الأخطاء الطبية تلاحق مواطنتين في غرف الولادة

الهيئة الشرعية بجدة: قضايا العنف والضرب أثناء التوليد من اختصاص التحقيق والادعاء العام

رفعت مواطنة دعوى في الهيئة الشرعية الطبية على مستشفى خاص بجدة لارتكابه خطأ طبيا أثناء ولادتها وذلك بخلع الورك الأيسر لمولودتها وإصابتها بمضاعفات عديدة من بينها انتفاخ في مؤخرة رأس المولودة نتيجة للاستخدام الخاطئ لجهاز الشفط. واتهم زوج صاحبة الشكوى المستشفى لدى الجهات المعنية نيابة عنها.
وفي قضية أخرى مشابهة، تنظر الهيئة الشرعية الطبية في قضية سيدة سعودية تعرضت لخطأ آخر بمستشفى خاص أيضا أثناء الولادة، بسحب الجنين بطريقة عنيفة من قبل ممرضة من جنسية آسيوية، ضغطت على بطن المريضة بركبتيها، وذلك أمام طبيبة الولادة وعندما سئلت عن ذلك أجابت أنها كانت تقصد تسهيل عملية الولادة.
وتعود تفاصيل القضية الأولى وفقا لرئيس اللجنة الصحية بالهيئة الصحية الشرعية الشيخ عبدالرحمن العجيري إلى أن الهيئة نظرت الثلاثاء الماضي في قضية مواطنة في العقد الثالث تعرضت لخطأ طبي أثناء ولادتها حيث تقدم زوجها بشكوى بعد تعرض طفلته لخلع في الورك من قبل الطبيبة التي قامت بإجراء عملية الولادة، حيث أوضح زوج السيدة - تحتفظ "الوطن" باسمها - أن زوجته كانت تقوم بمراجعة أخصائية ولادة بمستشفى شهير في جدة منذ بداية حملها، وبعد ولادتها خرجت في نفس اليوم، إلا أنها بعد أسبوع عندما لاحظت أن طفلتها تبكي ولا تقدر على تحريك قدميها، بالإضافة إلى ظهور انتفاخ في مؤخرة الرأس وبروز في السرة نتيجة استخدام جهاز الشفط أثناء الولادة بطريقة خاطئة.
وقال العجيري إن الزوج أخذ طفلته للكشف عليها في عدة مستشفيات حكومية وأكدت التقارير وجود خلع في الورك الأيسر، ما دفعه إلى زيارة المستشفى الجامعي الذي أصدر تقريرا طبيا أكد أن المولودة تعاني من تجمع مياه في الورك ما تسبب في إصابتها بالتهاب وتآكل، حيث نومت في المستشفى لمدة 18 يوما وأعطيت مضادات حيوية ولم تخضع لعملية جراحية لتصحيح الخلع.
إلا أن والد الطفلة أخرج المولودة ونومها في مستشفى آخر حيث أجريت لها عمليات الخلع إلى جانب جبيرة وما زالت الطفلة تعاني من آثار الخطأ الطبي الذي ارتكب في حقها.
وحسب العجيري فإن القضية أجلت إلى الجلسة الثانية في تاريخ 8-7-1433 لعدم حضور المدعى عليهم في الجلسة الأولى.
ويطالب والد الطفلة أن يحاسب المتسببون في الخطأ والطبيبة التي أجرت عملية الولادة وتعويضه ماديا بحجم الضرر الذي تعرضت له طفلته.
أما قضية الضحية الثانية، فكانت مواطنة أيضا في العشرينات من عمرها خضعت لعملية ولادة وتعرضت للعنف من قبل ممرضة آسيوية داخل غرفة الولادة، حسب ما ورد في لائحة الاتهام.
وكشف ذلك زوج المدعية (و.ع) الذي أدخل زوجته إلى مستشفى خاص لغرض الولادة، حيث اعتمدت أخصائية الولادة على إخراج الجنين بواسطة جهاز الشفط مما تسبب في حدوث التواء وانتفاخ في رأس الجنين، إلى جانب أن الممرضة صعدت على كرسي الولادة وضغطت على بطن المريضة بركبتها وادعت أنها فعلت ذلك لتسهيل الولادة وحينما حاولت المريضة منعها من ذلك شتمتها وطلبت منها السكوت.
وأضاف أن توليد زوجته بهذه الطريقة تسبب في حدوث أضرار نفسية لزوجته منها الخوف الشديد من تكرار الحمل، وطالب الزوج بمعاقبة إدارة المستشفى التي مكنت أخصائية وليست استشارية من إجراء عملية الولادة، مع العلم أنه سبق وأن اتفق مع إدارة المستشفى أن تكون استشارية هي من تشرف على الولادة.
وأكد العجيري فيما يخص القضية الأولى فإنه يحدد نسبة العجز في العضو المتضرر وإذا كان هناك عجز كامل يعوض المدعي بدية كاملة وإذا كان العجز 50% فيعطى نصف الدية، أما القضايا المتضمنة على شكاوى من الضرب والعنف داخل غرف الولادة فهي ليست ضمن اختصاصات الهيئة الشرعية وينظر في جانب الضرب والعنف من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، وفيما يتعلق بالخطأ الطبي المرتكب في حق المولودة قصة المواطنة الثانية فيقدر ثم يتم دفع الدية حسب الضرر.