نتيجة خطأ طبي : طبيب يفقد طبيبة منافع المعاشرة الزوجية ... ويفقدها أجنتها الخمسة‏

وقعت طبيبة سعودية حامل بخمسة أجنة ضحية لما اعتبرته "خطأ طبيا" عندما تعرّضت لنزيفٍ حادٍ ذهبت إلى أحد المستشفيات لتوقفه، فأجرى لها طبيب عملية إجهاض تسبّب في فقدانها أجنتها.
ووفقاً لما نشرته الوطن اتهمت الطبيبة، الجرّاح الذي أجرى لها العملية بأنه أفقدها أجنتها، ولم يكتف بذلك فقط بل إن عملية الإجهاض تسببت في آثار عكسية عليها في ما يخص "المعاشرة".
وتنظر اللجنة الصحية بالهيئة الشرعية بجدة قضية الطبيبة بعد أن تلقت شكوى منها، حسبما أكده رئيس اللجنة الشيخ عبد الرحمن العجيري.
وقال العجيري إن اللجنة اطلعت على قضية الطبيبة والاتهامات الموجهة ضد المستشفى الخاص الذي أجريت فيه العملية الجراحية. وأضاف أن الطبيبة اتهمت المستشفى بالتسبب في وفاة أجنتها الخمسة بعد إجراء عملية إجهاض نتيجة دخولها المستشفي بسبب نزيف حاد.
وأضاف "ادعت الطبيبة في شكواها أن الطبيب المقيم تسبب في حدوث خطأ طبي أثناء إجراء عملية الإجهاض أفقدها منافع المعاشرة الزوجية، إلى جانب تعرضها لإهمال طبي داخل المستشفي بعد إجراء العملية من قبل الطبيب، وحسب ادعائها أمام اللجنة الشرعية فقد أكدت أنها بقيت في غرف التنويم بالمستشفى الخاص ما يقارب 3 أيام دون أن تتلقى رعاية طبية من قبل الأطباء داخل المستشفى، إلى جانب معاناتها من نزيف حاد فترة تنويمها مما تسبب في حدوث نقص حاد في "الهيموجلوبين" بالدم.
وفي التفاصيل أن الطبيبة وافقت على إجهاض 3 أجنة ميتين مع الحفاظ على الجنينين الحيين، إلا أن الخطأ الطبي أفقدها الأجنة الخمسة.
وكشف العجيري أن الطبيبة تعرضت لخطر على حياتها أثناء عملية الإجهاض تسبب في حدوث خطأ فادح أفقدها منافع المعاشرة الزوجية، وحدوث حالة نفسية متردية تسببت في تأثير ذلك علي حياتها الزوجية.
وأكد العجيري أن القضية وصلت للجنة منذ شهرين وعقدت جلستين في الهيئة دون أن يحضر الطبيب المتهم في ارتكاب الخطأ أو من يمثل إدارة المستشفى للجلسات السابقة، مما قد يتسبب في هذه الحالة بالحكم عليه غيابيا بالجلسة المقبلة المحددة في شهر جمادى الآخر.
وطالب العجيري خلال الجلسة الثانية التي عقدت الثلاثاء الماضي اللجنة الشرعية بتحويل الطبيبة إلى مستشفى الولادة والأطفال بالعزيزية للتأكد من الأضرار التي تسبب بها الطبيب بحقها من فقد منفعة المعاشرة.
وكشف العجيري أن الطبيب المتهم يدعي أنه استشاري نساء وولادة وهو خلاف ذلك، وفي حال أثبت عليه الخطأ فإنه يحكم عليه بالغرامة وهو يتمثل في الحق الخاص، بينما تطالب الطبيبة بتغريم المستشفى نصف مليون ريال، مشيرا أن هناك خطأ طبيا ارتكب في حق الطبيبة لكن لا بد من تقييم المنفعة التي فقدتها السيدة ولا بد أن يتم تقييم قيمة التجميل الذي تحتاجه الطبيبة نتيجة ارتكاب هذا الخطأ في عملية الإجهاض الذي تسبب به الطبيب، مضيفا أن الحق العام يتمثل إذا أثبت أن الطبيب لا يوجد له ترخيص أو غير مؤهل وعدم توفير الإمكانات الطبية داخل المستشفى وتجاوز في إجراء العملية دون أن يكون هناك إشراف طبي مؤهل وجميعها تخضع لغرامات تقررها اللجنة في حال إثبات المخالفة على المستشفى بعد النطق بالحكم الخاص المتعلق بالطبيبة.
وأكد العجيري أن الأخطاء الطبية التي ترتكب أثناء الولادة في جدة 26% من مجمل حالات الأخطاء الطبية الواردة على اللجنة الشرعية، وقد تتعلق بالمرأة والجنين حيث نظرت اللجنة الشرعية خلال عام 1432ه 16 قضية أخطاء طبية في عملية الولادة من قبل أطباء وطبيبات في جدة وارتكبت بمستشفيات خاصة، وأغلب هذه القضايا قد تكون نقص أكسجين عن الجنين أثناء الولادة قد يؤدي لفقد حواسه، إلى جانب خلع في أعضاء جسم الجنين والموت الدماغي.