كشف رئيس لجنة التخلص الجمركي التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة المستشار إبراهيم العقيلي عن اقتراب مصلحة الجمارك من اعتماد آلية يتم من خلالها تقديم ما يؤكد استلام المعاملات لديهم، معتبرا ذلك خطوة إيجابية تنهي الكثير من المواجهات التي تحدث بين المخلصين والمستوردين. وأوضح أن القانون الخليجي الموحد لنظام الجمارك هو من يمنع المخلصين الجمركيين من العمل في مجال الاستيراد والتصدير، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الجمارك وضعت عدة إجراءات لتسيير الأعمال. العقيلي الذي يشغل منصب العضوية الوطنية في لجنة التخليص الجمركي في مجلس الغرف السعودية تحاشى الرد على سؤال يحدد مسؤولية المتورطين في نشوء أزمات تكدس البضائع في منافذ المملكة خاصة الرئيسية منها. ماهي المعوقات التي تواجه قطاع التخليص الجمركي؟ أبرز المعوقات تتمثل في مشكلة تأجير الرخص من قبل بعض المكاتب الأمر الذي تسبب في حدوث الكثير من المشاكل التي ارتدت سلبا على سمعة المخلص الجمركي، وإذا قلنا أن هناك معوقات في القطاع فإن هذا الأمر يعد أكبرها لأن مستأجر الرخصة يلجأ إلى تنفيذ عمليات مخالفة للنظام وهذا ما يؤثر على سمعة العمل. هل هناك خطوات من قبل قطاع التخليص الجمركي أو الجمارك لحل هذه المشكلة؟ هناك تعاون مشترك، وقد تم تشكيل لجان تفتيش من الجمارك بالتعاون اللجان القطاعية للتخليص الجمركي من أجل التفتيش على المكاتب، وملاحقة المخالفين بهدف تطبيق العقوبات المنصوص عليهم طبقا للأنظمة. التجار يشكون عادة من تعقيدات بعض الإجراءات الجمركية.. فكيف يتم حلها؟ هناك فرق عمل مكونة من عدة أطراف منها مجلس الغرف والجمارك بالإضافة إلى الاجتماعات شبه الدورية التي تعقدها الجمارك مع اللجان ذات العلاقة من أجل رصد أي ملاحظات في العمل لتلافيها. يتردد كثيرا فقدان المعاملات التي تدخل إلى الجمارك بسبب عدم وجود إيصال استلام يسلمه الجمرك لمقدم المعاملة.. فما الحل لتلافي مثل هذه الأمور؟ هناك مقترحات مقدمة إلى الجمارك من أجل إيجاد ما يثبت تسليم معاملة لأن ذلك يساعد مكاتب التخليص على التأكد من قيام الموظف بتسليم المعاملات في الوقت المناسب لكي يكون موقف مكتب التخليص نظاميا، وسليما أمام المستورد الذي يمثل العميل بالنسبة للقطاع، وقد تم تقديم مقترحات عن طريق اللجنة إلى الجمارك سيتم تطبيقها خلال العام الجاري. لماذا يمنع المخلص الجمركي من الاستيراد بالرغم من أنه يستطيع العمل في هذا المجال عن طريق سجل تجاري مسجل باسم أحد أقاربه؟ القانون الموحد لنظام الجمارك في دول مجلس التعاون يشترط هذا المنع، إلا أن المسألة برمتها تعود إلى المخلص الجمركي الذي يحدد ما يريد؛ فإن كان يرغب في العمل بمهنة التخليص أصبح لزاما عليه الالتزام بالشروط وإذا أراد التوجه إلى التجارة والاستيراد فهذا شأنه؛ أما مسألة الاعتماد على سجل أحد الأقرباء فهو تحايل صريح على النظام. هل من السهل اكتشاف ذلك التحايل؟ أعتقد أنه من الصعب اكتشاف ذلك إلا أن المسألة تعود إلى مدى احترام المخلص لمهنته وللنظام المنظم لهذه المهنة. ماهي الآلية التي ترونها مناسبة لتسريع عمليات فسح البضائع؟ هناك إجراءات خاصة بالربط الإلكتروني تساعد على تسريع إخراج البضائع، والجمارك اعتمدت الكثير من الوسائل التقنية مثل رسائل ال (الإس إم إس) التي توضح للمستورد خطوات المعاملة وما يستجد عليها؛ لذلك نطالب جميع المستوردين بتحديث بياناتهم وتسجيل أرقام الهواتف المعتمدة عندهم من أجل سهولة وصول الرسائل إليهم. نرجو الإجابة بنعم أو لا.. هل الجهات الحكومية تتسبب أحيانا في نشوء أزمة تكدس داخل الموانئ؟ لا أعلم.
