تجربة التدريب الألمانية تعزز حضور المرأة في الاقتصاد

اعتبر مدير العلاقات الدولية باتحاد الغرف التجارية والصناعية في ألمانيا «يورك سيفيرز» أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص وربط التدريب التقني والمهني باحتياجات سوق العمل من شأنها ضبط جودة التدريب على رأس العمل، وكذلك التدريب التعاوني وتسهيل عملية التوظيف.
وأشار إلى أن التجربة الألمانية خفضت معدل البطالة في ألمانيا بنسبة 50 في المئة كما انخفضت البطالة طويلة الأجل من ستة في المئة في 2005، إلى 2.5 في المئة في 2012، موضحا أن ذلك ساهم في زيادة المشاركة النسائية في النشاط الاقتصادي بسبب المرونة العالية في ساعات العمل.
وأفاد بأن التجربة في هذا المجال تتكون من النظام المزدوج للتعليم والتدريب المهني ودور ومشاركة غرف التجارة الألمانية في منهجية التعليم التقني المشتملة على نظام الانتقال من المدرسة في اتجاه المدارس المهنية أو التدريب على رأس العمل.
واستشهد بمعدلات البطالة بين الشباب في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في عمر 14 إلى 25 سنة بنسب متفاوتة، حيث بلغت أعلى معدل لها في إسبانيا في حدود 54 في المئة بينما بلغت في ألمانيا كأقل بنسبة 7.8 في المئة.
وحدد أنماط التدريب في ألمانيا بنوعين أحدهما التدريب على رأس العمل في الشركات بالتدريب النظري في المدارس المهنية بمعدل يومين في الأسبوع، والنوع الثاني يصل إلى أربعة أيام في الأسبوع بناء على عقد التدريب بين الشركة والمتدرب.
وقال: يوجد 340 مناهجا قياسيا معتمدا تم تحديدها من قبل خبراء في هذه القطاعات، حيث يأتي القطاع العام والخاص والتدريب كشراكات تؤدي إلى إيجاد موظفين ماهرين مما يخفض تكاليف البحث عن الموارد البشرية، ويمنح المتدرب شهادة موحدة لضمان القدرة التنافسية في فرص العمل.
وعن مدى وأطر تعاون اتحاد الغرف التجارية والصناعية مع المملكة أوضح أن الأنشطة قد بدأت منذ 2010، وقال: الكثير من الدول طبقت التجربة ووسعت أنشطتها في التعليم والتدريب المهني الألماني المزدوج منها المملكة، وهونغ كونغ، والبرتغال، والأرجنتين، والهند، والصين.