51 مليون مشترك في الاتصالات المتنقلة و18.3 مليون في الإنترنت

بلغ عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة حوالي 51 مليون اشتراك بنهاية الربع الثاني لعام 2014م، حيث بلغت نسبة عدد الاشتراكات مسبقة الدفع 87.1%، وبذلك تكون نسبة الانتشار لخدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان حوالى 169.3%.
وعلى صعيد الخطوط العاملة للهاتف الثابت، أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس أن عدد الاشتراكات فيها بنهاية الربع الثاني 2014م بلغ حوالي 4.7 مليون خط، منها حوالي 3.3 مليون خط للمساكن ما يمثل حوالى (70%) من إجمالي الخطوط العاملة.
وأبانت الهيئة أن إجمالي الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة استمرت بتعريفها الشامل إلى حوالى 20.7 مليون اشتراك في الربع الثاني لعام 2014م، وهي تشمل الاشتراكات في خدمات المعطيات (البيانات) والاشتراكات في باقات الاتصالات الصوتية، وبذلك تكون نسبة انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان حوالي 68%، وقد أدى الانتشار المتزايد لأجهزة الهواتف الذكية المتنقلة إلى ارتفاع في عدد المستخدمين بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
وأفادت أنه استمر نمو عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة التي تشمل خطوط المشتركين الرقمية (DSL)، والتوصيلات اللاسلكية الثابتة، بالإضافة إلى الألياف البصرية والخطوط السلكية الأخرى إلى حوالي 3.18 مليون اشتراك للربع الثاني لعام 2014م، بنسبة انتشار تقدر بحوالى 48.4% على مستوى المساكن.
وأشارت إلى أنه استمر ارتفاع انتشار الإنترنت بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية حيث يقدر عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة حاليا بحوالى 18.3 مليون مستخدم؛ ويلحظ زيادة الطلب على خدمات الإنترنت والنطاق العريض مؤخرا مع الاستخدام والارتباط الكبير بالبرامج المعتمدة على الاتصال بالإنترنت.
وتوقعت استمرار ازدياد الطلب على خدمات الإنترنت في السنوات القليلة القادمة نتيجة توفر شبكات الألياف البصرية (FTTx) وما تقدمه من سرعات عالية، وتزايد العوامل المساعدة والداعمة لمحتوى الإنترنت، وانتشار الأجهزة الكفية الذكية وما تحتويه من برامج وتطبيقات معتمدة على الاتصال بالإنترنت.
الجدير بالذكر أن الطلب على خدمات النطاق العريض قد زاد مؤخرا بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية، ويرجع ذلك إلى حاجة المجتمع إلى خدمات النطاق العريض، وكذلك بعد أن أصبحت الكثير من الإجراءات الحكومية تتم عن طريق التعاملات الحكومية الإلكترونية، ومما ساعد على هذا الارتفاع أيضا انتشار استخدام خدمات الإنترنت في المجتمع، والبرامج التي يتم تحميلها على الأجهزة الذكية مثل الشبكات الاجتماعية، تطبيقات الأعمال، معالجة النصوص، أدوات الحماية، الألعاب وغيرها، والتي تتطلب سعات تحميل كبيرة وسرعات عالية، ما دفع مقدمي الخدمة إلى إيجاد باقات متعددة لشرائح أكبر من المستخدمين تناسب احتياجاتهم.