مقترح من 22 مادة لتعزيز الشفافية بالقطاع العام أمام الشورى الأربعاء

يناقش مجلس الشورى بعد غد نظام حوكمة القطاع العام، الذي قدمه عضوا مجلس الشورى الدكتور سعد بن محمد مارق والدكتور حسام العنقري، بموجب المادة 23 من نظام عمل مجلس الشورى والمادة 41 و42 من قواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة.
وأوضح مقدما المقترح أن نظام الحوكمة في القطاع العام مكون من 16 مادة، موزعة على 6 أقسام، مشيرين إلى أهمية استفادة القطاعات الحكومية من تطبيق مفهوم ومبادئ الحوكمة، لما له من انعكاسات إيجابية كثيرة على المحافظة على الأموال ورفع مستوى جودة أداء الجهات الحكومية، وتعزيز مبدأ الرقابة والمساءلة والشفافية، بعد أن ثبت نجاح تطبيقها في شركات القطاع الخاص على مدى ما يربو على العقدين من الزمن، ومن ثم انتقل تطبيقها في كثير من دول العالم إلى القطاع الحكومي.
وبينا أن العديد من المؤسسات الدولية حرصت على المبادرة في دراسة مفهوم الحوكمة وتحليله وصياغة مبادئه ووضع مجموعة من المعايير اللازمة لتطبيقه في القطاع العام ومن هذه المؤسسات والمنظمات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضمنت مسؤولياتها مساعدة كل من الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة لتطوير الأطر النظامية والمؤسسية لتطبيق الحوكمة في القطاعين العام والخاص.
كما بادرت العديد من الدول العربية بتبني نظم الحوكمة في القطاع العام وأنشأت مراكز متخصصة للمساعدة في التطبيق ومنها مركز حوكمة القطاع العام في مملكة البحرين ومركز أبوظبي للحوكمة ومركز الحوكمة التابع لوزارة التنمية الإدارية بمصر.
وقد أوضحت دراسة صدرت أخيرا للدكتور بسام بن عبدالله البسام أستاذ المالية العامة والميزانية بمعهد الإدارة العامة تحت عنوان (الحوكمة الرشيدة والنمو الاقتصادي: المملكة العربية السعودية حالة دراسية)، وقدمت الدراسة في المؤتمر السنوي العام الثالث عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في ديسمبر 2013 م إلى أنه على الرغم من تبني المملكة للكثير من الأنظمة واللوائح إلا أن موقع المملكة في مؤشرات نظم الحوكمة ما زال أقل من المأمول.
وأشار العضوان في المذكرة التسبيبية إلى أن المقترح يعتمد على عدة مبادئ أساسية تشمل الحوكمة في القطاع العام نظام يتم بموجبه إخضاع نشاط الأجهزة الحكومية إلى مجموعة من الأنظمة واللوائح التي تهدف الى تحقيق الجودة والتميز في الأداء وضبط العلاقات بين الأطراف الأساسية ومنع تضارب المصالح ووضع معايير للرقابة على الأداء.
وبينا أنه يمكن إجمال الأهداف التي يمكن تحقيقها نتيجة تطبيق نظم الحوكمة بما يأتي: المحافظة على أموال الدولة، ضمان حقوق الأطراف المستفيدة، الإفصاح والشفافية، تحديد المهام والمسؤوليات، تعزيز الثقة والمصداقية.
وأشارا إلى أن الحوكمة في القطاع العام تمنح الفرصة لإشراك جميع الأطراف في الجهاز الحكومي في عملية اتخاذ القرار، كما تساهم الحوكمة في توفير المعلومات لجميع الأطراف بشفافية ووضوح وتحديد مسؤولية وحقوق وواجبات جميع المسؤولين وذلك لتجنب حالات حدوث الفساد المالي أو الإداري، وما شهدته وتشهده المملكة في الآونة الأخيرة من متغيرات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية تعد في جملتها دافعا رئيسيا لإيجاد إطار تنفيذي موحد لإجراءات تعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية في كافة الأجهزة الحكومية، بما يتمشى مع توجيهات وتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - في هذه البلاد المباركة، وما تسعى إليه الأجهزة التنفيذية لتطوير الأداء وفق أنظمة الدولة وإزالة العقبات التي تواجهها.
وبينا أن الأهداف التي من المأمول أن يحققها هذا المقترح تتمثل في: إيجاد إطار تنفيذي موحد لإجراءات تعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية في كافة الأجهزة الحكومية، تعزيز ثقة الفئات المستفيدة من الجهات الحكومية، بما فيهم: الموظفون، والحاصلون على الخدمة، والخاضعون للإشراف، والمتعاقدون لتنفيذ المشروعات، والمجتمع بشكل عام، وتحسين الأداء المؤسسي والحد من وجود وانتشار العديد من الممارسات الخاطئة التي غالبا ما يترتب عنها تجاوزات ومخالفات إدارية ومالية في الجهاز الحكومي، مثل: القرارات الفردية، والممارسة الفردية لأكثر من وظيفة من الوظائف ذات الطبيعة المتعارضة، وعدم الوضوح في المسؤوليات والصلاحيات سواء على مستوى الأقسام أو على مستوى الموظفين، وتعدد أساليب ومنهجيات تنفيذ الأنشطة والعمليات المختلفة، وتمكين كافة فئات الأطراف المستفيدة من التمتع بحقوق متساوية في الحصول على المعلومات، وفي رفع الدعاوى القضائية.