مجرى وادي نجران يثير الخلافات وينذر بطلب «إعفاءات»

تسبب قرار إعادة النظر في تحديد مجرى سيل وادي نجران في موجة من الاعتراضات، خاصة في ظل تباين الآراء بين لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات والأمانة، ووسط ادعاء كل طرف حرصه على حفظ حقوق المواطنين، الذين سبق وأن تقدموا بشكوى لإمارة المنطقة مطالبين بإنصافهم مما اعتبروه المحسوبية وغياب العدالة في عملية تحديد مجرى سيل وادي نجران.
وعلمت (عكاظ) أن الاجتماعات التي عقدت لمناقشة إمكانية إعادة النظر في تحديد المجرى، شهدت تباينا في وجهات النظر، وصلت إلى حد تذمر البعض من طريقة التعاطي مع ما يطرح في هذه الاجتماعات، إلى أن تم الاتفاق على إقرار ما يضمن حفظ حقوق المواطنين المتذمرين، والذين يملكون عقارات على ضفاف الوادي، على أن يتم الرفع بما تم التوصل إليه لوزارة الداخلية لاتخاذ ما تراه مناسبا.
وتشير المعلومات إلى أن حالة من الإحباط انتابت بعض الفاعلين في اللجنة، ولوحوا بطلب الإعفاء من العمل إذا لم يكن هناك احترام للقرارات التي سبق وأن صدرت بهذا الخصوص وبمباركة من بعض الأعضاء الحاليين.
يذكر أن قضية تحديد مجرى سيل وادي نجران، أثارت خلافا حادا بين لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات وصل إلى درجة التحدي، وتمسك كل طرف بما لديه من قناعات، الأمر الذي أدى إلى تأجيل فتح المجرى بطريقة رسمية، وسط مخاوف من المواطنين الذين اكتفوا بالفرجة على بعض التجاوزات التي طالت حرم الوادي، وأسهمت في ضيق مجرى السيل، ما قد ينذر بكارثة عند هطول الأمطار الغزيرة.
وأبدى عدد من المواطنين استغرابهم الشديد من وقوف بعض الجهات المعنية وفي مقدمتها لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بالإمارة وإدارة الدفاع المدني، بعيدا عن التعديات التي طالت حرم الوادي، مشيرين إلى أن بعض المزارع الواقعة على الضفة الجنوبية للوادي لا يفصلها عن الضفة الأخرى إلا مسافة قليلة جدا لا تكفي لأن تكون مجرى للسيول، وحملوا الجهات المعنية مسؤولية ما قد ينجم عن هذه التعديات التي لم يكتف أصحابها بما حصلوا عليه في فترات سابقة، وتمنوا بأن يشاهدوا آليات الجهات المسؤولة وقد باشرت عملها في الإزالة من أجل تحقيق المصلحة العامة ومصادرة جشع البعض الذين لم يقدروا خطورة ما أقدموا عليه من تجاوزات.