أسعار الإيجار مفلوتة..!

«هيئة سوق العقار» المخرج الوحيد من «أزمة مزاج الطمّاعين»

أجمع عدد من المختصين على أنَّ سوق العقار يقع تحت طائلة تصرفات فردية للمُلاَّك، حيث يعملون على رفع قيمة الإيجارات وأسعار بيع الوحدات السكنية بشكل تدريجي، دون مراعاة للمعايير المطلوبة فيما يتعلَّق بموقع الحي وعمره الزمني، إضافةً إلى تشطيب المبنى والخدمات التي يحتوي عليها كمواقف السيارات وغيرها من الخدمات الأساسية الأخرى، مُضيفين أنَّ المواطن أصبح يبحث كثيراً عن بدائل أخرى لعملية بناء مسكنه بنفسه، ومن ذلك شراء "فيلا" أو "شقة" جاهزة، نظراً لتوفّر الخدمات فيها، ولارتفاع أسعار البناء وصعوبة متابعة مراحله من بدايتها وحتى نهايتها.
وأوضح مختصون أنَّ صرف "بدل سكن" لموظفي القطاع الحكومي، من الممكن أن يُساعد في امتلاكهم لمسكن خاص، شريطة وجود جهة رقابية على مُلاَّك العقارات، بحيث تمنعهم من رفع الأسعار، مُبينين أنَّ السوق العقاري يشهد حالياً تراجعاً للطلب على الوحدات العقارية المعروضة للبيع، وذلك لعدم توفُّر السيولة النقدية لدى المشتري، مُتوقعين أن يشهد السوق العقاري هبوطاً في الأسعار خلال الفترة القصيرة المقبلة؛ نظراً للقرارات السامية الأخيرة التي شملت قطاع الإسكان بالمملكة.
ويعاني "سوق العقار" من غياب سياسات التسعير، وكذلك عدم وجود جهة رقابية، وهنا لابد من تأسيس "هيئة سوق العقار" أسوةً ب"هيئة سوق المال"؛ لتكون مسؤولة عن وضع القوانين المهمة، ولتضمن حقوق المؤجر والمستأجر، إضافةً إلى تنظيم العلاقة بينهما.
خالد العبدالكريم
تحديد الأسعار
وقال "خالد العبدالكريم" -عضو اللجنة العقارية بغرفة المنطقة الشرقية-: "قضية ارتفاع أسعار الإيجارات من القضايا الشائكة، والمعقدة"، مُضيفاً أنَّ سوق العقار هو من يُنظِّم نفسه بنفسه، مُشيراً إلى عدم وجود سياسات، أو إجراءات واضحة فيما يتعلَّق بتحديد الأسعار وتقنينها، مُوضحاً أنَّه لا يمكن أن تتحكم اللجنة العقارية في أسعار العقارات عن طريق فرض أسعار معينة، أو عن طريق فرض رقابة عليها؛ وذلك لأنَّ السوق العقاري من الأسواق المتقلبة باستمرار، لافتاً إلى أنَّ قرارات اليوم لا يمكن أن تكون صالحةً في المستقبل، كما أنَّها قد تتناسب مع مرحلة معينة، بينما لا تتناسب مع أخرى، مُتوقعاً أن يشهد السوق العقاري هبوطاً في الأسعار خلال الفترة القصيرة المقبلة؛ نظراً للقرارات السامية الأخيرة التي شملت قطاع الإسكان بالمملكة.
تصرفات فردية
وأوضح "العبدالكريم" أنَّ سوق تأجير الشقق والفلل السكنية يتحكم به المالك، في غياب معايير مُحدّدة تعمل على تنظيمها، مُتأسفاً على أنَّ كل حيّ من الأحياء في المملكة تتحكم بأسعاره التصرفات الفردية لمُلاَّك العقارات فيه، حيث يعمل كل مالك على رفع السعر بشكل تدريجي، مُوضحاً أنَّ اللافت في الأمر أنَّ الأسعار في بعض الأحياء القديمة تُماثل نظيرتها في الأحياء الجديدة والمطورة، أو تكاد تقترب منها، لافتاً إلى أنَّ عملية تسهيل "التمويل" قد تكون هي الحل لكبح جِماح أسعار العقارات، وذلك عن طريق دعم مطوري الأراضي العقارية ودعم المستثمرين، وكذلك دعم المواطن من خلال تناسب تسديد مبلغ التمويل مع دخله الشهري، ذاكراً أنَّ ذلك من شأنه أن يُسهِّل كثيراً على من يرغب في امتلاك مسكن، أو شقة سكنية جاهزة، أو حتى بناء مسكن خاص به.
بدل سكن
وأشار "العبدالكريم" إلى أنَّ المواطن أصبح يبحث كثيراً عن بدائل أخرى لعملية بناء مسكنه بنفسه، ومن ذلك شراء فيلا، أو شقة جاهزة، نظراً لتوفّر الخدمات فيها، ولارتفاع أسعار البناء، وصعوبة متابعة مراحله من بدايتها وحتى نهايتها، مُضيفاً أنَّ قرار صرف "بدل سكن" لموظفي القطاع الحكومي، من الممكن أن يُساعد في امتلاكهم لمسكن خاص، وذلك في حال وُجدت جهة رقابية على مُلاَّك العقارات، بحيث تمنعهم من رفع الأسعار، مُبيناً أنَّ السوق العقاري يشهد حالياً تراجعاً للطلب على الوحدات العقارية المعروضة للبيع، سواءً "الشقق"، أو "الفلل"، أو"الدبلوكسات"، وذلك لعدم توفُّر السيولة النقدية لدى المشتري، حيث إنَّ هناك بعض المشروعات العقارية الجاهزة للبيع، ومضى عليها سنة وربما أكثر دون إقبال يُذكر، لافتاً إلى أنَّ ذلك قد يجعل المستثمرين يقعون في إشكالية كبيرة مستقبلاً.
