الأخطاء الطبية في تزايد والمتابعة غائبة

ارتفعت نسبة الأخطاء الطبية بشكل ملحوظ إذ بلغت خلال الأعوام الستة الماضية نحو 26 ألف حالة وتصدرت ضحاياها النساء أثناء الولادة بنسبة 27% ثم الجراحة بنسبة 24% في حين بلغت نسبة الحوادث العلاجية وأخطاء التشخيص 19% وفقا للإحصائيات الرسمية وبلوغ مثل هذه النسبة يعني أن هناك خللا ليس في اللائحة التنفيذية لمزاولة الطب البشري وطب الأسنان بل حتى في قرارات اللجنة الطبية الشرعية أيضاً.
وان كانت هناك متابعات جيدة فان نسبة الأخطاء الطبية من المؤكد ستنخفض إلى أقصى درجاتها .
غير أن ما نلحظه يشير إلى أن هناك غيابا واضحا في المتابعة وهذه حقيقة لايمكن للوزارة نفيها إطلاقا فكم من حالة أخطاء طبية حدثت .
وبين يدي قصة مواطن سعودي اضطر لإدخال زوجته الحامل في شهرها الثاني إلى مستشفى الولادة بطريق المدينة بمحافظة جدة بعد تعرضها لنزيف شديد وكان أمله أن تسعى الطبيبة بعد كشفها على الحالة إلى تنويمها أو حتى صرف علاج يوقف نزيفها غير أن الطبيبة سرعان ما أفادته بأن الحالة عادية وليس هناك أي ضرر على الأم أو الجنين !! .
وطالبت الزوجة بالمراجعة بعد أسبوعين ولانعرف لماذا بعد أسبوعين؟!.
انتهت قصة الطبيبة الأولى بتوزيع تطمينات للزوجة والزوج وجاء تشخيص الطبيبة الثانية بعد ساعات قلائل عقب وصول الزوجة إلى منزلها إذ ارتفعت نسبة النزيف وأسقطت جنينها ليعاود الزوج طريقه نحو المستشفى حاملا زوجته ليصاب بألم شديد من طبيبة أخرى تفيده بأن الحالة صعبة وكان ينبغي إدخال المريضة إلى التنويم قبل أن ترتفع نسبة النزيف وتسقط جنينها !!.
وأمام ذلك لم يكن من حل سوى ادخال المريضة إلى التنويم واجراء عملية تنظيف لها بعد أن فقدت جنينها الذي حملته على مدى شهرين .
فهل نعتبر هذه الحالة على غرار حالة الطبيب الفرنسي الذي برأت اللجنة الطبية الشرعية ساحته وقالت (إن ما حدث للمريضة من قطع في القناة الصفراوية، يعتبر من المضاعفات المعروفة، ويمكن حدوثه مع أي جراح، ولا يعتبر خطأ طبيا أو تقصيرا أو إهمالا، وتحتاج حالة المريضة إلى متابعة فقط واحتمالية ضعيفة للتدخل الجراحي).
فهل نرى تحركا عمليا لمعاقبة الأطباء ؟ أم أننا سنبقى غير واثقين في قدرات مستشفياتنا في علاج مرضانا؟.
نأمل أن تسعى وزارة الصحة إلى معالجة قضايا الأخطاء الطبية وأن يكون هناك عقاب للمقصرين وتكريم للمجدين.