كلام فاضي !

لم يعجب بعض أطباء النساء والولادة الحكم الذي صدر في الآونة الأخيرة بتغريم طبيبة نساء وولادة مبلغ مليوني ريال، بعد إدانتها بارتكاب خطأ أو أخطاء طبية، وعدوا أن تلك الغرامة القاسية غير المسبوقة، سوف تجعل أطباء هذا التخصص يتوقفون عن إجراء عمليات للمريضات؛ مثل إزالة الأورام الليفية واستئصال الرحم وتكيسات المبايض ونحوها من العمليات التي يستدعي إجراؤها لبعض النساء، بل إن بعض أولئك الأطباء حذر من هجرة زملائهم إلى أوطان أخرى لا تفرض على الأخطاء الطبية غرامات مالية أو إلى هجر المهنة تماما؟!
ومع عدم احترامي لهذا الكلام الفاضي الذي قد يصدر من أطباء نساء وولادة أزعجتهم الغرامة المالية الكبيرة التي حكم بها على زميلتهم، ودون التطرق إلى ما تورطت فيه تلك الطبيبة من أخطاء طبية، رأت اللجنة الطبية أنها تستحق بسببها تلك الغرامة التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ الطبي في بلادنا، فإن لي بعض الوقفات حول ما نشر ونسب لأولئك الأطباء من تذمر واستهجان واحتجاج على الغرامة التي حكم بها ضد زميلتهم طبيبة النساء والولادة ومن تلك الوقفات ما يلي:
أولا: ما هي الغرامة المناسبة التي يراها أولئك الأطباء مناسبة، هل هي إرش الجراح أم دون ذلك، فقد سبق لي قبل عدة أعوام التعليق على غرامة وقعت ضد طبيب تسبب في تفجر رحم امرأة شابة من المنطقة الشرقية، فكانت الغرامة خمسة عشر ألف ريال، وتساءلت يومها: هل فقدان تلك الشابة لنعمة الحمل والأمومة بعد فقدانها لرحمها يوازيه مبلغ الغرامة، وهل يرضى أحد من أعضاء اللجنة الطبية أن يرتكب الخطأ نفسه لزوجه أو ابنته أو أخته يكون تعويضها بمائة وخمسين ألف ريال لا خمسة عشر ألف ريال؟
ثانيا: كم من الأخطاء الطبية التي ترتكب خلال عمليات التوليد وأخطاء التشخيص التي تجري على أساسها عمليات جراحية لا داعي لها، وكم عدد المتوفين من الأطفال والنساء خلال الولادة بسبب الأخطاء أو قلة الخبرة أو الضغط الشديد على بطون النساء أثناء المخاض، وهل يكفي أن تكون الغرامة نصف دية للطفل أو للمرأة في حالة الوفاة، في حالة أن القائمين على قسم الولادة من أطباء وممرضات هم من فئة المتردية والنطيحة؟
ثالثا: كيف تتعامل الدول المتحضرة مع الأخطاء الطبية التي تقع في مستشفياتها، وهل الغرامات المطبقة لديها هي غرامات هزيلة لا تردع ولا تنفع، وقد قرأت من قبل أن طفلا إيطاليا ولد بعملية قيصرية، فأخطأ الطبيب في سحبه بقوة، فتسبب ذلك الخطأ بإصابة اليد اليمنى للطفل الوليد بنسبة عجز أربعين في المائة في ذراعه، وعلى الرغم من أن التدخل لإجراء العملية القيصرية جاء إنقاذا لحياة الطفل بعد أن تعذرت ولادته طبيعيا، إلا أن أسرته تقدمت بشكوى ضد المستشفى، فكانت الغرامة الموقعة مقابل ذلك الخطأ هي نصف مليون يورو مع الاعتذار عما حصل، أما الذين يولدون لدينا وقد خلعت أيديهم أو أرجلهم أو رقابهم أحيانا، فإن أسرهم تشكر الأطباء على أن مواليده بقوا بعد ذلك أحياء ولو بعاهات مستديمة ناهيك عن مطالبتهم بتعويضات.. فهل هذا هو ما يسعى إلى تثبيته الأطباء الذين لم تعجبهم الغرامة الكبيرة حتى يستمروا في القيام بمهنتهم، وإذا كان الأمر كذلك فإن بعدهم عن هذه المهنة الإنسانية أفضل؛ لأن خوفهم من الغرامات قد يكون ناتجا عن عدم شعورهم بأنهم أهل للمسؤولية ومثلهم لا يستحقون أن يظلوا في هذه المهنة والباب يفوت بعيرا كما يقول المثل!.