عقاريون: تصحيح أوضاع العقار مرهون بتحرير السوق من الهوامير وإنعاش الأذرع الاستثمارية

أوضح عقاريون أن التصحيح المنشود لسوق العقار مرهون بتحرير السوق من قبضة العقاريين الذين يشعلون الأسعار لمصالحهم الشخصية. وقال رجل الأعمال أحمد العويفي: إنه على الرغم من الدور الكبير المناط بالعقاريين في توفير الوحدات السكنية وسد الاحتياج، إلا أن الممارسات السلبية وفي صدارتها الجشع أدت إلى ارتفاع أسعار الإيجارات والأراضي بنسب كبيرة، مشيرا إلى أن هذا الوضع ليس جيدا على المدى الطويل؛ وذلك لضعف القدرة الشرائية لدى غالبية الراغبين في سكن مناسب. وأشار إلى أن انتعاش السوق يتحقق من زيادة المبيعات وخفض الإيجارات التي تفاقمت في الآونة الأخيرة في المباني الجديدة والقديمة على السواء، لافتا إلى أنه بغض النظر عن الجدل الدائر حاليا حول فرض رسوم على الأراضي البيضاء من عدمه فإن المحصلة النهائية في ذلك سيتضرر منها العميل البسيط، لافتا إلى أن السوق العقاري مثل غيره في المملكة يعاني من احتكار القلة وهو مايفاقم من الغلاء. من جهته قال الخبير العقاري خالد الضبيعي «إن حل أزمة العقار يجب أن يكون من خلال تدخل حكومي قوي بطرح الوحدات السكنية على نطاق واسع في مختلف المدن ولاسيما التي تعاني من أزمة إسكان قوية .، وبدون ذلك سنظل ندور في حلقة مفرغة» ، مشيرا إلى أن مثل هذا التدخل يعيد التوازن إلى القطاع السكني الذي يعمل فيه العقاريون لمصلحتهم فقط. وتساءل عن الأذرع الاستثمارية لأمانات المدن وعدم تدخلها بقوة لدعم مشاريع الإسكان الميسر في مختلف المدن، مشيرا إلى أن غياب الإرادة الجادة للمسؤولين الحكوميين ضيعت فرصا عديدة على مدى السنوات الماضية لإنعاش السوق العقاري وتحريره من قبضة هوامير العقار . من جهته قال العقاري مسفر بن خيرالله «إن انخفاض أسعار العقار مرهونة بتغيير آليات السوق ومنع الاحتكار فيه»، لافتا إلى أن نسبة كبيرة من المواطنين كانت تظن أن مشاريع وزارة الإسكان التي يسمعون عنها فقط كان من الممكن أن تؤدي إلى انخفاض الأسعار ، ولكن يبدو أن تحقق أثرها على الأرض سنظل في انتظاره نتيجة التأخر في تسليم الوحدات لأسباب مختلفة . ودعا الأمانات إلى ضرورة تسريع إجراءات البناء والتراخيص، مشيرا إلى أن التأخير يعد أحد العوامل الرئيسية في بطء حركة الاستثمارات العقارية، لافتا إلى أن إعادة النظر في نظم البناء من شأنه أن يخفف الأعباء في إيصال الخدمات.