تحديد شكل الحكومة الأسبوع المقبل.. ووزير الدفاع يدعو لتغليب مصلحة الوطن

فيما تداولت وسائل أعلام يمنية وأجنبية من بينها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) خبر اعتذار الدكتور أحمد بن مبارك عن رئاسة الحكومة اليمنية، أكد مصدر رئاسي يمني ل«عكاظ» أن القرار الذي أصدره الرئيس عبدربه منصور هادي أمس الأول بتكليف مدير مكتبه أحمد بن مبارك لرئاسة الحكومة جاء بتوافق كافة المكونات الحزبية بما فيهم الحوثيون، متوقعا أن يتم تحديد شكل الحكومة مطلع الأسبوع المقبل.
وأوضح المصدر أن توافق الأحزاب جاء بعد اعتذار مرشحي تلك الأحزاب الذين تم التوافق عليهم وتوفرت فيهم الشروط التي حددتها الاتفاقية، مبينا أن بن مبارك هو الشخصية الوحيدة التي توفرت فيها كل الشروط المطلوبة توافقت عليه جميع الأطراف ولم يرفض تحمل المسؤولية التي وصفها بالصعبة، مطالبا كافة الأحزاب والمكونات السياسية بالاصطفاف وتوحيد الموقف من أجل إخراج البلاد من واقعها وتنهي الوجود المسلح في العاصمة صنعاء.
وأشار إلى أن الحكومة قد يتم تحديد شكلها خلال ثلاثة أيام وبحسب برنامج اتفاق السلم والشراكة التي تمنح الرئيس عبدربه منصور هادي حق تشكيل الحكومة في حالة عدم التزام الأطراف بتقديم قوائم مرشحيها للحكومة في الموعد المحدد.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت أحزاب يمنية عدة بما فيها جماعة الحوثي التي يسيطر مسلحوها على مؤسسات الدولة بالعاصمة صنعاء وتعمل على إعاقة عمل حكومة الوفاق الحالية منذ 21 سبتمبر الماضي اعتراضها على قرار الرئيس عبدربه منصور هادي بتسمية مدير مكتبه رئيسا لحكومة الكفاءات الوطنية.
من جهة أخرى، دعا وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر أحمد الأطراف والقوى السياسية في اليمن إلى تقديم التنازلات من أجل مصلحة اليمن العليا.
وشدد خلال زيارات تفقدية له الليلة الماضية لعدد من الألوية العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها محافظة عدن على ضرورة قيام الأطراف بتغليب مصلحة الوطن العليا على ما دونها من المصالح الضيقة، مؤكدا أن المرحلة الراهنة في اليمن غير مسبوقة ويجري فيها التأسيس لشراكة وطنية حقيقية يسهم خلالها كل أبناء الشعب في بناء حاضره ومستقبله.
ودعا وزير الدفاع اليمني قوات الجيش إلى المدافعة عن خيار السلم الذي مثله اتفاق السلم والشراكة الوطنية، مؤكدا أن الاتفاق يعد مدخلا حقيقيا للحفاظ على التماسك الاجتماعي بين كل اليمنيين.
في حين أوضح محمد مسعد الرداعي الأمين المساعد لأحد الأحزاب أن تجربة رئيس الحكومة المكلف غير مستوعبة للأوضاع ولا يملك الكفاءات المحددة في الاتفاق، مطالبا جميع الأطراف بالالتزام بالمواعيد التي تم التوافق عليها في اتفاقية السلم والشراكة.
بدور أوضح أمين عام حزب العدالة والبناء عبدالعزيز جباري بأن الحكومة في مرحلة التشكيل وستواجه صعوبات كبيرة أمنية واقتصادية في ظل الوجود المسلح للميليشيات وحالة المحاصصة الحزبية.
غير أن قيادات حزب الإصلاح رفضت التعليق على القرار مكتفية بالقول: «الموقف سيحدده الحزب بعد أن يجتمع قياداته في بيان لاحقا»، لكن الأمين العام لحزب الأمة حسن زيد بارك القرار وقال «على الأقل ستحظى الحكومة بتعاون دولي وسيكون رئيس الوزراء شعلة من النشاط والحيوية».. مضيفا «الأهم هو أن الدكتور أحمد قريب من كل المكونات وعلى علاقة وطيدة بالأطراف المشاركة في الحوار».
هذا ويشترط اتفاق السلم والشراكة الموقع في 21 سبتمبر الماضي أن يتوفر فيمن يتولى رئاسة الحكومة أن يكون شخصية وطنية محايدة وغير حزبية، ويتمتع بالكفاءة وبدرجة عالية من النزاهة، ويحظى بدعم سياسي واسع، ويخضع المرشحون للمناصب في الحكومة الجديدة لمعايير النزاهة، والكفاءة، والتحلي بالخبرات اللازمة للحقائب الوزارية، والتزام حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والحياد في إدارة شؤون البلاد.
بدورهم بارك مكون الشباب المستقل في الحوار الوطني قرار الرئيس اليمني بتكليف أحمد بن مبارك بتشكيل حكومة الكفاءات الوطنية اليمنية البديلة عن حكومة الوفاق والذي لقي معارضة من الحوثيين.
وقال مكون الشباب في بيان لهم أمس: «تابع مكون الشباب المستقل في الحوار الوطني بارتياح بالغ قرار تعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيسا للحكومة في هذه المرحلة الصعبة والحرجة من تاريخ اليمن» معتبرا أن قرار تعيينه خطوة إيجابية في الطريق الصحيح كونه يحظى بالكفاءة العالية والقدرة الكبيرة علي تولي هذا المنصب الصعب والمهم.
غير أن مراقبين أكدوا ل«عكاظ» أن عرقلة الحوثي يسعى من خلاله إلى استمرار السيطرة على العاصمة صنعاء بميليشياته خاصة أن تكليف رئيس وزراء ينتزع منه فرصة الاستمرارية، مؤكدين على ضرورة أن ينسحب الحوثي فورا من العاصمة صنعاء ولا يخلق الأعذار، مطالبين المجتمع الدولي بسرعة التحرك للضغط على الحوثي بإخراج مسلحيه.