توعدت إمارة عسير بمواجهة كل من يقف في طريق التنمية، وذلك على خلفية الاعتداء على أراضٍ حكومية بمحافظة خميس مشيط. وأكد سعد بن عبدالله آل ثابت المتحدث الرسمي والمشرف العام على الشؤون الإعلامية بمكتب سمو أمير منطقة عسير أن الإمارة ستضرب بيد من حديد كل من يقف في طريق التنمية، لافتا إلى أن الجهات المعنية بالمحافظة على أراضي الدولة وإزالة التعديات منها باشرت مهام أعمالها في إزالة عدد من الإحداثات والتعديات شمال شرق خميس مشيط فيما يعرف بالمنطقة المسماة «الصفر»، ومساحتها أكثر من 72 مليون متر، مسلمة لوزارتي الشؤون البلدية والقرية والإسكان، مضيفا أن اللجان المعنية باشرت مهامها، ابتداء من الخامس والعشرين من الشهر الجاري وما زالت مستمرة. وأوضح آل ثابت أن هذه الأعمال من قبل الجهات المعنية جاءت بناء على أوامر عليا وقرارات وزارية واضحة بهذا الشأن، حيث تمت متابعة الأراضي من قبل اللجان المعنية، وحددت بلدية خميس مشيط الأراضي المعتدى عليها وأنواع الإحداثات المقامة فيها، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لأعمال الإزالة، وجرت إزالة 12 منزلا عشوائيا و5 مزارع و25 حوشا بمساحات شاسعة و9 منازل مسقوفة بهنقر و8 خزانات أرضية وعلوية، إضافة لمخطط عشوائي جاهز للبيع بطريقة غير نظامية، مؤكدا أن أعمال الإزالة لا تزال متواصلة. وقال إن «أعمال الإزالة أسفرت عن إحالة عدد من النساء والرجال لمقاومتهم لجان الإزالة والتعدي على الآليات للشرطة لإيقافهم وتطبيق القرار الوزاري رقم 2000 فقرة (18) بحقهم، كما تعرضت مجموعة من سيارات الشرطة والبلدية للتكسير من المقاومين، إضافة لتعرض سجانة تابعة لشرطة الخميس لإصابة في عينها جراء الاعتداء عليها من قبل النساء المقاومات، وأحيلت للمستشفى لتلقي العلاج اللازم». واعتبر آل ثابت أن ما قام به المعتدون على رجال الأمن واللجان والمعدات أمر غير مقبول، مؤكدا أن كل من تورط في هذه الإشكالات سيكون عرضة للجزاء والعقوبات الرادعة. وأكد أن إزالة التعديات تصب في مصلحة سكان المحافظة والمراكز التابعة لها، حيث تعد هذه الأراضي المستقبل المشرق للمحافظة، وتم تسليم جزء كبير منها لوزارة الإسكان لتلبية احتياجات سكان المحافظة الراغبين في الحصول على سكن، والجزء المتبقي منها عبارة عن أراضٍ مسلمة لبلدية المحافظة، بهدف إنشاء العديد من المشاريع التنموية والحضارية عليها؛ لتحقيق تطلعات الدولة في البناء التنموي للمحافظة وساكنيها، مشددا على أن مثل هذه الاعتداءات على الأراضي تعد تعديا صريحا على ممتلكات الدولة وتعطيلا للخطط التنموية التي تسعى الدولة لتحقيقها.
