التظلم حق مشروع للمالك ووزارة العدل أولى بالإشراف على لجان التثمين

أقر أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار، بأن آلية عمل لجان التثمين في نزع العقارات بحاجة للتغيير بما يتوافق والمرحلة المقبلة في مكة المكرمة، مطالبا بأن تتولى وزارة العدل مسؤولية الأشراف المباشر على هذه اللجنة بما سيحقق تسجيل هبوط في معدلات التظلمات والقضايا المرفوعة حاليا.
وقال الدكتور أسامة البار: نحن ندرك تماما ما يحدث من قلق وشكاوى لدى قاطني مكة المكرمة والمستثمرين في عقاراتها، وذلك نتيجة للتباين الواضح الذي يحدث في تقدير وتثمين أسعار العقارات الواقعة تحت نطاق نزع الملكية لصالح المشاريع التطويرية سواء كانت حكومية أو خاصة، ولعل لذلك مبررات منها أن مندوبي القطاع الخاص في لجنة تقدير وتثمين العقارات المراد نزعها لصالح المنفعة العامة، هم أقلية أمام ممثلي الدوائر الحكومية الذين يراوح عددهم بين 4 - 5 مندوبين حسب نوع الجهة المنفذة للمشروع، ومع هذا فنحن في أمانة العاصمة المقدسة نحاول أن نبعث مندوبين في تلك اللجان بعد اختيارهم بعناية وممن لهم دراية بالتثمين والتقدير العقاري، ولكننا في نفس الوقت نظل بحاجة إلى تطوير الآليات لتدريب موظفي الجهات الحكومية على مهمة أو مهنة التثمين، وذلك حتى يكونوا ملمين بقواعد التثمين المتعارف عليها في السوق العقارية، وأتمنى أن تكون هناك دورات تدريبية لموظفي الحكومة العاملين في لجان تقدير العقارات، وذلك حتى تتم إزالة الفجوة القائمة بين سعر تقديرهم، وذلك السعر الذي يتم تقييمه من خلال مندوبي الجهات الخاصة، وحتى يتم إزالة التباين الحاصل في الوقت الحالي، والذي يصل في بعض الحالات إلى درجة التباين غير المقبول إحصائيا وعلميا. ورأى البار أن على وزارة العدل أن تكون راعية لنظام التثمين العقاري عوضا عن وزارة التجارة، التي يقع تحت مظلتها القطاع في الوقت الحالي، وأن الأخيرة ووزارة الشؤون البلدية والقروية تكون مشاركة مع وزارة العدل في رعاية قطاع التثمين العقاري، مستدركا: عقارات مكة المكرمة لا تعتمد في تثمينها على حجم الدخل السنوي الذي يراوح في الكثير من المواقع بين 4 – 5 في المائة من قيمة الأصول، والتي يجب أن يعتمد عليها كركيزة عند القيام بعملية التثمين لأي عقار كان، وأيضا حسب نوع المنطقة التي يكون فيها بحسب قرب وبعد العقار عن الحرم المكي الشريف.
وشدد البار على أن نظام نزع الملكيات لا يجيز إخلاء العقار ونزعه من مالكه إلا بعد أن يستلم كافة حقوقه المتعلقة بالتعويض، وهذا الحال ينطبق على كافة المشاريع عدا بعض المشاريع الحكومية المستعجلة التي لا يمكن التأخر في تنفيذها، مبينا أن النظام ينص في تقدير العقار على أنه في حال اختلفت مساحة المبنى عن الموجود في الصك الخاص به يأخذ بأقلها، وأضاف: إننا منذ عام 1423ه، وعندما بدأ تطبيق نظام البناء الجديد الذي ألزم المالك للعقار بارتدادات تنظيم مقابل تعويضه عنها بأدوار متكررة، لم نشهد أي حالة اختلاف في تطبيق الصكوك على تلك المباني، وأن جميع من قدرت عقاراتهم التي تم بناؤها وفقا للنظام الجديد للبناء أخذت بعين الاعتبار، وتم تقديرها بالكامل ودون استثناء، عدا بعض الحالات التي تمت معالجتها.
وختم أمين العاصمة المقدسة بالتأكيد على أنه بالنسبة لقيمة تقديرات المشروعات التي تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة، كمشروع تطوير الساحات الشمالية فإن نسبة كبيرة من العدالة والرضا تحققت في التعويضات.
وقال: «نحن لا نبخس الناس أشياءهم، وأي مواطن يأتي إلي ويشكو أقول له من حقك أن تطالب بالمزيد لدى الجهات المسؤولة، وكل الجهات الحكومية سواسية أمام القضاء وديوان المظالم والمحاكم الإدارية تحكم على الجهات الحكومية، وهناك أحكام صدرت على أمانة العاصمة المقدسة، نحن في بلد تحكم بالشريعة الإسلامية وتوجيهات ولي الأمر دائما تركز على قضية العدالة ورفع الظلم عن المظلوم والسعي في تحقيق مطالب المواطنين».