أوضح المتحدث الرسمي والمشرف العام على الشؤون الإعلامية بمكتب سمو أمير منطقة عسير سعد بن عبدالله آل ثابت، أن الجهات المعنية بالمحافظة على أراضي الدولة وإزالة التعديات منها باشرت مهام أعمالها في إزالة عدد من الإحداثات والتعديات شمال شرق محافظة خميس مشيط فيما يعرف بالمنطقة المسماة (الصفر) والبالغ مساحتها أكثر من 72 مليون متر، المسلمة لوزارتي الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان، حيث باشرت اللجان المعنية مهامها ابتداء من الخامس والعشرين من الشهر الجاري ولازالت مستمرة حتى تاريخه. وأضاف آل ثابت، هذه الأعمال من قبل الجهات المعنية جاءت بناء على أوامر سامية وقرارات وزارية واضحة بهذا الشأن ، حيث تمت متابعة الأراضي من قبل اللجان المعنية، وقامت بلدية خميس مشيط بتحديد الأراضي المعتدى عليها وأنواع الإحداثات التي أقيمت فيها وتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للبدء في أعمال الإزالة، حيث تمت إزالة 12 منزلا مسلحا عشوائيا و 5 مزارع و25 حوشا بمساحات شاسعة و 9 منازل مسقوفة بهنقر و 8 خزانات أرضية وعلوية، بالإضافة إلى مخطط عشوائي جاهز للبيع بطريقة غير نظامية، مؤكدا أن أعمال الإزالة لا تزال متواصلة. وقال آل ثابت: إن أعمال الإزالة أسفرت عن القبض على عدد من النساء والرجال لمقاومتهم لجان الإزالة والتعدي على اللجان والآليات وتم تحويلهم للشرطة لإيقافهم وتطبيق القرار الوزاري رقم 2000 فقرة (18) بحقهم، كما تعرضت مجموعة من سيارات الشرطة والبلدية للتكسير من قبل المقاومين الذين تم القبض عليهم، بالإضافة إلى تعرض إحدى السجانات التابعة لشرطة الخميس للإصابة في عينها جراء الاعتداء عليها من قبل النساء المقاومات وأُحيلت للمستشفى لتلقي العلاج اللازم. واعتبر ما قام به المعتدون على رجال الأمن واللجان المرافقة لهم والمعدات أمرا غير مقبول، وكل من تورط في هذه الإشكالات سيكون عرضة للجزاء والعقوبات الرادعة. وأكد آل ثابت أن إزالة هذه التعديات تصب في مصلحة سكان محافظة خميس مشيط والمراكز التابعة لها بالكامل ، حيث تعد هذه الأرض المستقبل المشرق للمحافظة وهي أراضٍ تم تسليم جزء كبير منها لوزارة الإسكان لتلبية احتياجات سكان المحافظة الراغبين في الحصول على سكن، والجزء المتبقي منها عبارة عن أراضٍ مسلمة لبلدية خميس مشيط بهدف إنشاء العديد من المشاريع التنموية والحضارية عليها، لتحقيق تطلعات الدولة في البناء التنموي للمحافظة وساكنيها، مؤكدا أن مثل هذه الاعتداءات على الأراضي يعد تعديا صريحا على ممتلكات الدولة وتعطيلا للخطط التنموية التي تسعى الدولة لتحقيقها مؤكدا أن الإمارة ستضرب بيد من حديد كل من يقف في طريق التنمية.