عمر العسيس
معايير مُحدَّدة
وأكَّد "عمر العسيس" على أنَّ وضع سياسة موحدة لتحديد أسعار العقارات في أحياء المملكة، كلاً حسب موقعة، ومميزاته، ضمن منظومة معايير مُحددة، ومُقنَّنة؛ قد يُساهم في حل مشكلة عشوائية تسعير البيع والتأجير، الذي يدفع ثمنه عادةً المواطن، مُوضحاً أنَّ المعايير المطلوبة تتمثل في موقع الحي، عمره الزمني، الخدمات المتوفرة فيه، دراسة حال السكان القاطنين به، وكذلك تشطيب المبنى، إضافةً إلى الخدمات التي يحتوي عليها كمواقف السيارات وغيرها، مُشيراً إلى أنَّ ذلك قد يُشجع الكثير من المستثمرين على توفير شقق سكنية راقية، وبمواصفات جيدة، ذاكراً أنَّ المشكلة الرئيسة في كثير من الوحدات السكنية تعود إلى أنَّ مالكها يعمل على تشطيبها وفق النظرية المتبعة في السوق "ملك" أو "استثمار"، ذاكراً أنَّها إذا كانت "ملك" فإنَّه يُبدع في إخراجها وتصميمها وتشطيبها، بينما إذا كانت غير ذلك فإنَّها تكون جديدة الشكل من الخارج قديمة من الداخل وغير مؤهلة لأن يتم اتخاذها سكناً لمواطن.
إلغاء العشوائية
وتأسف "العسيس" على أن قيمة إيجار بعض الشقق العادية يكون مُماثلا لقيمة إيجار شقة فاخرة في حي راقٍ، مُشدِّداً على ضرورة التحكُّم في سياسة زيادة الأسعار السنوية، بدلاً من العشوائية التي يتم التعامل بها من قِبل مُلاك العقارات في هذا المجال، مضيفاً أنَّ الأسعار الحالية لبعض العقارات مبالغ فيها بشكل كبير، مُبيناً أنَّ ذلك يعود لارتفاع أسعار البناء، مُشيراً إلى أنَّ ذلك بدوره يزيد مدة استرجاع قيمة البناء بالنسبة للمستثمر، فبدلاً من تحصيل أرباح العقار في المدة المتوسطة المتعارف عليها بين (5) إلى (8) سنوات، سنجد أنَّ المدة ارتفعت لتصل إلى أكثر من ذلك، مُوضحاً أنَّ هذا يؤثر بشكل أو بآخر على سياسة التسعير لدى المستثمر، الذي يعتبر المتحكم الوحيد في تحديد سعر الإيجار داخل مشروعه.
مبارك المري
غياب التشريعات
وأوضح "مبارك بن صالح المري" -مستثمر- أنَّ الأزمة الكبيرة في قطاع الإسكان هي واحدةً من الأسباب الرئيسة لارتفاع أسعار الإيجارات، وأسعار بيع العقارات بشكل عام، مُضيفاً أنَّ قيمة إيجار المساكن تخضع لقانون العرض والطلب، مثلها في ذلك مثل أيَّة سلعة أخرى، مُشيراً إلى أنَّ الأسعار ترتفع، وتنخفض تبعاً لذلك، حيث سيظل هذا الارتفاع مستمراً طالما استمرت أزمة الإسكان، مُبيناً أنَّ من أسباب ارتفاع الأسعار أيضاً، غياب التشريعات والأنظمة التي تُنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الأمر الذي نشأ عنه نزاعات عديدة بين الطرفين وصلت إلى قاعات المحاكم، لافتاً إلى أنَّ ذلك أدَّى إلى عزوف الملاك عن تأجير عقاراتهم، أو عرضها بأسعار عالية، وبشروط معقدة.
وأضاف أنَّه من الضروري أن تعمل الجهات المعنية على وضع عدد من البرامج التحفيزية للمطوّرين العقاريين والمستثمرين، للمحافظة على سقف سعر الإيجارات، وزيادة كمية المعروض من المساكن، وبالتالي انخفاض الأسعار، ومن ذلك تسهيل إجراءات الحصول على القروض من البنوك المحلية؛ لبناء الوحدات السكنية المخصصة للإيجار فقط، وليس البيع شريطة وجود أنظمة، وتشريعات تتحكم بسوق العقار، مُوضحاً أنَّ ذلك معمولٌ به في كثير من دول العالم.
م.أحمد العنزي
هيئة عقارية
ولفت "م.أحمد العنزي" -عضو لجنة العقار بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية- إلى أنَّ "التسعير" و"التثمين" في السوق العقاري في المملكة يتحكم فيه مُلاَّك العقارات، مُشيراً إلى عدم وجود سياسات علمية للتسعير، أو حتى جهة رقابية تعمل على تنظيم هذه القضية الشائكة، مُوضحاً أنَّ ذلك يعود لعدم وجود مرجعية للعقاريين في المملكة، داعياً إلى تأسيس هيئة للعقار، أسوةً ب"هيئة سوق المال"؛ لتكون مسؤولة عن وضع قوانين وسياسات مُلزمة تضبط إيقاع سوق العقار، مُضيفاً أنَّ رفع الإيجار بشكل مفاجئ على المستأجر دون وجود مبرراتٍ لذلك، يُعدُّ من أكثر ما يُؤرِّقه في الوقت الحالي.
ارتفاع أسعار البناء وصعوبة متابعته أديا إلى التفكير في شراء الجاهز
عشوائية السوق جعلت أسعار الأحياء القديمة تقترب من نظيرتها الجديدة