الإنابة في الرمي وطواف الإفاضة والسعي باطلة يؤثم عليها الطرفان

يستغل سماسرة الاتجار بالنسك من بعض بعثات وحملات الحج أو الأفراد الذين يعملون لحسابهم، جهل بعض الحجاج بواجبات وسنن الحج؛ وإقناعهم بالإنابة عنهم في رمي الجمرات وطواف الإفاضة والسعي بمقابل مالي، أو للتسرع في إنهاء مهام الحملات.
(عكاظ) رصدت نماذج لهذه الحالات من خلال التقرير التالي:
حسن (35 عاما) شاب مقيم فرغ نفسه ليتربص بالحجاج من كبار السن والنساء؛ وإقناعهم بإكمال رمي الجمرات مقابل المال، وقال: «إنه يجني من هذا العمل خلال أيام التشريق الثلاثة من 10 إلى 14 ألف ريال، حيث يبدأ مهام عمله بجمع الجمرات وبيعها على الحجاج ثم يعرض عليهم الإنابة عنهم في الرمي والبعض يقبل عقد الصفقة ويدفع له المال، مبينا أن هذا العمل ليس حكرا على جنسية معينة، ففي الماضي كان الذي ينوب في الرمي يفعل هذا الأمر بدون مقابل طمعا في الأجر والمثوبة، أما في الوقت الراهن فإن البعض يتاجر بها بسبب غلاء المعيشة وقلة فرص العمل».
فيما اعتاد (يحيى) تفريغ نفسه في أيام الحج والمجيء سنويا للمشاعر المقدسة والتعاقد مع بعض حجاج الداخل والخليجيين من المتعجلين الذين يقدمون عبر حملات الحج لينوب عنهم برمي الجمرات، مبينا أن المال الذي يحصل عليه من خلال هذا العمل يقارب ال30 ألف ريال فمنهم من يطلب منه الإنابة عن عائلته ويدفع على كل شخص من 800 إلى 1000 ريال، معللا أسباب إقباله على حجاج الداخل والخليجيين بسخاء هذه الفئة في الدفع، ورغبة البعض منهم في التعجل والذهاب إلى مناطقهم وبلدانهم من اجل إدراك ما تبقى من أيام عيد الأضحى أو بسبب انشغالهم أو لظرف ما.
أما (عتيق، جلال، سراج) امتهنوا الإنابة عن الحجاج في طواف الإفاضة والسعي ويحصل كل منهم على مبالغ مالية تكفيهم للعيش لطيلة العام، لأن الحجاج الذين يدفعون لهم لا يعلمون بأن حجهم باطل لتركهم واجبا من واجبات الحج.
وعن ذلك ذكر الدكتور صالح بن سعد اللحيدان المستشار القضائي الخاص والمستشار العلمي للجمعية العالمية للصحة النفسية بدول الخليج والشرق الأوسط وأستاذ كرسي القضاء الجنائي أن الحاج يجوز له توكيل من ينوب عنه في الرمي والطواف وسعي الإفاضة في خمس حالات: إذا اضطر الذهاب من منى لأمر عاجل، وإذا كان مغشيا عليه بسبب المرض ولم يفق كمريض السكري، ومن يجري عليه حادث وينوم في المستشفى، كبير السن الضعيف، المرأة الحامل والمرضعة.
وفي ما يتعلق بالتوكيل عن الحجاج في رمي الجمرات والمبيت بمزدلفة، أوضح أن الأمر يقع فيه عدة إشكاليات سببها الجهل بأداء النسك، أو استغلال بعض الموجودين في مشعري منى ومزدلفة ممن يتاجرون في إكمال النسك عن الحجاج مقابل المال، كرمي جمرتي العقبة الثانية والثالثة أو المبيت عن الحجاج في منى ومزدلفة...، أو استغلال بعض حملات الحج التي تريد التعجل من أجل سرعة الذهاب بالحجاج إلى بلدانهم؛ مبينا أن وزر هذا الأمر يتحمل وزره كله من يقومون بذلك وهم المتاجرون بالنسك مقابل المال سواء من الأفراد أو الحملات، أم من يصدرون الفتاوى العشوائية ولا يرجعون فيها إلى ذوي الاختصاص الدقيق من كبار العلماء في الفقه والحديث.
وبين أن أسباب التساهل في أداء بعض النسك متعلق بخمسة أمور هي:
تحرم الفتوى التكسب لصالح الحملات أو الأشخاص، والتساهل في الواجبات كالمبيت في مزدلفة والذين يلاحقون الضعفاء من الحجاج ككبار السن والمساكين وهم ليسوا كذلك يجب عليه فدية إلا إذا كانوا في حال جهل أو نسيان، بالإضافة إلى الذين يأخذون أموالا من الحجاج ويجعلونهم ينصرفون من مكة بعد الوداع مقابل الرمي عنه يومي الحادي عشر والثاني عشر هم آثمون لأن المال الذي حصلوا عليه محرم اكتسبوه بالحيلة خاصة أن هناك من يتعمد التواجد في المشاعر المقدسة سواء من المواطنين أو المقيمين الذين يسكنون بمكة أو من خارجها من أجل المتاجرة بنسك فينوبون عن الحجاج الذين يجهلون أداء النسك بإقناعه بجواز التعجل للمغادرة إلى بلاده، وهناك من الحجاج من يوكلون عنهم سواء من أقاربهم أو يدفعون المال لمن يطوف ويسعى عنهم الإفاضة وهذا الأمر انتشر في السنوات الأخيرة وخاصة هذا العام ويعد من الكبائر ويكون حج الحاج باطلا لأن طواف وسعي الإفاضة لا يدخل فيهما النيابة للحاج القادر الحاضر والذين يقومون بالنيابة عنهم اقترفوا كبيرتين أولاهما: انهم ابطلوا حج الحاج، ثانيها: اكل مال محرم، وأخيرا هناك من الحجاج من يوكلون من يرمي عنهم في ايام التشريق وهم قادرون على الرمي بمقابل مال، أو أن يتوكل الزوج عن زوجته وأبنائه وهم حاضرون وقادرون أو يتوكل الأبناء عن والديهم وهم قادرون على الرمي فهذا لا يجوز أبدا.
وتأسف اللحيدان على انتشار هذه التجاوزات في المشاعر المقدسة بمنى، مزدلفة رغم كثافة الجهات العلمية الشرعية في المشاعر ومكة المكرمة، مطالبا الشؤون الإسلامية والرئاسة العامة للبحوث وهيئة كبار العلماء بإصدار بيانات سنوية تسبق موسم الحج وينشرونها في المخيمات والمواقيت فيأخذ الحاج نسخة منها فيتنبأ ولا يقع في المحظورات ويبطل حجه، لأن مثل هذه التجاوزات محرمة، موضحا أن على الحاج العودة إلى العلماء الثقات الذين يحفظون المتون والأسانيد ويفهمون الآثار وينزلونها على الواقع.