حملة لإزالة الاعتداءات على أراضٍٍ حكومية في خميس مشيط

إمارة عسير: سنَتَصَدَّى لكلِّ من يقف في طريق التنمية

أعلن المتحدث الرسمي والمشرف العام على الشؤون الإعلامية بمكتب أمير منطقة عسير، سعد بن عبدالله آل ثابت؛ أن الجهات المعنية بالمحافظة على أراضي الدولة وإزالة التعدِّيات منها؛ باشرت مهامَّ أعمالها في إزالة عدد من الإحداثات والتعدِّيات شمال شرق محافظة خميس مشيط، فيما يعرف بالمنطقة المسماة "الصفر".

وتبلغ مساحة هذه المنطقة أكثر من 72 مليون متر، وهي مسلمة إلى وزارتي: الشؤون البلدية والقرية، ووزارة الإسكان.

وقد باشرت اللجان المعنية مهامَّها ابتداء من ال 25 من الشهر الجاري ولا زالت مستمرة حتى تاريخه.

وقال آل ثابت: "هذه الإجراءات التي تباشرها الجهات المعنية جاءت بناءً على أوامر سامية وقرارات وزارية واضحة بهذا الشأن؛ حيث تمت متابعة الأراضي بمعرفة اللجان المعنية، وقامت بلدية خميس مشيط بتحديد الأراضي المُتَعَدَّى عليها وأنواع الإحداثات التي أقيمت فيها، واتخذت الإجراءات النظامية اللازمة للبدء في أعمال الإزالة".

وأضاف: "تمَّت إزالة 12منزلاً مسلحاً عشوائياً، وخمس مزارع، و 25 حوشاً بمساحات شاسعة، وتسعة منازل مسقوفة بهنقر وثمانية خزانات أرضية وعلوية، بالإضافة إلى مخطَّط عشوائي جاهز للبيع بطريقة غير نظامية ، وأعمال الإزالة لا تزال متواصلة".

وأردف آل ثابت: "أعمال الإزالة أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من النساء والرجال لمقاومتهم لجانَ الإزالة والتعدِّي على اللجان والآليات، وتم تحويلهم إلى الشرطة لتطبيق القرار الوزاري رقم 2000 فقرة "18" بحقهم".

وتابع: "تعرَّضت مجموعة من سيارات الشرطة والبلدية للتكسير على يد المقاومين، الذين تم إلقاء القبض عليهم، بالإضافة إلى تعرُّض إحدى السجَّانات التابعات لشرطة الخميس لإصابة في عينها؛ جراء اعتداء النساء المقاومات عليها، وأُحيلت للمستشفى لتلقِّي العلاج اللازم".

واعتبر آل ثابت أن ما قام به المعتدون على رجال الأمن واللجان المرافقة لهم والمعدات؛ أمر غير مقبول، مشيراً إلى أن مَنْ تَوَرَّطَ في هذه الاعتداءات سينال الجزاء والعقوبات الرادعة.

وأكد آل ثابت أن إزالة هذه التعدِّيات تصبُّ في مصلحة سكان محافظة خميس مشيط والمراكز التابعة لها بالكامل؛ حيث تُعَدُّ هذه الأرضُ المستقبلَ المشرقَ للمحافظة، وهي أراضٍ تم تسليم جزء كبير منها لوزارة الإسكان لتلبية احتياجات سكان المحافظة الراغبين في الحصول على سكن.

وذكر أن الجزء المتبقِّي منها عبارة عن أراضٍ مسلَّمة لبلدية خميس مشيط بهدف إنشاء العديد من المشاريع التنموية والحضارية عليها؛ لتحقيق تطلُّعات الدولة في البناء التنموي للمحافظة وساكنيها.

واختتم بقوله: "مثل هذه الاعتداءات على الأراضي يعدُّ تعدِّياً صريحاً على ممتلكات الدولة وتعطيلاً للخطط التنموية التي تسعى الدولة لتحقيقها، مؤكِّداً أن الإمارة ستضرب بيدٍ من حديدٍ كلَّ من يقف في طريق التنمية".