"المؤتمر التقني السابع" يدعو إلى التكامل بين برامج التعليم والتدريب وإيجاد مسارات مرنة

خرج المؤتمر والمعرض التقني السعودي السابع في ختام أعماله اليوم بأربع توصيات تمثلت في الدعوة إلى تعزيز الإستثمار في التدريب التقني والمهني لأهميته في التحول نحو المجتمع المعرفي، والتوسع في الاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة في بناء وضبط الجودة في منظومة التدريب التقني والمهني، والتكامل بين برامج التعليم والتدريب (التعليم العالي والتعليم العام والتدريب التقني والمهني)، بإيجاد مسارات مرنة فيما بينها، إضافة إلى التوسع في الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص لتعزيز دور التدريب التقني والمهني في التحول نحو الإقتصاد المعرفي.
أعلن ذلك نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتخطيط والتطوير رئيس اللجنة العليا للمؤتمر والمعرض التقني السعودي السابع الدكتور فهد التويجري، وذلك في الجلسة الختامية للمؤتمر الذي إفتتحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله-، معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه مساء يوم الأحد الماضي في الرياض.
وبهذه المناسبة، قدم معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص خلال الجلسة الختامية خالص الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على رعايته الكريمة للمؤتمر وكذلك ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز حفظهم الله، ولمعالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عادل بن محمد فقيه، واللجنة العليا للمؤتمر، ولجميع المشاركين والمتحدثين من داخل المملكة وخارجها، وذلك لحسن التنظيم والأداء والمشاركة مما أفضى إلى توصيات عملية وآليات عمل تنفيذية حول محاور المؤتمر بذل فيها الجهد الكبير.
وأكد الغفيص أن محاور المؤتمر التي تم نقاشها، منبثقة من المبادرات التي تمت في المؤسسة خلال سنتين، وهي الفترة التي عملت فيها لجان المؤتمر على تفعيل توصيات الدورات السابقة للمؤتمر، مبدياً تطلعه إلى انعكاس التوصيات وما خرجت به جلسات المؤتمر على تطوير الأداء وتعزيز الجودة في برامج التدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية، متمنياً في ذات الوقت من الجميع الاستفادة الكاملة من أوراق العمل التي طرحت في المؤتمر، والتي تم تطبيقها في الوحدات التدريبية.
وقبيل إعلان التوصيات خلال الجلسة الختامية، شدد خبراء ومختصون خلال الجلسة الثانية على ضرورة تبنّي مبادرات لتطوير رأس المال البشري في المملكة، ودعم إنشاء مجلس قطاع الطاقة للتدريب التقني والمهني الذي سيعمل على جمع كل المنشآت ذات العلاقة بالطاقة معاً فيما يتعلق بالتدريب، وإيجاد بيئة حاضنة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وربط التدريب التقني والمهني باحتياجات سوق العمل لضبط جودة التدريب، والعمل على الموائمة بين قطاع الأعمال ومؤسسة التدريب لتوفير موظفين مهرة يسهمون في خفض تكاليف البحث عن الموارد البشرية.
وأوضح الدكتور محمد الماجد نائب الرئيس التنفيذي لكليات التميز في موضوعه (الشركات الاستراتيجية في التدريب مع القطاع الخاص) أن مجلس قطاع الطاقة للتدريب التقني والمهني المزمع إنشاؤه سيخدم أربعة أهداف رئيسية وهي خطة تطوير رأس المال البشري، وتأمين كليات التميز والحلول لقطاع الطاقة، والدعم في تطوير التأهيل، والمساهمة في تحسين جودة التدريب للقطاع.
ولفت الماجد إلى أن هناك قيمة مضافة لإنشاء المجلس على جميع أصحاب المصلحة عبر جذب الطلاب في الصناعات ذات الصلة، و تحسين نوعية المهارات المقدمة للطلاب، وتقليل الحاجة لبناء التدريب الداخلي، وذلك في إطار الشراكات الاستراتيجية بين التدريب وقطاع الأعمال وقدرتها على النهوض بالعملية التدريبية و الاهتمام بهذا الجانب مستقبلا لما له من أثر بالغ في إعداد كوادر وطنية متمكنة على ما تدربت عليه وقادرة على القيام بمهامها.
وقال الماجد: "إن الشراكات الاستراتيجية تسعى إلى الوصول لأصحاب العمل و لقطاعات عبر محفظة شاملة من العروض لتأمين فرص عمل لأكبر عدد من السعوديين المدربين فنياً، وتعد كليات التميز هي القناة الرئيسة لأرباب العمل لتلبية احتياجات رأس المال البشري والتقني والمهني لهم".
وأشار نائب الرئيس التنفيذي لكليات التميز إلى أن الكليات تسعى في السنوات القليلة المقبلة إلى ضمان نحو (75%) من فرص التوظيف لطلابها قبل التخرج وذلك عبر إشراك أصحاب العمل مباشرة مؤكداً أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني شاركت مع العديد من أصحاب العمل لإنشاء معاهد الشراكة الاستراتيجية التي تدار بشكل مشترك، وهي معاهد غير ربحية تسعى لضمان الحصول على وظيفة لجميع الخريجين، مثل (المعهد العالي الياباني للسيارات السعودي، المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، المعهد الوطني للتكنولوجيا، المعهد العالي لتقنيات المياه و الطاقة، المعهد العالي للسياحة و الضيافة.)
