اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي/مؤتمر

ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بعد غد الثلاثاء المؤتمر الخليجي الأول بعنوان " دور حوكمة الشركات في تدعيم التنمية والإصلاح الاقتصادي وتجنب الأزمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي " وذلك بالعاصمة العمانية مسقط .
وقال الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي // عبدالرحيم حسن نقي ان دول مجلس التعاون الخليجي الست اتخذت خطوات واجراءات ملموسة خلال الفترة الماضية من اجل تفعيل نظام الحوكمة في القطاعين العام والخاص بهدف رفع من مستوى الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية وتوفير المصداقية والثقة بين مختلف الأطراف المعنية بالاقتصاد الخليجي، الأمر الذي يجعل الاقتصاد محط أنظار الاستثمارات المحلية والاجنبية .
وافاد ان نظام حوكمة الشركات يتعمد على التعاون بين القطاعين العام والخاص لإيجاد نظام السوق التنافسية في مجتمع مؤسساتي يقوم على أساس القانون، حيث يتم من خلال تطبيق نظام الحوكمة إعادة النظر في التشريعات والأنظمة والهياكل وذلك من أجل إصلاحها وتطويرها لمواكبة التغيرات العالمية المتسارعة.
وبين ان الاتحاد عمد الى توسيع قاعدة المشاركة في المؤتمر الذي يعقد في ظل أزمة مالية عالمية ظهرت تداعيات السلبية على كثير من الاقتصاديات العالمية ، حيث يحظى المؤتمر بمشاركة واسعة من كافة الأطراف المعنية من القطاعين الحكومي والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي والمنظمات العالمية والإقليمية وعدد من الخبراء والاستشاريين.
واشار الى ان المؤتمر يهدف للوقوف على أهمية حوكمة الشركات في دورها في تعزيز الثقة ورفع مستوى الشفافية و تسليط لضوء على واقع حوكمة الشركات في دول المجلس واستعراض نماذج رائده في الحوكمة عربياً ودولياً بالاضافة الى تقييم دور المنظمات غير الحكومية في دعم وتعزيز نظام حوكمة الشركات و دور نظام حوكمة الشركات في دعم وتفعيل برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي و الدور الذي يمكن أن تلعبه حوكمة الشركات في جذب الاستشارات الداخلية والخارجية و دور حوكمة الشركات في تدعيم قوانين وأنظمة السوق الخليجية المشتركة والوصول للنموذج الملائم لحوكمة الشركات في دول الخليج العربية.
واوضح ان المؤتمر سيناقش عدد من الموضوعات التي تعالج قضايا حوكمة الشركات ولعل من ابرزها ، دور حوكمة الشركات في توفير الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات ، ودورها في تجنب الأزمات المالية" استعراض نماذج عالمية رائدة في الحوكمة" و الحوكمة في دول مجلس التعاون الخليجي مالها وما عليها ، ودورغرف التجارة والصناعة وغيرها من المنظمات غير الحكومية في تعزيز الحوكمة و دور الحوكمة في تفعيل الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، و دور الحوكمة في تطوير الهياكل الاقتصادية وأهمية التدقيق والرقابة المالية في تفعيل الحوكمة.
وقال نقي // ان الامانة تتطلع ان يتمخض عن المؤتمر توصيات مهمة لإعادة النظر في التشريعات والهياكل التنظيمية للمؤسسات لسن تشريعات وأنظمة وهياكل مؤسساتية قادرة على مواكبة وتنفيذ استراتيجيات ومتطلبات برامج الإصلاح الاقتصادي خاصة وان الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية تتطلب من المنظمات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص مراجعة تشريعاتها وأنظمتها وهياكلها المؤسساتية وذلك من خلال تطبيق وتطوير نظم الرقابة والشفافية والمتابعة والمحاسبة.وهذه هي المعايير التي تحرص حوكمة الشركات على تطبيقها، حتى يتسنى لاقتصاديات دول المنطقة في أن تجعل اقتصادياتها جاذبة للاستثمارات والمشاريع العالمية ولتعزيز الثقة أيضاً في الاقتصاديات الوطنية.
//يتبع // 1236 ت م