null

سجلت السوق العقارية في محافظة جدة نشاطا ملحوظا خلال الأيام الماضية.
وتوقعت جهات عقارية أن تشهد السوق حراكا واسعا، نظرا للقرارات والأنظمة التي دعمت السوق، وفي مقدمتها اعتماد 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية، ورفع سقف الإقراض من 300 إلى 500 ألف ريال.
وأشارت إلى أنها ستضخ مزيدا من السيولة في السوق العقارية، مشددة على ضرورة الإسراع في إدخال الخدمات للبنى التحتية في المخططات الواقعة خارج نطاق العمران، لزيادة الفرص للمقبلين على الشراء والحد من ارتفاع الأسعار.
وأكد خمسة من أصحاب مكاتب عقارية في جدة، عبداللطيف المعلوي، وناصر الحربي، وسالم الغامدي، وعبدالرحيم الجمل، وعبدالله حسين، أن السوق بدأت تشهد تحركا ملموسا من خلال تردد الكثير من المقبلين على المكاتب للبحث عن أراض سكنية، إضافة إلى وجود عدد من ملاك الأراضي يأملون البيع خلال الأشهر المقبلة، بأسعار أفضل مما هي عليه الآن، ما أدى إلى ارتفاع طفيف قد يصل في بعض المناطق إلى 10 في المائة مما كانت عليه في السابق.
وكشف مضاربون عودة المضاربة من جديد على الأراضي الواقعة في أطراف المدينة، ويرون أن ندرة المخططات يقابلها ارتفاع في المساحات غير المستغلة في المنطقة التي هي ملك للقطاعات الحكومية أو ملك لبعض الأفراد يرغبون في الانتظار، طمعا في بيعها بأسعار أكبر. وقالوا لم تطرح مخططات جديدة في جدة منذ ثلاث سنوات، ما ضاعف من أسعار المخططات المعروضة للبيع رغم وفرة الأراضي، فأكثر من 50 في المائة من المساحات داخل النطاق العمراني غير مستغلة بيضاء، ما رفع حجم الطلب والسعر في فترات زمنية قصيرة لا تتجاوز أشهرا، فالتكلفة السعرية للأرض أعلى من التكلفة الإجمالية للبناء.
وطالبوا بإعلان وزارة الإسكان عن خططها المستقبلية ويشير الخبير العقاري خالد الضبيعي إلى أن السوق العقارية ستأخذ مسارا ثابتا، حتى تتضح الرؤية في حالة السيطرة على نسبة التضخم، وتنفيذ سريع لخطط الإسكان سيكون هناك انخفاض بنسبة 15 بالمائة والعكس صحيح سيكون هناك ارتفاع 15في المائة لو زادت نسبة التضخم عن المعتاد، وأخذت وزارة الإسكان وقتا طويلا في تنفيذ خططها الإسكانية. أما من ناحية المضاربين فإنهم حاليا في وضع ترقب لتطورات الاقتصاد وتنفيذ القرارات الحكومية الأخيرة، وماسيكون لها من تأثير زيادة السيولة في أيدي المواطنين على السوق.
ويضيف الضبيعي أن الأسعار تشهد استقرارا على المدى القصير، أما على المدى الطويل فإن هذا يعتمد على القرارات الحكومية الصادرة وتفعيلها، مطالبا وزارة الإسكان بإعلان خططها المستقبلية الطموحة على مستوى المملكة.
وأوضح أن بناء 500 ألف وحدة سكنية سيؤدي إلى انخفاض الأسعار بنسبة 15 في المائة في السوق، أما إذا زادت نسبة التضخم بنسب غير منطقية فسيكون الوضع مختلفا.
ويقول العقاري المهندس محمد بابحر إن أسعار الأراضي تختلف من منطقة إلى أخرى واتجاهاتها.
وتوقع أن تتجه الأسعار في منطقة الشمال للانخفاض بسبب ارتفاع أسعار الأراضي بشكل غير معقول والمضاربات العقارية غير السليمة، بالإضافة إلى مشاريع الإسكان الجديدة والمعلنة، أما بالنسبة لوسط جدة فتوقع ثبات الأسعار هذا العام.
وأشار بابحر إلى أن بناء 500 ألف وحدة سكنية على مستوى المملكة ستكون له تأثيرات كبيرة على السوق العقارية، ولكن هذا يأخذ بعض الوقت حتى يلمس المواطن انعكاسات ذلك فعليا على أرض الواقع.