مندوبو «الخاص» أقلية أمام غلبة «الحكومية»

اعترف أمين هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور أسامة البار بأن آلية عمل لجان التثمين في نزع العقارات بحاجة للتغيير بما يتوافق مع المرحلة المقبلة، مطالبا أن تتولى وزارة العدل مسؤولية الإشراف المباشر على اللجنة، الأمر الذي يخفض نسبة التظلمات والقضايا المرفوعة.
وقال الدكتور البار: ندرك تماما ما يحدث من قلق وشكاوى لدى قاطني مكة المكرمة والمستثمرين في عقاراتها، نتيجة لذلك التباين الواضح الذي يحدث في تقدير وتثمين أسعار العقارات الواقعة تحت نطاق نزع الملكية لصالح المشاريع التطويرية سواء كانت حكومية أو خاصة، ولذلك مبررات منها أن مندوبي القطاع الخاص في لجنة تقدير وتثمين العقارات المراد نزعها لصالح المنفعة العامة، هم أقلية أمام ممثلي الدوائر الحكومية الذين يراوح عددهم بين 4 – 5 مندوبين حسب نوع الجهة المنفذة للمشروع.
تباين غير مقبول
ويواصل البار حديثه: نحن في أمانة العاصمة المقدسة نحاول أن نبعث مندوبين في تلك اللجان بعد اختيارهم بعناية وممن لهم دراية بالتثمين والتقدير العقاري، وفي نفس الوقت نظل بحاجة إلى تطوير الآليات لتدريب موظفي الجهات الحكومية على مهنة التثمين، حتى يكونوا ملمين بقواعد التثمين المتعارف عليها في السوق العقارية، وأتمنى أن تكون هناك دورات تدريبية لموظفي الحكومة العاملين في لجان تقدير العقارات، حتى تتم إزالة الفجوة القائمة بين سعر تقديرهم والسعر الذي يتم تقييمه من خلال مندوبي الجهات الخاصة، وحتى يتم إزالة التباين في الوقت الحالي، والذي يصل في بعض الحالات إلى درجة التباين غير المقبول إحصائيا وعلميا.
حقك محفوظ
البار يقترح على وزارة العدل أن تكون راعية لنظام التثمين العقاري عوضا عن وزارة التجارة التي يقع تحت مظلتها القطاع في الوقت الحالي.
وشدد البار على أن نظام نزع الملكيات لا يجيز إخلاء العقار ونزعه من مالكه إلا بعد أن يستلم كافة حقوقه المتعلقة بالتعويض، والحال ينطبق على كافة المشاريع عدا بعض المشاريع الحكومية المستعجلة التي لا يمكن التأخر في تنفيذها.
وزاد البار في القول: «نحن لا نبخس الناس أشياءهم، وأي مواطن يأتي إلي ويشكو أقول له من حقك أن تطالب بالمزيد لدى الجهات المسؤولة، وكل الجهات الحكومية سواسية أمام القضاء وديوان المظالم والمحاكم الإدارية تحكم على الجهات الحكومية وهناك أحكام صدرت على أمانة العاصمة المقدسة».