تصنيفنا الائتماني وواقعنا الاقتصادي

رحّبت الأوساط الرسمية المالية السعودية بدرجة التصنيف الائتماني الذي نالته المملكة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني؛ حيث منحتها درجة تصنيف (أ أ – AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما توالت وسائل الإعلام المحلية في الأحد الماضي، وهو اليوم الذي أذيع فيه الخبر بنقل تصريحات مختلفة لعدد من المحللين الاقتصاديين يشيدون بهذا التصنيف، باعتباره الأفضل عربياً.
وتعد وكالة فيتش إحدى أكبر ثلاث وكالات في العالم متخصصة في هذا المجال؛ حيث يعتمد عليها في نيل هذه التقييمات المهمة في عالم المال. فالتصنيف الائتماني؛ الذي تتفاوت درجاته، ويختلف بعض الشيء بين الوكالات الثلاث الكبار(ستاندر أند بورز، وموديز، وفيتش)؛ يبين مدى قدرة أي دولة أو أي شركة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وتحديداً على سداد ديونها في الوقت المحدد دون أية مخاطر. فعلى ضوء هذا التصنيف تتخذ كثير من القرارات المالية، وتحدد بدرجة فائقة توجه المؤسسات المالية كالصناديق الحكومية والمحافظ الاستثمارية وصناديق إدارة الأصول في اتخاذ قراراتها التي قد تكون مصيرية في كثير من الأحيان. فحينما تنال الدولة أو الشركة؛ التي ترغب في توفير السيولة المالية التي تحتاجها للقيام بواجباتها أو استكمال مشاريعها الحيوية التي لا غنى لها عنها لمواصلة أو تطوير أنشطتها؛ تصنيفاً عالياً من قبل إحدى هذه الوكالات الثلاث (رغم وجود ما يقارب المائة والخمسين وكالة في العالم)، حينها من اليسير عليها الحصول على التمويل الذي تحتاجه إما بواسطة الاقتراض الدولي المباشر أو من خلال إصدار السندات أو الصكوك المالية ذات المدد المختلفة، والعكس أيضاً صحيح؛ فالتصنيفات الائتمانية المنخفضة لا تتيح للمقترض أو مصدر الورقة المالية ذي الجدارة الائتمانية الضعيفة تسويق نفسه بسهولة ونيل التمويل المالي الذي يحتاجه بشروط ميسرة وغير مجحفة، ويضعف الإقبال على شراء وتداول سنداته أو صكوكه أو الاحتفاظ بها، باعتبار أن درجة المخاطرة المرتبطة بها مرتفعة، ومن الممكن أن لا يستطيع الوفاء بالتزاماته في الوقت المحدد. ومن هنا تأتي مصيرية مثل هذه التصنيفات ومنحاها السياسي حينما تكون الجهة المُقيمة دولةً في أمسّ الحاجة لتمويل مشاريعها التنموية. فمن غير الصعب رفض طلبها وتعطيل خططها وإظهار حكومتها عاجزة على القيام بواجباتها تجاه مواطنيها، رغم وجود النية الوطنية والإخلاص لدى قادتها السياسيين.
وقد برهنت الأحداث على أن هذه التصنيفات استخدمها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، اللذان تربطهما بهذه الوكالات ارتباطات عميقة، لممارسة الضغوط على حكومات بعض البلدان لتغيير مناهجها السياسية والانصياع لقرارات هاتين المنشأتين الدوليتين اللتين تلعبان دوراً مهماً في الإبقاء على تبعية وخضوع هذه الدول للدول صاحبة اليد العليا في رسم سياستهما. فرغم الاستقلالية التي تدعيها هذه الوكالات الائتمانية لنفسها، ووسم تصنيفاتها بالموضوعية، إلا أن هناك من يشكك في مصداقيتها جراء الارتباطات الوثيقة بينها وبين المؤسسات النقدية العالمية الكبرى، التي تعتبر الممول الرئيس لهذه الوكالات في مقابل المعلومات الثمينة التي تقدمها لهم. كما أنه مهما تحدثنا عن الموضوعية والاستقلالية تبقى سطوة ونفوذ المال والثروة قادرين على التسلل من الثقوب الضيقة غير المرئية بالعين المجردة. ولكن رغم كل ما يوجه لهذه الوكالات من نقد، فمن الصعب في عالم المال المعاصر الاستغناء عن عملها، وأن تقييماتها التصنيفية التي تصدرها سواء كانت للدول أو الشركات تعتبر أحد مفاتيح الدخول لهذا العالم الواسع والاستفادة من خدماته ومنتجاته.
لقد نالت المملكة هذه الدرجة من التصنيف وهي أعلى مما صُنفت به في العام الماضي من قبل وكالة أخرى، ولكن يبدو أن عمل الخبير الاقتصادي السيد بول جامبول (الموظف في نفس الوكالة) لعدة سنوات في المملكة أعطته الفرصة للحصول على معلومات مفصلة لم تتوفر للعاملين في الوكالات الأخرى، ساعدته في منح الحكومة السعودية هذا التصنيف، الذي تفوقت فيه على عديد من الاقتصادات الكبرى مثل اليابان والصين وإيطاليا.
كما قلنا سابقاً إن هذه التصنيفات ترتكز على قدرة المُصنف على الوفاء بالتزاماته في الوقت المحدد؛ وحيث إن لدى المملكة احتياطياً نقدياً ضخماً يفوق ما لدى هذه الدول التي أشرنا إليها، وإن حجم الديون السيادية السعودية لا تتجاوز 5% من الناتج المحلي، فمن الطبيعي أن تنال تصنيفاً بهذه الدرجة، التي تعد ال «ما قبل الأعلى» في سلم التصنيفات.
لقد تراكم هذا الاحتياطي النقدي الضخم بفضلٍ من الأسعار العالية التي بلغتها أسعار النفط والكميات الكبيرة التي تصدرها المملكة للخارج. فلولا ذلك لما كان للدولة كل هذه القوة المالية. فالعائد من مبيعات البترول الذي نستخرجه من باطن الأرض هو المصدر الرئيس للدخل الحكومي، والعوائد المالية من إنتاج الخيرات المادية الأخرى أو الخدماتية لا تزال ضئيلة، وغير كافية للاعتماد عليها حتى الآن كمصدر قوي للدخل الحكومي.
حين المقارنة بين اقتصاد بعض الدول ذات الدرجة العالية في تصنيفها الائتماني العالي وأخرى أقل منها تصنيفاً، فقد نجد أن اقتصاد الأخيرة ليس بالاقتصاد الريعي ويشكل إنتاج الخيرات المادية والخدماتية المصدر الرئيسي في دخلها القومي ، الذي يتفوق بأرقام كبيرة على من تخطاها في التصنيف الائتماني. وهو ما يثير تساؤلات عدة عن مدى فعالية هذه التصنيفات في تقييم نتائج الخطط الاقتصادية والتنموية بشكل عام لكل بلد وقع عليه هذا التصنيف.