تأجيل فتح وادي نجران بسبب «مخاوف»

فشلت اللجنة المكلفة بفتح مجرى سيل وادي نجران في مهمة إزالة التعديات الواقعة على ضفتي الوادي، بسبب الخلافات والتباين في وجهات النظر، بعد أن تصاعدت الاتهامات بوجود ما اعتبروه محسوبية وغياب العدالة في تحديد المجرى، وهي أسباب سبق أن أطاحت برئيس سابق للجنة. وطالب عدد من المواطنين بأن تعمل إمارة منطقة نجران، التي تولي هذا الأمر الرعاية والاهتمام على توجيه اللجان العاملة والإدارات الحكومية ذات العلاقة، بضرورة العمل وبشكل سريع على معالجة الاختلالات التي تسببت في هذا التأخير غير المبرر لإزالة التعديات، والعمل فورا على فتح الطرق التي تربط شمال مدينة نجران بجنوبها عبر الوادي، خاصة أن بعض المقاولين أنهوا أعمالهم في هذه المشاريع، فيما لا زالت مشاريع أخرى متوقفة لأسباب لازالت مجهولة في نظر المواطنين الساكنين على ضفتي الوادي، والذين لم يدرجوا ضمن قوائم أصحاب التعويضات المنتظرة من اللجنة. وعلمت «عكاظ»، بأن تأجيل فتح مجرى سيل وادي نجران، يأتي رغبة من بعض الأعضاء والجهات في التفاهم مع بعض المشتكين، والذين ذهبوا في شكاوى سابقة إلى أن عملية التحديد الأولية خضعت لما اعتبروه المحسوبية والمجاملة -حسب وصفهم-، على حساب مواطنين تقع أملاكهم في مجرى السيل وينتظرون أن ينالهم نصيبا من التعويضات المالية. وتشير المعلومات إلى أن فتح الوادي سيكشف الكثير من الاختلالات في عمل اللجنة مما قد يعرض بعض أعضائها للمساءلة، خاصة أن أعضاء آخرين سجلوا تحفظاتهم على التعديلات التي حاول البعض بإجرائها على الخطة المعتمدة من قبل سمو أمير المنطقة السابق، الذي وجه آنذاك بضرورة فتح مجرى سيل وادي نجران لتحقيق المصلحة العامة، وإزالة خطر السيول، مع الحرص على تطبيق مبدأ العدالة بين جميع المواطنين. ويتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة تحركا جادا من قبل اللجنة لفتح مجرى سيل وادي نجران، وبخاصة بعد أن تخلت بعض الجهات عن مسؤوليتها في ظل هذا التباطؤ في إزالة التعديات وفتح المجرى. من جانبها، علقت إمارة منطقة نجران على تأخير فتح مجرى سيل وادي نجران على لسان مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ومتحدثها الرسمي محمد بن مهدي غشام بالقول: «إن تأجيل البدء في إجراءات تحديد المجرى جاء لمدة ثلاثة أشهر بناء على طلب من الأمانة لتمكين مكتب استشاري من حصر الأملاك ورفع كامل الأوراق مستوفاة».