متطلبات توازن السوق العقاري

أدى التضخم في أسعار العقارات إلى الارتفاع الحاد في أسعار المساكن والأراضي وهو الذي تجاوز المنطق والاعتبارات العقارية، التي يمكن أن يحسب بها سعر أرض أو عقار، حيث لم يعد بمقدور المواطنين حتى أصحاب الدخول المتوسطة شراء منازل أو أراضٍ في ظل تلك الأسعار، حيث يتطلب ذلك تدخلا حكوميا يعيد التوازن للسوق العقاري، ويتعين على أمانات المناطق أن تتدخل من خلال استصلاح مخططات سكنية في الضواحي وتزويدها بالخدمات الأساسية وتوزيعها على المواطنين بمشاركة القطاع الخاص، وذلك لكسر احتكار المضاربين للمشهد العقاري. وليس هناك علاقة بين هبوط أسعار النفط وهبوط أسعار العقار. ومن المتوقع أنه إذا فرضت الدولة أي رسوما أو ضرائب أو زكاة فإنه حتما سيكون هناك عرض للبيع وهذا بدوره سيؤدي إلى خفض السعر. أما الشروط الواجب مراعاتها عند فرض الضريبة العقارية فإنه من المفترض أن تتجاوز مساحات الأراضي البيضاء التي عليها الضريبة العشرة آلاف متر مربع. إن قضية ارتفاع أسعار الإيجارات من القضايا الشائكة، والمعقدة، حيث إن سوق العقار هو من ينظم نفسه بنفسه، لعدم وجود سياسات، أو إجراءات واضحة فيما يتعلق بتحديد الأسعار وتقنينها، وأنه لا يمكن أن تتحكم اللجنة العقارية في أسعار العقارات عن طريق فرض أسعار معينة، أو عن طريق فرض رقابة عليها؛ وذلك لأن السوق العقاري من الأسواق المتقلبة باستمرار، بسبب أن قرارات اليوم لا يمكن أن تكون صالحة في المستقبل، كما أنها قد تتناسب مع مرحلة معينة، بينما لا تتناسب مع أخرى، متوقعا أن يشهد السوق العقاري هبوطا في الأسعار خلال الفترة القصيرة المقبلة؛ نظرا لبرامج وزارة الإسكان التي تعد الموطنين بسكن لكل مواطن. والتي لم يظهر آثارها حتى اليوم، بالرغم من تزايد الضغوط المعيشية على ذوي الدخل المحدود من خلال استقطاع 40% من دخلهم السنوي للإيجار. وعن دور البنوك في تحفيز الأفراد على امتلاك عقارات خاصة فهذا واضح من خلال إعلانات البنوك للجمهور بالاقتراض بنسب ضئيلة، حيث إن هناك منافسة بين البنوك المحلية في جذب أكبر عدد ممكن من المواطنين. أما بالنسبة لحجم القروض المناسبة لبناء منزل أن يكون حجم القرض مليون ريال، لذلك من المفترض أن تضمن وزارة الإسكان للبنوك المب الغ المقترضة منها.