وأضاف الماجد أن المبادئ التوجيهية الرئيسية والمتطلبات الأساسية للمعاهد المتخصصة و الشراكات الاستراتيجية تركز على (التمويل و العمليات، التحكم و النفوذ، استدامة الاحتياجات، التخصص، المسؤولية الاجتماعية للشركات)، مشيراً إلى أن تقييم الشراكات الاستراتيجية جرت بناء على المقاييس السعودية للمهارات، والتوصل إلى أن معظم الشراكات الاستراتيجية تم تصنيفها على أنها "جيدة"، ويمكن تحسين كمية ونوعية التدريب في مكان العمل، في وقت تعد فيه الشراكات الاستراتيجية أكثر تكلفة مالية من التدريب المهني والتقني المعمول به حالياً في السعودية، ولها نتائج أفضل في سوق العمل عن غيرها من أنواع التدريب.
ونبه نائب الرئيس التنفيذي لكليات التميز إلى أن النتائج التي تم التوصل إليها في تقييم الشراكات الاستراتيجية قد دفعت إلى اقتراح انتقال المنتجات الخاصة بالشراكات الاستراتيجية إلى كليات التميز، إذ أن مقاعد معاهد الشراكات الاستراتيجية محدودة، وتكاليف إنشائها مرتفعة, مبيناً أنه بإمكان المؤسسة دعم أرباب العمل عبر كليات التميز عبر ثلاث محاور أولها التواصل في التثقيف والتوعية بدور كليات التميز في تلبية احتياجات المنشآت من رأس المال البشري، ودعم تسويق أصحاب الأعمال أمام الطلاب، أما الثاني فهو توحيد الجهود عبر جمع احتياجات أرباب العمل و تحديد الحل الأفضل لرأس المال البشري المناسب لهم، وتوثيق ملفات وأداء الطلاب ضمن شبكة مراكز كليات التميز، بينما يتمثل الثالث في التسهيلات على الكليات القائمة والجديدة عبر تيسير تواصل أصحاب العمل مع الطلاب من خلال الزيارات، ووضع برامج جديدة للكليات تلبي احتياجات أصحاب العمل.
وأكد الماجد أن كليات التميز وضعت التدريب التقني المتخصص عبر مشغلين دوليين من خلال إطلاق كليات عبر مشغل تدريب دولي متخصص، وتقدم كليات التميز برامج في تخصصات واسعة بمختلف القطاعات، مثل التكنلوجيا الصناعية، البناء، النقل، الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و الإعلام، الترفيه و السياحة، الخدمات المالية، النفط و الغاز و التعدين، الطاقة و المرافق، السلع الاستهلاكية، الرعاية الصحية وغيرها, كما يركز المحتوى الدراسي في كليات التميز على اللغة الإنجليزية و مهارات استخدام الحاسب الآلي ، بالإضافة إلى المهارات الفنية الخاصة بكل تخصص.
من جهته، اعتبر يورك سيفيرز مدير العلاقات الدولية باتحاد الغرف التجارية والصناعية في ألمانيا أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنها ضبط جودة التدريب على رأس العمل وكذلك التدريب التعاوني وتسهيل عملية التوظيف، وذلك خلال حديثه عن موضوع (الشراكة بين القطاعين العام والخاص: ربط التدريب باحتياج سوق العمل).
وطرح يورك التجربة الألمانية في هذا المجال والتي تتكون من النظام المزدوج للتعليم والتدريب المهني ودور ومشاركة غرف التجارةالألمانية في منهجية التعليم التقني المشتملة على نظام الانتقال من المدرسة في اتجاهين (مدارس مهنية) أو (تدريب على رأس العمل) ينتهي بالانتقال في كل منهما إلى سوق العمل.
وأكد الخبير الألماني أن الشركات تساهم بقوة مع التعليم والتدريب المهني، مستشهداً بمعدلات البطالة بين الشباب في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من عمر 14 الى 25 سنة بنسب متفاوتة، حيث بلغت أعلى معدل لها في إسبانيا في حدود 54%، بينما بلغت في ألمانيا كأقل بنسبة 7.8%.
وعن دور الغرف التجارية قال يورك أنها الجهات المسؤولة و المختصة عن التنظيم والتسجيل والفحص والتصديق على المستوى التدريبي لضمان الجودة في عملية التدريب وتنظيم كل احتياجات التدريب بالتعاون مع جمعيات رجال الأعمال الشركات.
وأشار يورك إلى أن التجربة الألمانية قد أدت إلى انخفاض معدّل البطالة في ألمانيا بنسبة 50 في المئة، كما انخفضت البطالة طويلة الأجل (12 شهراً أو أكثر) من ستة في المئة في 2005، إلى 2.5 في المئة في 2012. وأدّت أيضا إلى زيادة المشاركة النسائية في النشاط الاقتصادي بسبب المرونة العالية في ساعات العمل، بينما أمّنت آليات أكثر ملائمة لتكييف نظام العمل مع الظروف الاقتصادية، وأن برنامج الشراكات يغطي 80% من احتياجات سوق العمل في ألمانيا.