الشراكة بين القطاعين العام والخاص وربط التدريب بسوق العمل

اعتبر السيد يورك سيفيرز مدير العلاقات الدولية باتحاد الغرف التجارية والصناعية في المانيا ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص وربط التدريب التقني والمهني باحتياجات سوق العمل من شأنها ضبط جودة التدريب على رأس العمل وكذلك التدريب التعاوني وتسهيل عملية التوظيف جاء ذلك من خلال ورقة عمل قدمها امس الثلاثاء في آخر ايام المؤتمر التقني السابع المنعقد بالرياض . وطرح يورك التجربة الالمانية في هذا المجال والتي تتكون من النظام المزدوج للتعليم والتدريب المهني (التعليم والتدريب المهني) و دور ومشاركة غرف التجارة الألمانية في منهجية التعليم التقني المشتملة على نظام الانتقال من المدرسة في اتجاهين ( مدارس مهنية ) أو ( تدريب على راس العمل ) ينتهي بالانتقال في كل منهما الى سوق العمل .
مشبها الوضع بالمباراة اذ ان الشركات تساهم بقوة مع التعليم والتدريب المهني مستشهدا بمعدلات البطالة بين الشباب في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الست في عمر 14 الى 25 سنة بنسب متفاوتة حيث بلغت اعلى معدل لها في اسبانيا في حدود 54% بينما بلغت في المانيا كأقل بنسبة 7.8% وحدد انماط التدريب في المانيا بنوعين هما : النوع الاول التدريب على رأس العمل في الشركات بالتدريب النظري في المدارس المهنية بمعدل 1 - 2 أيام في الأسبوع
ثم النوع الثاني وهو من 3 - 4 أيام في الأسبوع بناء على عقد التدريب بين الشركة والمتدرب
وقال : يوجد 340 مناهجا قياسيا معتمدا تم تحديدها من قبل خبراء في هذه القطاعات حيث يأتي القطاع العام والخاص والتدريب كشراكات تؤدي الى ايجاد الموظفين ماهرين مما بخفض تكاليف البحث عن الموارد البشرية وفي نفس الوقت يعطي صورة إيجابية عن صاحب العمل وانخفاض معدل البطالة ويكسب المتدرب الخبرة في العمل أثناء التدريب ويمنح المتدرب في كلا النوعين شهادة موحدة لضمان القدرة التنافسية في فرص العمل .
وعن دور الغرف التجارية قال السيد يورك بأنها "الجهات المسؤولة و المختصة" عن التنظيم والتسجيل والفحص والتصديق على المستوى التدريبي لضمان الجودة في عملية التدريب وتنظيم كل احتياجات التدريب بالتعاون مع جمعيات رجال الأعمال الشركات . وعن مدى واطر التعاون اتحاد الغرف التجارية والصناعية مع المملكة قال بأن الانشطة قد بدأت منذ 2010
وقال بأن هناك الكثير من الدول التي طبقت هذه التجربة ووسعت أنشطتها في التعليم والتدريب المهني الألماني المزدوج ومنها هونغ كونغ البرتغال الأرجنتين الهند الصين والسعودية موجها الدعوة للجهات التدريبية بالتعاون والاخذ بهذه التجربة التي تغطي اكثر من 90 دولة حول العالم وذلك من خلال مكتب الاتصال الالماني السعودي للشؤون الاقتصادية .
واختتم طرحه على حد قوله بأن التجربة الألمانية قد أدت الى انخفاض معدّل البطالة في المانيا بنسبة 50 في المئة كما انخفضت البطالة طويلة الأجل (12 شهراً أو أكثر) من ستة في المئة في 2005، إلى 2.5 في المئة في 2012. وأدّت ايضا إلى زيادة المشاركة النسائية في النشاط الاقتصادي بسبب المرونة العالية في ساعات العمل كما أمّنت آليات أكثر ملائمة لتكييف نظام العمل مع الظروف الاقتصادية وان برنامج الشراكات يغطي 80% من احتياجات سوق العمل في المانيا .