرع للحكومات والشركات التي تنوي إصدار سندات أو الاقتراض، وأما إذا كان التصنيف الائتماني منخفضا فذلك يدل على أن الحكومة أو الشركة تواجه خطر عدم تمكنها من سداد ديونها، وبالتالي في حالة الاقتراض فإن سعر الفائدة المفروض عليها سوف يرتفع مما يعني ارتفاع تكلفة الاقتراض، وهناك بعض الدول المتقدمة تمنع الشركات من الاقتراض أو إصدار سندات إذا كان تقييمها الائتماني منخفضا.
وتتمتع المملكة بتصنيف ائتماني مرتفع (A+) من قبل وكالتي «ستاندر آند بورز» و«فيتش» للتصنيف الائتماني، وهما من الوكالات العالمية ذات السمعة الجيدة، وهذا التصنيف يعزز المكانة الاقتصادية للمملكة كبيئة جاذبة للاستثمار.
ويهدف اعتماد هيئة سوق المال لائحة وكالات التصنيف الائتماني وتعديل قائمة المصطلحة المستخدمة إلى تنظيم ممارسة نشاطات التصنيف الائتماني في المملكة ومراقبتها، وهي خطوة إيجابية ستساهم في الحد من مخاطر سوق المال وتعزيز دور الإجراءات الرقابية الاحترازية في حماية الاستقرار المالي.