الجمارك تلاحق الجامعين بين التخليص والاستيراد والتصدير

بدأت مصلحة الجمارك السعودية إجراءات مشددة تتضمن تعقب ورصد الذين يجمعون بين مهنة التخليص الجمركي وأعمال الاستيراد والتصدير، واستهداف المتهربين من تطبيق النظام من خلال اعتماد إجراءات آلية متقدمة تساعد الجمارك في تفادي أي خلل قد يؤدي إلى استمرار الذين يجمعون بين التخليص، والاستيراد، والتصدير.
جاء ذلك بعد تحذيرات متكررة أطلقتها الجمارك خلال الفترة الماضية قبل أن تحسم أمرها بتحديد موعد نهائي انتهى قبيل نهاية شهر رمضان المبارك كآخر مهلة لتصحيح أوضاع المخالفين قبل أن تبدأ في رصد المخالفين.
وأكدت الجمارك عبر أجهزتها المعنية أن التعليمات والأنظمة الخاصة بمزاولة مهنة التخليص الجمركي تقضي بضرورة عدم جواز الجمع بين مهنة التخليص الجمركي، ومهنة الاستيراد والتصدير سواء كانت المخالفة متأتية من الأفراد أو من المؤسسات أو من الشركات أو حتى عن طريق أي من المنافذ الجمركية الأخرى.
وتشمل عمليات المنع أيضا الاستيراد والتصدير لحساب المخلص الجمركي القائم على العمل في المهنة أو لحساب الغير.
وأوضح رئيس لجنة المخلصين الجمركيين التابعة لغرفة جدة إبراهيم العقيلي، أن النظام لا يجمع بين المهنة والاستيراد والتخليص الجمركي، وقال «لا أملك أسماء مؤكدة ثبت تورطها في الجمع بين المهنة والأعمال، وفي حال أن الجمارك توصلت بفضل أجهزتها المتقدمة فإنني أدعو أي مخلص جمركي مخالف أن يتماشي مع تعليمات الجمارك ويبدأ بتطبيق الأنظمة».
وأضاف أن المخلص الجمركي له الخيار إما الاستمرار في المهنة أو تركها، والبدء في مزاولة أعمال الاستيراد والتصدير.