خصصت الهيئة العامة للسياحة والآثار مئة مليون ريال لتنمية وتأهيل المعالم السياحية والأثرية بمنطقة الباحة، لإعادة تأهيل المكان لاستقبال المصطافين والزوار والسياح من داخل المملكة ومن خارجها. وبرز توجه الهيئة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان لتنمية منطقة الباحة سياحيا من خلال رفع كفاءة الإنسان وتطوير أدواته المعرفية والحرفية، للتعامل بإيجابية مع المصطافين والزوار والسياح. «عكاظ» حاورت المهندس طلال سالم الغامدي، الذي جاء تعيينه مديرا لفرع الهيئة في منطقة الباحة متزامنا مع رؤى جديدة وأفكار قابلة للتنفيذ، ولوضع المواطن أمام تصورات ممكنة لسياحة الباحة في المنظور القريب، وهنا نص الحوار: ما آخر المشاريع والفعاليات التي تبنيتموها وتسعون لتنفيذها؟ شهدت المنطقة خلال السنوات الماضية تطورا نوعيا في الفعاليات التي تقام خلال موسم الصيف مع توزيع فعالياته على جميع محافظات المنطقة الصيفية، إذ تم تطوير مهرجان العسل الدولي ومهرجان الربيع، واستحداث عدد من المهرجانات والفعاليات مثل مهرجان الرمان ومهرجان الموز والكادي بقرية ذي عين، وتقوم الهيئة العامة للسياحة والآثار من خلال برنامج تطوير الفعاليات بالعمل على تقديم الدعم الفني والتسويقي والإعلامي والمالي لعدد معين من الفعاليات، التي يتوقع أن تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية على المجمعات المحلية، ومنها مهرجان العسل الدولي ومهرجان الرمان، ومهرجان الموز والكادي. ماذا عن الحرف والصناعات اليدوية؟ قامت الهيئة العامة للسياحة والآثار، ممثلة في البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع)، بالمساهمة بشكل فاعل في إنجاح فعاليات ملتقى الأسر المنتجة الأول بمنطقة الباحة (إنتاجي)، وذلك من خلال مشاركة 40 حرفيا وحرفية من جميع مناطق المملكة شاملا تكاليف تجهيز المعرض الخاص بالملتقى، واستضافة المشاركين طوال فترة الملتقى، وتوفير جميع متطلبات إنجاح مشاركتهم في الملتقى وجناح خاص البرنامج للتعريف ببرامجه وما يقدمه للحرف والصناعات اليدوية من دعم وبرامج تطويرية، إضافة إلى تقديم عدد من الدورات التدريبة وورش العمل المتخصصة. هل تتبنى الهيئة منطقة الباحة خيارا استراتيجيا سياحيا؟ خلال الأربع سنوات الماضية استضافت المنطقة عددا من الفعاليات التي وضعت الباحة على خارطة المؤتمرات المهمة على مستوى المملكة، ومن ذلك منتدى الباحة للاستثمار وملتقى الباحة للإعلام، ويتم العمل حاليا على استقطاب المزيد من المؤتمرات إلى المنطقة لزيادة الحركة السياحية خلال فترات انخفاض النشاط السياحي، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل المعارض والمؤتمرات بهدف تطوير هذا القطاع بالمنطقة. ماذا عن تأهيل قرية ذي عين التراثية؟ أطلق صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود أمير منطقة الباحة رئيس مجلس التنمية السياحة وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار مشروع استكمال مركز الزوار بقرية ذي عين الأثرية بالمخواة، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 4 ملايين ريال، كما تم الانتهاء من مشروع الترميم الإنقاذي للقرية المرحلة الأولى بمبلغ 7 ملايين ريال واعتماد المرحلة الثانية لتطوير قرية ذي عين التراثية بمبلغ 10 ملايين ريال، وسيتم خلال هذا العام ومطلع العام القادم بإذن الله طرح وترسية المشاريع المعتمدة، إضافة إلى البدء في وضع خطة التشغيل العامة للقرية تمهيدا لنتهاء أعمال التأهيل والبدء بالتشغيل الكامل للقرية. وسوف يتم الاعتماد بشكل رئيس في هذه المهمة على أبناء المجتمع المحلي بالقرية. أين تأهيل بقية القرى التراثية في منطقة الباحة؟ يعد تركيز التراث العمراني في منطقة الباحة الأعلى على مستوى المملكة، بما في ذلك الحصون والقلاع والأسواق الشعبية، ومن هذا المنطلق فإنه من الصعب على الهيئة القيام بتأهيل جميع تلك المواقع في المنطقة، وعلى الرغم من ذلك فقد تم تحديد عدد من المواقع ذات الأهمية والأولوية في التطوير، وتم العمل على عدد من تلك المواقع وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وتسليم المرحلة الثانية لمشروع تطوير وتأهيل قصر بن رقوش بمبلغ 10 ملايين ريال، واعتمدت أمانة منطقة الباحة وعدد من البلديات الفرعية 40 مليون ريال لتهيئة القرى التراثية بالمنطقة خلال السنوات الأربع الماضية، ضمت مشاريعها كل من وسط بلجرشي التاريخي وقرى الملد والظفير بالباحة، وقرية الأطاولة، بالإضافة إلى حديقة قرية ذي عين، وللعلم ربما تصل القرى التراثية في الباحة إلى 2500 قرية. كيف ترى تفاعل دور المجتمع معكم؟ نعمل على حث المجتمعات المحلية للاهتمام بالمواقع التابعة لهم من خلال تأسيس جمعيات تعاونية للملاك أو شركات تجارية مع قيام الهيئة بتقديم الدعم الفني والتسويقي والإعلامي للراغبين في ذلك، ومساعدتهم فنيا للبدء في إجراءات الحصول على تمويل مالي لتنفيذ برامج التهيئة لتلك المشاريع. ما دور الهيئة في حماية الآثار؟ تم اقرار نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني من قبل مجلس الوزراء يوم الاثنين الموافق 03/04/1435ه، الذي نظم مواقع الآثار والمواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي، من النواحي المتعددة، كمنع الإحداث فيها أو التعامل مع الأنقاض المتعلقة بها وغيره إلا بموافقة وإشراف الهيئة، وتضمن ضرورة إبلاغ الهيئة بما يكتشف، وتقييد بعض الأعمال داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بإشراف وموافقة الهيئة، وضرورة تصنيف المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي، وأن تضع الهيئة بالتنسيق مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية والداخلية الآلية الفنية والإجرائية للتعامل مع المباني التراثية الآيلة للسقوط، ونظم أوضاع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي والاتجار بها، كما تناول أحكام المسح الأثري والتنقيب عن الآثار، وقرر أن الهيئة هي وحدها صاحبة الحق فيه، ونص على عقوبات واضحة ومحددة وبين أحكام الضبط والتحقيق والمحاكمة.
