عقاريون: نجاح مشروع تطوير الأراضي مرهون بسرعة التوزيع وشمولية المناطق

قال عقاريون: إن سوق الإسكان في المملكة يعاني من خلل واضح في الوقت الراهن رغم بدء وزارة الإسكان تنفيذ مشروعها لتطوير الأراضى بمقابل يتراوح بين 75 ألف ريال إلى 150 ألفا للقطعة الواحدة؛ وذلك حسب المساحة والموقع وأشاروا إلى أن نجاح المشروع في خفض أسعار الأراضي مرهون بسرعة التنفيذ وشمولية مناطق الإنجاز، وتوزيع الأرض على المستحقين مؤكدين ضرورة تجاوز الروتين الحكومي المعتاد في إعداد خطط في سنوات ولايتم العمل بها في النهاية. وقال الخبير العقاري خالد المبيض: إن السوق العقاري يتطلع إلى نجاح وزارة الإسكان في توزيع الأراضي المطورة على المستحقين بعد تعثرها في مشروعات مختلفة سابقة، مشيرا إلى ضرورة أن يتم الإنجاز سريعا وفي مختلف المناطق وألا ترضخ الوزارة لمحاولات بعض العقاريين بإحباط مخططاتها المختلفة لتسليم الأراضي للمستحقين.
وأكد أن ارتفاعات الأسعار الأراضي الحالية مبالغ فيها ولاتعكس الوفرة الكبيرة في العروض العقارية في المكاتب . من جهته طالب الخبير العقاري خالد الضبيعي بحسم العديد من الملفات الساخنة التي تشوه السوق العقاري ومن بينها فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المستغلة داخل العمران، مؤكدا أن التشجيع على البناء في هذه المناطق يسهم في اعتدال الأسعار التي تشهد ارتفاعات مكوكية نتيجة المضاربات.
ورأى أن التوسع في القرض الإضافي من شأنه أن يرفع الأسعار بشكل تلقائي رغم التحذيرات المستمرة من ذلك، لافتا في هذا السياق إلى إحجام البعض عن استلام القروض العقارية لعدم توفر الأراضي المناسبة للبناء عليها. من جهته أشار الخبير أحمد العويفي إلى ضرورة التركيز على إيصال الخدمات لأكثر من مليون منحة لم تستغل على مدى أكثر من 40 عاما، وسحب المنحة الثانية من أي مواطن حصل على منحتين، فيما الآخرون يعانون من ارتفاع الإيجارات لأكثر منة 100 في المئة خلال سنوات قليلة. وشدد على أهمية النهوض بواقع السوق العقاري من خلال التركيز على الوحدات معتدلة الأسعار عبر مشاريع الإسكان الميسر الذى يجب تعميمه في مختلف المدن.