إزالة إحداثات ضاحية خميس مشيط والمعتدون: أين البلدية؟

حاول عدد من المعتدين على أراضي ضاحية خميس مشيط "بجوار مركز تندحة"، منع معدات البلدية لإزالة ما أقاموه من منازل وأحواش في الأرض التي تم منحها لأهالي خميس مشيط، مطالبين بحضور مسؤولي البلدية للموقع وعدم تهربهم من المواجهة بعد أن زفلتت البلدية لهم الطرق ومنحتهم مشاهد إيصال الكهرباء، وغابت أثناء الإزالة.
رجال الشرطة الموجودون أوقفوا عددا من المتجاوزين على المعدات بعد أن هشموا واجهة إحدى المعدات "شيول" بالحجارة، وأكملت اللجان مسحها وتنظيف الموقع الذي تقدر مساحته ب72 مليون م2.
من جهته أكد رئيس المجلس البلدي بخميس مشيط الدكتور وليد أبو ملحة أن أرض الضاحية تعتبر أمانة في عنق مسؤولي وأبناء المنطقة، وحفظها من التعديات لإقامة مشاريع تخدم أبناء المنطقة، أولى من الاستحواذ عليها دون وجه حق فالأرض التي تعتبر جوهرة خميس مشيط ملك للجميع وليست لفئة دون أخرى.
وأضاف أنه تم الاجتماع بين البلدية والمحافظة، وعمل محضر لتنفيذ جميع إزالة التعديات خلال أسبوعين وبشكل يومي، كاشفا أنه سيتم وضع فرقة مراقبة بشكل دائم لرصد أي تجاوزات فور حدوثها.
وأوضح أبو ملحة أنه تم تخصيص 20 مليون م2 لوزارة الإسكان و4 ملايين م2 لمتنزه الملك عبدالله، و7 ملايين م2 للمدينة الجامعية مستقبلا، و5 ملايين م2 للمدينة الطبية المستقبلية، ومليوني م2 لمستشفى خميس مشيط المركزي.
وحول سؤال "الوطن" عن غياب ممثلي بلدية خميس مشيط، قال "تم إبلاغهم بشكل رسمي منذ يومين وغيابهم لا أعرف مبرراته وأسئلة المواطنين عنهم منطقية، فالإزالة متضمنة موافقة البلدية وكان من المفترض وجود مندوبي الأمانة في الموقع لإيضاح أي إستفسار"، مؤكدا أن من يرى أن له حق في عدم الإزالة عليه مراجعة المجلس البلدي بخميس مشيط.
الجدير بالذكر أن أغلب من اعتدوا على أملاك أرض ضاحية خميس مشيط شرعوا في إقامة مساجد بأعداد كبيرة لضمان عدم إزالتها، ومن ثم التسوير وبناء منازل صغيرة لإيهام الجهات المعنية أن البناء قديم ولا يمكن إزالته.