إزالة التعديات وفتح مجرى وادي نجران قريبا

أنهت الاجتماعات المتواصلة على مدى أكثر من شهرين، وضمت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بإمارة منطقة نجران، ومندوبين من الأمانة وبعض الجهات الحكومية، الخلافات حول تحديد مجرى سيل وادي نجران، ما يعطي مؤشرا قويا بفتح المجرى خلال الأيام القليلة المقبلة.
وعلمت «عكاظ»، أن لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات وبحضور عدد من مندوبي الجهات ذات العلاقة مدعومين بفرق أمنية، ستبدأ إزالة التعديات الواقعة على ضفاف الوادي بدءا من سد وادي نجران وانتهاء بجسر الحصين المؤدي إلى الضفة الجنوبية من مدينة نجران، وسط توقعات بأن تلقى اللجنة أثناء عملها معارضات من بعض المتجاوزين على حرم الوادي.
وأشارت بعض المصادر، إلى أن تطابقا في وجهات النظر بين لجنة التعديات والمجلس البلدي ساد الاجتماعات السابقة، تم بموجبه التوصل إلى صيغة لتحديد مسار الوادي من الجهة الشرقية المحاذية للشرفة، تركز على فتح مجريين من الجهتين الجنوبية والشمالية، مع بقاء التحفظات حول المنطقة المتوسطة للمجريين، وآلية استثمارها أو بقائها، وهذا التوافق أثار حفيظة بعض المواطنين الذين استغربوا هذه الصيغة التي يرون أنها غير مجدية وترتهن للمجاملة، وتعيد المحسوبية إلى الواجهة من جديد، خاصة بعد الشكاوى والاعتراضات التي رفعت للإمارة من قبل بعض المواطنين.
وأكد مصدر مسؤول بأنه سيتم افتتاح مجرى السيل مهما كانت العوائق، خاصة بعد أن تم التوصل إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف الرسمية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يصب في مصلحة المواطنين، ويجنبهم أي أخطار محتملة جراء هطول الأمطار وجريان السيول، داعيا المتعدين على حرم الوادي إلى تفهم الوضع وضرورة التعاون مع لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، مشيرا إلى أن أي مواطن يحمل مستندات أو وثائق تثبت ملكيته للأراضي الواقعة في حرم مجرى السيل سيتم تعويضه.