أهملتم حصر إحداثات الوادي وخرجتم عن أصل التكليف

في إطار سعيها الحثيث لمعالجة الاختلالات التي صاحبت العمل على فتح مجرى سيل وادي نجران، كشفت إمارة منطقة نجران في خطاب موجه لأمين المنطقة، أن اللجنة المشكلة من الإمارة، الأمانة، الزراعة، المياه، المحكمة ولجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، «تأخرت كثيرا» في تقديم نتيجة عملها، وأنها خرجت عن موضوع تكليفها ببحث أمور سبق الانتهاء منها، كتحديد مراسيم الوادي، وأخرى سابقة لأوانها كتطوير وتنمية الوادي وتخصيص الاعتمادات المالية، وأنها أي اللجنة لم تتطرق لعمليات الحصر في محضرها أو تورد ملاحظات عليها».
ودعت الإمارة، إلى اعتماد تثبيت العلامات الحدودية التي غرست بأنابيب حديدية بإشراف من الأمانة والجهات المختصة، والتي اعتمد مرحلتها الأولى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران السابق، بهدف إجهاض محاولات تغيير العلامات الحدودية للمجرى، والتي حاول البعض من خلالها تكريس المحسوبية لخدمة أطراف على حساب أخرى، ما أثار حفيظة المواطنين الذين سجلوا اعتراضهم وتقدموا بشكاوى للإمارة يطالبون من خلالها بتحقيق مبدأ العدالة والمساواة.
وشددت إمارة نجران، على أن فتح وادي نجران يواجه تأخيرا غير مبرر بعد الانتهاء من الترسيم والحصر، محملة المسؤولية كل من يتسبب في تأخير إنفاذ الأوامر السامية القاضية بتحويل مسار الشعاب عن المواقع الآهلة بالسكان من بداية مجراها لتكون مسارا آخر يقي الساكنين من المخاطر، وكذلك الأمر السامي الصادر في عام 1432 هجرية، والمشار فيه للتوصية رقم (5) من توصيات اللجنة العليا المختصة بحل مشاكل أخطار السيول، والمتضمنة اعتماد حدود وادي نجران حسبما تم تحديده من قبل الأمانة وإزالة الاحداثات داخل هذه الحدود بقوة النظام، ومعالجة أوضاع أصحابها، مذكرة -أي الإمارة- بتوجيه سمو أمير منطقة نجران السابق بضرورة مشاركة مندوبين من الجهات المختصة مع الأمانة لتحديد خطوات التنفيذ.
وبينت الإمارة، أن الخطوات المعتمدة من قبل سمو أمير منطقة نجران السابق والواجب تنفيذها تشمل الاعتماد على المصور الجوي السابق لوادي نجران، وتثبيت النقاط لحدود الوادي من قبل الأمانة على الطبيعة بمراسيم، وتحديد عرض الوادي ب300 متر في أضيق الأماكن الموضحة على المصور الجوي، والمحافظة على ما زاد عليها من حدود الوادي الخالية من الاحداثات، وحصرها من قبل فريق فني مشكل من الإمارة والأمانة والزراعة والمياه والمحكمة ولجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات وتحديد ما هو مملوك بصك شرعي من عدمه، إضافة إلى الإزالة الفورية بعد وضع البتر والانتهاء من عملية الحصر، مع ضمان معالجة أوضاع أصحاب الاحداثات حسب ما يراه صاحب الصلاحية.
وعلمت «عكاظ» أن لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات والجهات ذات العلاقة، ستباشر الأحد المقبل، إزالة الاحداثات المتداخلة مع مراسيم حدود الوادي مدعومة بحماية أمنية، ومعدات كافية من الأمانة والطرق والشركات المتعاقدة معها، على أن يتم توثيق ما تتم ازالته ومن ثم الرفع به للإمارة بعد فتح الوادي للرفع لأصحاب الصلاحية للتوجيه عن كيفية معاملة أصحابها.