ملتقى ألماني - عربي لتطوير التعليم المهني

أجمع الملتقى العربي - الألماني الخامس للتعليم والتدريب المهني في اختتام أعماله أول من أمس في برلين، على أهمية «النظام التعليمي المزدوج» المتبع في ألمانيا، والذي يجمع بين التدريب العملي في الشركات والمصانع والتعليم النظري في المدارس. إذ اعتبر أنه أثبت فاعليته في تأمين فرص عمل للشباب من جهة، وفي تخريج قوى عاملة مؤهلة في المهن المتنوعة من جهة أخرى.
ونُظّم الملتقى بالتعاون بين مؤسسة «أيموف» التابعة لوزارة التعليم الاتحادية في ألمانيا، وغرفة التجارة والصناعة العربية - الألمانية في برلين، وحضره حوالى 300 خبير ورجل أعمال وباحث وخبير من العالم العربي وألمانيا. وتحدث في الافتتاح مدير «أيموف» ماركوس ميلفا والأمين العام للغرفة عبدالعزيز المخلافي، والمدير العام للتعاون الأوروبي والدولي في وزارة التعليم والبحوث الاتحادية فولكر ريكه، وعميد السلك الديبلوماسي العربي سفير السعودية أسامة بن عبدالمجيد شبكشي، ورئيس مؤسسة «ديداكتا» التابعة لقسم التعليم في قطاع الصناعة الألمانية فاسيليوس فتيناكيس، ورئيسة قسم عولمة نظام التعليم المزدوج التابع للمعهد الاتحادي للتعليم والتدريب الألماني.
وتوافق المتحدثون على اعتبار النظام التعليمي الألماني المزدوج «نموذجاً يحتذى به في كل دول العالم مع أخذ الظروف الخاصة لكل بلد في الاعتبار». وشددوا على «ما يوفره هذا النظام للأجيال الجديدة من ضمانة لحصولهم على فرص عمل في الشركات والمصانع التي يتدربون فيها، ما يساهم بفاعلية في تأمين يد عاملة مؤهلة وخفض البطالة بين الشباب تحديداً.
وقدّم متحدثون أمثلة حية عن ذلك من خلال المقارنة بين الحجم المنخفض للبطالة في ألمانيا حالياً، وحجمها المرتفع جداً في الدول الأوروبية الأخرى على خلفية أزمة اليورو.
وناقش الملتقى في جلسات العمل، حاضر التعاون العربي - الألماني في مجال التعليم والتدريب المهني وآفاقه، والتعليم والتثقيف منذ الصغر كركيزة للاقتصاد والبحث العلمي، والنظام التعليمي الألماني المزدوج كنموذج يُتبع في الدول العربية والعالم. وتطرقت الجلسة الختامية إلى المبادرات والمشاريع القائمة في الدول العربية في مجالي التعليم والتدريب.
وتهتم مؤسسة «أيموف» في شكل أساس بالتعريف بنظام التعليم الفني الألماني المزدوج في الخارج، وتتعاون في هذا المجال مع الاتحاد الألماني لقطاع التعليم. ويضطلع التعليم والتدريب المهني بدور جوهري في تطوير المجتمع ونمو الاقتصاد الألماني، وتأهيل الأجيال الناشئة لتحقيق نمو ناجح وطويل الأمد.
وتواجه الدول العربية في ضوء نسبة الشباب تحت سن ال25 الذين يشكلون نصف عدد سكان الدول العربية البالغ 360 مليوناً، تحديات تأهيل فرص عمل وتوفيرها للأجيال الشابة. من هنا، تأتي أهمية الاستفادة من التجربة الألمانية الناجحة في هذا المجال، حيث يمكن المؤسسات والشركات العربية العاملة في قطاع التعليم، تعزيز صلات التعاون مع المؤسسات والشركات الألمانية والاستفادة من خبراتها.